الاعتراضات لم تعد تجدي، فالولايات المتحدة التي ضربت بالشرعية الدولية عرض الحائط لا تجد غضاضة في تلزيم اعادة اعمار العراق لكبريات شركاتها. إلا ان المثير في الموضوع هو ارتباط عدد من هذه الشركات بكبار المسؤولين الاميركيين، وفي مقدمهم الرئيس جورج بوش نفسه. فقد تلقى أثناء حملة الانتخابات الرئاسية دعماً مالياً بقيمة 1.9 مليون دولار من ثماني شركات هي اليوم في مقدم الشركات المرشحة للحصول على العقود الضخمة في العراق. بل وأكثر من ذلك فقد عين الرئيس بوش أخيراً رئيس مجلس ادارة باكتل ربلي ب. باكتل مستشاراً للتجارة الخارجية. ولا يشذ نائب الرئيس ديك تشيني في علاقاته مع هذه الشركات عن الرئيس بوش، فهو كان رئيس مجلس ادارة شركة "هاليبورتون" بين 1995 و2000، وفي عهد الرئيس بوش الأب منح تشيني - وكان وزيراً للدفاع - عقداً لإدارة المخيمات العسكرية لشركة "هاليبورتون" نفسها، الا ان الرئيس كلينتون سرعان ما ألغاه بحجة ان قيمته لم تخضع لمناقشة جدية، أي ان الشركة استفادت من موقع تشيني للحصول على العقد. إلا ان عودة تشيني الى منصب نائب الرئيس، كانت بشرى سارة للشركة الاميركية التي أعاد اليها تشيني العقد وقيمته 1.5 بليون دولار. لكن الشركة التي يجري التداول بأسهمها في بورصة وول ستريت تجد نفسها اليوم في أزمة نتيجة انكشاف أمر علاقاتها مع أحد كبار المسؤولين، الأمر الذي يؤثر على صدقيتها وخصوصاً على اسهمها في البورصة، لذلك يؤكد مسؤولوها انها لن تشارك في اعادة اعمار العراق بشكل مباشر.