علمت «الحياة» أن الخطاب الموجه من أمانة جدة إلى المحكمة تضمن شرحاً مفصلاًً للمشاريع التي تولى المتهم (مساعد وكيل أمين جدة للخدمات والتعمير والمشاريع السابق) الإشراف على تنفيذها، وأنه بوقوف المختصين من الأمانة واستشاري الأمانة على الطبيعة، تبين أنه لم يتم نقل أي خط من حي الروابي إلى موقع آخر في طريق مكة القديم، وبينت الأمانة أنه تم تنفيذ شبكة تنفيذ مياه الأمطار بشارع فلسطين بجميع أجزائه وسط المخطط المعتمد بإشراف القيادي المتهم وذلك في المنطقة الواقعة بين تقاطع الأمير ماجد مع شارع فلسطين، وتم تنفيذ محلٍ موقت بالموقع وربط أجزاء من شارع فلسطين مع غرف تفتيش للتصريف الموقت، وكان هذا الحل من المتهم قد أخذ به منعاً لهدر كلفة هذا الجزء في حال تنفيذه، ومن ثم إزالته عند تنفيذ مشروع النفق الحالي، وبذلك فإن المتهم أسهم في التوفير في الكلفة وحفظ المال العام. يذكر أن المتهم سيواجه محاكمة أخرى أمام المحكمة الإدارية في محافظة جدة في جرائم أخرى متعلقة بالتزوير وإساءة الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والتعليمات والتفريط في المال العام والتي أحيلت في ملفٍ منفصل إلى المحكمة الإدارية.