دعا مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الأدنى وليام بيرنز وأحد الذين سبقوه في هذا المنصب موريس درابر، الرئيس الاميركي جورج دبليو بوش الى فرض عقوبات اقتصادية على اسرائيل لاستخدامها الاغتيال واشكال القوة المفرطة الاخرى لابقاء احتلالها للاراضي الفلسطينية وبسبب ممارستها التعذيب على المعتقلين. وجاءت توصيات بيرنز في تقرير سري رفعه الى وزير الخارجية كولن باول، في حين وردت دعوة درابر في تصريحات علنية. وكان الرئيس السابق جورج بوش فرض عقوبات على اسرائيل بسبب استمرارها في بناء المستوطنات. اما نجله الرئيس الحالي، فعلى العكس من أبيه، يتمتع بغالبية ضئيلة جداً من الدعم الشعبي، وقد فقد الى حد ما السيطرة على الكونغرس، لذا يسعى الى استرضاء قوة اللوبي الصهيوني الذي رفضه جيمس بيكر وزير الخارجية في عهد والده. وتفاقم الجدل حول هذه المسألة مع تدخل شمعون بيريز، حامل جائزة نوبل للسلام، الذي دافع عن التعذيب، وتعيينه المدير السابق لجهاز الامن الداخلي كارمي جيلون سفيراً في الدنمارك، حيث أدى دفاعه العلني عن التعذيب الى دعوات لابعاده في الصحافة الدنماركية. لكن جيلون الذي تقاعد من ال"شين بيت" في 1996 اعترف بأن الجهاز كان في عهده يمارس "ضغوطاً جسدية"، وهو التعبير المخفف للتعذيب، لدى استجوابه المعتقلين العرب. وقد اعتبرت المحكمة الاسرائيلية العليا التعذيب غير مشروع في 1999، لكن من المعروف انه مستمر. وقال جيلون للتلفزيون الدنماركي: "ان هذا الاسلوب كان يستخدم فقط مع المتشددين الاسلاميين الذي يرفضون الادلاء بمعلومات". واعتبر وزير العدل الدنماركي فرانك جنسن ان بالامكان توقيف السفير الاسرائيلي لدى وصوله الى الدنمارك بموجب معاهدة الاممالمتحدة التي تحظر التعذيب الا بالطبع اذا وافقت الدنمارك على اعتماده وبات يتمتع بالحصانة الديبلوماسية. وللدنمارك التي هزمها الالمان خلال الحرب العالمية الثانية لكنهم لم يحتلوها سجل واسع في حماية اليهود الهاربين من النازية. وكان ملك البلاد يجول شوارع العاصمة كوبنهاغن على دراجة وهو يعلق على صدره نجمة داود. وقال مراسل صحيفة "واشنطن بوست" في القدسالمحتلة ان وزارة الخارجية الاسرائيلية حذرت من "ان الضباط الكبار الحاليين والسابقين في الجيش واجهزة الامن، قد يتعرضون للملاحقة في بعض الدول، خصوصاً بلجيكا وبريطانيا واسبانيا". وجاء التحذير بعد ان سأل عدد من كبار الضباط الوزارة عما اذا كانوا يخشون التوقيف والملاحقة اذا سافروا الى اوروبا. وقد اشتكت منظمة "بيتسيليم" الاسرائيلية المدافعة عن حقوق الانسان من ان المعتقلين الفلسطينيين لا يزالون يضربون، ويعلقون من ارجلهم، وترش عليهم المياه المثلجة او الغالية، ويجبرون على "البقاء في اوضاع مؤلمة". وقالت المنظمة ان جيلون اشتراكي يساري لكن ذلك "لا يغسل يديه من التعذيب". وقال وزير الخارجية شمعون بيريز: "لا استطيع أن أفهم كيف يستقبل شعب الدنمارك فلسطينيين متورطين في الارهاب، لكنه يرفض استقبال اسرائيليين يعملون في مكافحة الارهاب". وعلى اي حال فمن غير المرجح ان تقبل الدنمارك جيلون. ويقول درابر، وهو يهودي، انه تلقى تحذيرا في 1982 خلال الغزو الاسرائيلي للبنان من ان الكتائبيين اللبنانيين يحضرون "لعملية انتقامية واسعة"، وان وزير الدفاع الاسرائيلي آنذاك، ارييل شارون، "كان يجب ان يكون هابطا من القمر لتوه" لكي لا يتوقع مجزرة مخيمي صبرا وشاتيلا. وكانت لجنة حكومية اسرائيلية اعتبرت ان رئيس الوزراء السابق مناحيم بيغن، ووزير الدفاع شارون وستة من كبار الضباط الاسرائيليين، يتحملون "مسؤولية غير مباشرة" في مجزرة صبرا وشاتيلا. وقد خسر شارون منصبه لكنه بقي في حكومة بيغن وزيراً بلا حقيبة. وهناك دعوى مرفوعة على شارون في بلجيكا تتهمه بارتكاب جرائم حرب، بموجب قانون صدر العام 1993، وتؤيد منظمة "هيومان رايتس ووتش" الاميركية هذه القضية. وقال ديبلوماسي بلجيكي ل"الوسط" ان بامكان اي قاض بلجيكي ان يأمر بمنع طائرة شارون من الاقلاع ولن يستطيع رجال الامن الاسرائيليون بنظارات المافيا السوداء التي يرتدونها ان يفعلوا شيئا لتغيير ذلك. وحالياً لا يسمح لوزراء الخارجية الاجانب، بمن فيهم الاميركي باول، بأن يصطحبوا اكثر من حارس شخصي واحد يحمل شارة واضحة، على ان تتولى قوات الامن البلجيكية حمايتهم. وفي واشنطن، دان "صندوق القدس للتعليم والتنمية" التعذيب و"الاعدامات بلا محاكمة" معتبراً انها تشكل "انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وتؤدي فقط الى تفاقم وضع بائس اصلا في الاراضي المحتلة". وكان وفد من المعهد الاسلامي التقى رئيس مجلس النواب الجمهوري دنيس هاشترت وشدد على انه "لو كان شارون موجودا في بلد آخر في فترة مختلفة، لكان نازياً نموذجياً" الصحافة الأميركية متشددة في عدم إنتقاد إسرائيل ما من صحافة في العالم تلتزم عدم انتقاد اسرائيل مثل الصحافة الاميركية. حتى الصحف الاسرائيلية نفسها تبدو أقل "اسرائيلية". وليس امتلاك اليهود للصحف والمجلات ومحطات البث سوى سبب جزئي في هذا الانحياز الناجم على الارجح من نفوذ ورقابة مسؤولي التحرير والصحافيين والمراسلين والكتاب اليهود. ففي تقرير الى "صندوق القدس" نهاية تموز يوليو كتب الصحافي اليسون وير: "كلما اطلت النظر الى قضية اسرائيل وفلسطين، زاد شعورك بأن هناك خطأ ما، فالصور والتعليقات ليست متجانسة. اولاد يرشقون الحجارة على الدبابات ويقال لنا ان هؤلاء الاولاد يشكلون خطراً على الدبابة. من النادر ان نسمع وجهة النظر الفلسطينية. انها اكثر المواضيع عرضة للرقابة التي اواجهها في حياتي". واضاف: "تطغى في الصحف الاميركية المقالات التي تقدم المسلمين والفلسطينيين على انهم عنيفون بطبعهم وان اسرائيل تتعرض لتهديد خطير. نقرأ عن كل اصابة اسرائيلية بالتفصيل بينما لا نجد سوى القليل عن التدمير الذي يلحق بالفلسطينيين". وقال وير ان الدعم المالي الاميركي لاسرائيل يشجع سياسة اسرائيل القمعية، لكن هذا العامل يكاد لا يذكر في وسائل الاعلام الاميركية. وأشار الى أن اسرائيل تستخدم العقاب الجماعي غير المشروع بموجب القانون الدولي، لكنها لا تتعرض للانتقاد. ومعظم الصحف الاميركية، بما فيها "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" تستخدم مراسلين يهوداً لتغطية شؤون الشرق الاوسط!