منذ بدأ مسيرته في الحياة السياسية ضمن العمل الحكومي الكويتي كمستشار لولي عهد الكويت حاول الشيخ ناصر صباح الأحمد ان يطرح افكاراً جريئة في المجال الاقليمي بصورة لفتت انظار المراقبين. وكان هذا الوضع منسجماً مع الانطباع الذي تولد عن الرجل كصاحب افكار غير تقليدية حفزته مرات كثيرة على اخذ مواقع المعارضة السياسية من داخل النظام، وهو ما جعله يصطدم احياناً مع السياق التقليدي الذي هيمن على الحكومة الكويتية طوال العشرين سنة الماضية. وانسجاماً مع نفسه كصاحب رؤية مستقبلية اصدر الشيخ ناصر مجلة سياسية اسبوعية رأى فيها الكثيرون نَفَس معارضة صاخبة تزامنت مع الحملة الانتخابية التي تلت حلّ البرلمان صيف العام الماضي، غير ان هذا النَفَس خبا بعض الشيء خلال الشهور الاخيرة انسجاماً مع المساحة الواسعة التي افسحها النظام وكذلك الحكومة امام الشيخ ناصر كي يطلق العنان لأفكاره خصوصاً فيما يتصل بالمجال الاقليمي الذي يهيمن على تفكيره. وقد بيّن الرجل جانباً من طروحاته الصيف الماضي خلال ندوة أعدها البرلمان الكويتي وخصصت لفحص الافاق المستقبلية للعلاقة الكويتية - العراقية، ومع انها نأت بنفسها عن مناقشة اي احتمال للتطبيع مع نظام الرئيس صدام حسين الا انه لا ينكر ان الندوة وعلى الاقل في شقها الكويتي كانت تستطيع بطريقة او بأخرى رؤية الاحتمالات التي يمكن معها استمرار الوضع على ما هو عليه، حيث جرى النظر الى العراق كحالة عامة ضمن الشأن الكويتي بغض النظر عن طبيعة النظام الذي يحكمه. وخلال مداخلته التي ألقاها وسط ذهول بعض الحضور تحدث الشيخ ناصر صباح الاحمد عن شبكة تعاون اقليمية تشمل العراقوايران وتصل حتى الصين الشعبية وذلك عبر شبكة من سكك الحديد ومناطق صناعية وزراعية مشتركة تتولى وراثة الحدود السابقة الملتهبة وتؤسس لتعاون وسوق منافعية متبادلة تتكامل فيها المكونات السياحية والخدمية. وفي اعقاب الندوة قام الشيخ ناصر بزيارة الى العاصمة الايرانية جرى خلالها بحث سبل تحويل مشروعه وتصوراته الى حقيقة واقعة ثم اعقب ذلك بزيارة الى الصين حيث ابدى المسؤولون الصينيون ابتهاجهم بالمشروع الذي يتطلّع الى قيام شبه سوق عالمية موحدة تضم نحو ملياري نسمة تمتد من الصين وحتى الشرق الاوسط مروراً ببلدان الاتحاد السوفياتي السابق في آسيا الوسطى وتركيا والاقليم الخليجي مع خاصرته الجنوبية الشرقية ممثلة بالهند وباكستان. وقبل ايام سئل الشيخ ناصر عن الموقف الاميركي من مشروعه الطموح فقال انه سمع كلاماً طيباً خلال زيارته لواشنطن من دون ان يفصح عما اذا كانت هناك اي تحفظات اميركية خصوصاً ازاء الدور الحيوي الذي ستضطلع به ايران في المشروع قياساً الى موقعها الجيوبوليتيكي الحيوي ووجود مسافة ملموسة بينها وبين السياسة الاميركية في المنطقة، فضلاً عن ان الاستراتيجية الاميركية قد تشعر ببعض التحفظ والحذر حيال آثار المشروع بعيدة المدى والتي قد تعجل من الدور العالمي المرتقب للعملاق الصيني الاقتصادي بما يعنيه ذلك من تمدد كبير وفتح اسواق جديدة بما يؤسس لقيام كتلة اقتصادية عالمية تنافس الاتحاد الاوروبي نفسه وتمهد لانكماش كبير في الدور الاقتصادي الاميركي اعتباراً من ارتكازه القوي على الاقليم النفطي وعلاقاته الدولية. ومنذ ايام شارك الشيخ ناصر في ندوة اكاديمية عن آفاق التعاون بين دول المنطقة مع ايران شارك فيها نائب وزير الخارجية الايراني لشؤون البحث العلمي. وعندما سئل عن رد الفعل الاميركي على مشروعه اكتفى بالقول ان زيارته الى واشنطن كانت اساس دعوتها الافكار التي تم طرحها واصفاً الموقف الاميركي بأنه كان متحمساً وان السفير الاميركي في الكويت يدفع مشجعاً ويسأل الى اين وصلتم مبيناً انه يمكن الاتصال بالسفير لمعرفة رأيه. وبيّن الشيخ ناصر ان مستويات من العلاقات الاخرى غير العلاقات الديبلوماسية ينبغي ان تنشأ بين دول الخليج حيث هناك حاجة لتعزيز التعاون البيني وذلك بتطوير المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية وصولاً الى تفاهم مشترك لاتفاقية للامن البيئي في حوض الخليج لتجنب وقوع الكوارث الطبيعية والبيئية وازالة اضرارها وتحديد مستوى الخطر البيئي. ودعا كذلك الى التفاهم بين الدول المطلّة على الخليج على طريقة نقل وتصدير البترول من الخليج الى بحر عمان او بحر العرب عبر انابيب نفط مشتركة يمنع على اثرها دخول ناقلات النفط الى الخليج. وعن مشروع الربط القاري قال ان ذلك يتطلب تعاوناً تنموياً طويل الامد بين الدول المشاركة فيه، يمكن ان تساهم فيه بنوك وشركات كبرى، الى جانب مساهمات الدول ذاتها. واشار الى ان من المهم اعداد دراسات جدوى اقتصادية ووضع تقديرات اولية للكلفة المالية مع الاخذ في الاعتبار انه مشروع تنموي استراتيجي وليس مجرد مشروع اقتصادي ويمكن ان تساهم في تمويل هذه الدراسات الدول المستفيدة وبخاصة المقتدرة منها وكذلك البنك الدولي.