العالم في كبسة زر الكترونية . الانترنيت : ثورة أسرع من الضوء

عالم جديد يرتسم في كل لحظة مع ثورة المعلومات التي فجرتها الانترنيت. صفقات اندماج بين شركات عالمية كبرى على خلفية أرقام مبيعات ضخمة، ويرافق كل إعلان عن عملية اندماج مجموعة من "أفعال التفضيل"، مثل أكبر وأضخم... الخ، بشكل فقدت الأرقام المعلنة كل صلة مع واقع الحقيقة الاقتصادية الملموسة، إلى درجة تدفع إلى التساؤل: هل من الممكن أن تتجاوز قيمة أسهم شركة "خدمات اتصال" تضم بضع عشرات الموظفين، قيمة شركات صناعية ضخمة تستخدم المئات إن لم يكن آلاف الموظفين وتنتج آلات ومعدات تزن ملايين الأطنان، بينما تكتفي الأولى ببيع "اتصالات" و"فرص افتراضية"؟ وكيف يمكن لشركات صغيرة يلهث وراءها المضاربون في البورصات العالمية ان "تبتلع" شركات ضخمة لها تاريخ صناعي عريق، إنما علتها الوحيدة ان نموها ليس بالسرعة الرهيبة التي تنمو فيها شركات الانترنيت وخدماتها لتلبي رغبات المضاربين بالبورصة.
وبدورها فرضت هذه التساؤلات السؤال الكبير: هل يوجد تمييز بين اقتصاد "حقيقي" واقتصاد "افتراضي"؟
جاء الجواب على شكل اندماج "أكبر" شركة لخدمات الاتصال بواسطة شبكة الانترنيت "أميركا أون لاين" و"أكبر" شركة للإعلام والترفيه في العالم "تايم وارنر". فالأولى غنية بعدد من المشتركين بشكبة انترنت يفوق ال20 مليون مشترك وتملك مجموعة من الشركات الشهيرة في عالم الكومبيوتر والبرامج، من أبرزها "كومبيوسرف" و"نيتسكيب"، بينما تسيطر شركة "وارنر" على مجموعة من شركات الإعلام والترفيه أشهرها محطة "سي. إن. إن" التلفزيونية وشركات بيع الأفلام السينمائية للمشتركين بالكابل واللواقط الفضائية مثل "موفي فون" و"كرتون نيت وورك". إلا أن الأهم في اندماج الشركتين كونه اندماج الاقتصاد في شكليه الفرضي والواقعي.
ويمكن اعتبار المقارنة بين الشركتين مثالاً لفهم مستقبل التقارب بين الاقتصاديات المختلفة في هذا العالم المتغير، لما في هذا التغير النوعي في اقتصاد العالم من تأثير على كل أوجه الحياة اليومية وأنماطها.
فشركة "وارنر" شركة كلاسيكية بالمفهوم العريض للكلمة، وإن كانت تتوج نشاطاً حديثاً نوعاً ما في تاريخ الإنسانية الاقتصادي. فصناعة الإعلام والترفيه تعود إلى قرن مضى وتطورت بشكل سريع في النصف الأخير من القرن الماضي. فهي شبت على أثير الراديو في مطلع القرن، مفتتحة عصر الإعلام المسموع. وجاء التلفزيون بعد السينما ليضع خطوط الإعلام المرئي. ونمت على شواطئ هوليوود صناعة السينما، كما كنا نعرفها حتى السنوات العشر الماضية. ولكن حتى هذا التاريخ وعلى رغم خصوصيات هذه الصناعة، فقد كان يمكن تشبيهها بالصناعات التي سبقتها، أي أن هناك مواد أولية: مثل الأخبار وحقوق التأليف وبراءات الاختراع المتعلقة بأدوات تصنيع وبثها، إضافة إلى صناعتها مثل آلات التصوير والتسجيل أو السلع الاستهلاكية مثل الراديو والتلفزيون. وكانت الولايات المتحدة، وما تزال، تحتل المرتبة الأولى في هذه الصناعة التي شكلت وتشكل نسبة مئوية مهمة من الانتاج العالمي للثروة ولفرص العمل.
وجاء التطور التكنولوجي ليزيد من قوة صناعة الإعلام التي استفادت من تقدم تقنية الاتصالات لتبث برامجها عبر الأقمار الصناعية والكيبل في شتى أنحاء المعمورة. ثم جاء تطور الفيديو ليقرّب هذه الصناعة "الحديثة" من الصناعات "الكلاسيكية"، فانتشرت تجارة أشرطة الفيديو بعد أشرطة الموسيقى، وأعقبها في السنوات الأخيرة تجارة أقراص الليزر الموسيقية والفيديو المصور، واتسع العمل في الكومبيوتر، فانتقل من المختبرات والمكاتب والشركات ليصل إلى المنازل، من دون أن يؤثر على هيمنة صناعة الترفيه والإعلام، بل على العكس ساهم في زيادة قوتها الضاربة فتوسع نشاطها ليصل إلى ألعاب الفيديو المقتبسة والمبنية على شخصيات وحالات من موسوعة السينما والمسرح العالمي والقصص والروايات.
إلا أن هذا النمط الصناعي الذي بدا "حديثاً" حتى سنوات مضت، أصبح بدائياً، مع وصول شبكة الانترنيت إلى كل منزل في أطراف الكرة الأرضية، معتمدة على تطور تكنولوجيا الاتصال والمواصلات السلكية واللاسلكية.
وقد تبادر إلى بعضهم ان وصول هذه التكنولوجيا، التي هي بحق تكنولوجيا المعلومات، هو دعم لصناعة الترفيه والإعلام، خصوصاً في المرحلة الأولى حين تحدث الجميع عن "التواصل المتعدد الوسائط" multimedia. غير ان ما يميز صناعة الإعلام والترفيه عن صناعة التواصل الجديدة، هو أن الأولى صناعة "ثابتة"، بمعنى أنها ملتصقة بمكان انتاج معين، ومرتبطة بمستهلكين متواجدين في أماكن مادية معينة، يتطلب ارضاؤهم التكيف مع هذه "الثوابت المادية". ومن هنا فإن انتاجها يتطلب تجهيزات ضخمة مالياً وتقنياً، فتتضاعف قيمتها كلما ارادت توسيع دائرة مستهلكيها، أكان جغرافياً أم ذوقياً. وبالعكس، فإن صناعة الانترنيت الحديثة، لا ترتكز على "ثبات" المكان، إذ هي مبنية فقط على مبدأ الاتصال بغض النظر عن الزمان والمكان. ومن هنا تسميتها بالصناعة الافتراضية. لذلك لا تتطلب الاستثمارات المالية الضخمة التي تتطلبها الصناعات الأخرى المسماة "كلاسيكية"، فهي تعتمد فقط على تكنولوجيا الاتصالات ولا تحتاج إلى مركز معين يتطلب استثمارات في أصول ثابتة، وتستطيع الاقتصاد في جميع مراحل التصنيع عن طريق تنويع مراكز عملها، سعياً وراء أرخص المناطق من كل النواحي ضرائب، أسعار البناء، الايجارات ويد عاملة. وكذلك فهي ليست بحاجة إلى السعي وراء زبائن وتسويق موادها، فكل عملها مبني على الوجود على شبكة الانترنيت، وتأمين اتصال بين فريق وآخر في مقابل أجر معين.
ولكن هذه الخصائص المميزة لم تظهر إلا في الفترة الأخيرة، فقد أخطأت الشركات الكبرى "الكلاسيكية" في بداية الأمر، ولم تقدر البعد التسويقي لهذه الشركات الصغيرة التي بدأت تتواجد على الشبكة وتقدم خدمات "توصيلية"، واعتبرتها "شركات خدماتية" تستطيع الاعتماد عليها لوضع صورتها بشكل إعلاني على شبكة الانترنيت الدولية. وظنت ان أهمية الشبكة تكمن فقط في "البريد الالكتروني".
وساهمت رغبة شركات كثيرة في الوجود على الشبكة عبر انشاء "موقع" لها لتحسن صورتها واللحاق بموضة الانترنيت، في تقوية "شركات الخدمات على الشبكة" ودفع نموها بشكل متصاعد ومذهل. وهذا طبيعي، فهي كانت "الوسيط" بين هذه الشركات ومئات الملايين من الزبائن الذين "قُدموا لها" على طبق من فضة من دون أي مجهود تسويقي.
وهكذا وجدت شركات خدمات الانترنيت نفسها تمسك بتلابيب الشركات الكلاسيكية الأخرى عبر امساكها بالمستهلك مباشرة، وساعدت تكنولوجيا المعلومات التي هي أساس عمل هذه الشركات على إنشاء "علاقة حميمة جداً" بين شركات الانترنيت والمستهلكين في العالم، وهي علاقة ولدت "بالقوة" من دون ادراك المستهلِك درجة "الجماعة" التي تتكون شيئاً فشيئاً من دون علمه في أغلب الأحيان. ذلك ان كل زائر لأي موقع على الشبكة "يترك بصمات" تدل على الكثير من "عاداته الاستهلاكية". ومع مرور الزمن وتردد الزائر على العديد من المواقع، تنكشف ميوله الاستهلاكية، فتقوم شركات الخدمات ب"تثمير" هذه المعلومات التي تتكدس بمساعدة برامج احصائية متطورة، مما يسمح لها برسم صورة دقيقة للمستهلكين الذين يعبرون شبكتها للمرور إلى مواقع الانترنيت التي تهمهم. وتشكل هذه المعلومات "مناجم غنية جداً" لتسويق أي سلعة.
وقد أدركت شركات الانترنيت قيمة هذه المعلومات التي تتكدس في "ذاكرات" حواسيبها، قبل أن تستفيق شركات التوزيع الكبرى والشركات الصناعية من غفوتها التكنولوجية التسويقية. ففي حين كانت شركات ضخمة تستعين بشركات خدمات انترنت لتسويق صورتها، باعتبارها ممراً يجمع بينها وبين مستهلكيها، كانت شركات انترنت تستعمل هذا الممر كفخ لاستقطاب المستهلكين وتقديم خدمات أخرى لهم وفتح أبواب التواصل المباشر بينها وبينهم... على حساب الشركات التقليدية.
ولكن تطور هذه الصناعة بات يتطلب استثمارات مالية ضخمة، خصوصاً لجلب العقول والمهندسين القادرين على التعامل مع هذا الكم الرهيب من المعلومات، وتطوير التكنولوجيا بشكل مستمر للبقاء في الطليعة. وتوقعت الشركات الكبرى "الكلاسيكية" ان تلتفت إليها تلك الشركات الجديدة والصغيرة نسبياً لتمويل توسع عملها، حسب المنظور الكلاسيكي للتطور الاقتصادي الذي كان يسود حتى فترة أخيرة، حين كانت الشركات الكبيرة تدخل في رأس مال الشركات الصغيرة التي تقدم لها خدمات، وتبدأ بشراء رأسمالها لتسيطر عليها مع مرور الزمن، لكن هذا التصور لم يأخذ بالحساب تطور البورصة وأدواتها المالية، خصوصاً "الأسهم العفنة" junk bonds. فقد هب المضاربون في البورصة متوقعين امكانات الربح المذهلة التي يمكن أن تقطفها هذه الشركات. وهكذا شهدت البورصات نمو شركات صغيرة تعمل في مجالات خدمات الانترنيت وتكنولوجيا المعلومات، تستطيع ان "ترفع" مبالغ ضخمة في أسواق التمويل بمجرد اقتناع مديري صناديق الاستثمار بجدوى مشروعها. واطلق على هذه الشركات اسم "ستارت أب" start-up ويستطيع أصحابها أن يصبحوا من أصحاب الملايين بين ليلة وضحاها.
لقد بدأت القوة المالية لشركات خدمات الانترنيت تتزايد بشكل متواصل، وتنفتح أمامها أبواب التوسع والتنوع. وساهم التطور التكنولوجي خصوصاً التواصل "الرقمي" numeric إضافة إلى تزايد قوة ذاكرات الكومبيوتر في دفع إمكانات الخدمات على شبكة انترنت بشكل كبير في السنوات الثلاث الأخيرة. ففي حين كنا نتكلم قبل سنتين أو ثلاث سنوات عن "أوتوستراد المعلومات" بالنسبة إلى الانترنيت، أصبحت هذه الصورة بالية وقديمة اليوم وبات أصح القول إننا أمام تكنولوجيا "واجهة التواصل الدائم".
لكن استعمال الكابل والألياف الضوئية والتقنية الرقمية فتح مجالاً واسعاً لشركات خدمات الكومبيوتر لمنافسة الشركات الأخرى، فهي تستطيع اليوم عبر قوة تمركزها وانتشارها ايصال أي منتوج إلى أي بقعة في العالم خلال وقت قصير جداً، مع امكانية عرض تفاصيل هذا المنتوج أو السلعة على المستهلك من دون أن يترك هذا الأخير منزله أو مركز عمله. تستطيع ان تعرض عليه مواصفات السلعة ومميزاتها وتناقش معه متطلباته الخاصة، وشروط البيع التي توافقه، وفي أحسن الأحوال يمكنها اتمام عملية البيع، وقبض ثمن السلعة، ووضعه في حسابها من دون ان يتحرك أحد من موظفيها خارج مكتبه، فيما الزبون ما زال في مكان وجوده، ولا تأخذ هذه العملية سوى دقائق معدودة تكلفتها ثمن المخابرة الهاتفية البسيطة فقط، يدفعها الزبون... وتكون لشركة الانترنيت حصة فيها. وخلال عملية الاتصال تظهر على شاشة كومبيوتر الزبون العديد من الاعلانات لمواد أخرى مختلفة، قد تثير اهتمامه أو لا، لكنها إعلانات مدفوعة تقبض ثمنها شركة الخدمات نفسها التي يتحاور معها.
هكذا وجدت شركات التصنيع والتسويق نفسها مرتبطة بشركات خدمات الانترنيت، لتصريف منتجاتها، ودخلت شركات خدمات الانترنيت كل المجالات التجارية، وهي عاجزة عن شرائها بسبب ارتفاع اسهمها في البورصات. بل على العكس، فإن شركات الخدمات باتت قادرة على شراء شركات تفوقها حجماً من ناحية أرقام موازنتها وحجمها في البورصة.
وهذا ما حصل لشركة "وارنر" لأنه على رغم طريقة تقديم عملية الاندماج، فإن شركة "أميركا أون لاين - اي. أو. ال" هي التي ابتلعت شركة "وارنر" وليس العكس. لكن الذي أثار العاصفة الإعلامية ليس فقط شراء شركة صغيرة لشركة كبيرة، بل انعكاسات دخول أكبر شركة خدمات شبكة انترنت إلى معقل الإعلام والنشر والثقافة والترفيه، لما في ذلك من حساسيات وأهمية تفوق البعدين الاقتصادي والمادي للمسألة.
فالشركة الجديدة التي تتبوأ المركز الأول في العديد من المجالات تستطيع تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الثقافية والإعلامية "مصنوعة" كلها في شركاتها أو شركات تسيطر عليها، وهو ما يمكن أن يسمى العرض المتكامل global offer، فهي إذا طرحت على شبكتها محطات إعلامية، ستطرح على أغلب الظن وهذا ما يبرر الاندماج إعلام شركاتها مثل سي. ان. ان وغيرها، وإذا عرضت برامج صور متحركة أو أفلام، فهي ستعرض على زبائنها من "ريبرتوار شركة وارنر" الكبير والمليء بالأفلام وحقوق عرضها. وقد تعترض دوائر مكافحة الاحتكار الأميركية أو الأوروبية على عملية الاندماج هذه، فعلى رغم الاعلان عن اندماج الشركتين، فإن العملية لم تأخذ الضوء الأخضر من سلطات حماية المستهلك وقد يتطلب الأمر سنة كاملة. وموافقة السلطات ليست مضمونة على الاطلاق، فهي لا تسعى لتحجيم شركة مايكروسوفت العملاقة لكي تعود وتواجه عملاقاً اكبر وأكثر تأثيراً على العرض والطلب المتوافر امام المستهلك، خصوصاً في الأمور الثقافية الحساسة في الخارج، وهي تسبب دائماً بتسليط أضواء الاتهام على الولايات المتحدة ورأس حربتها هوليوود معقل "شركة وارنر" التي أصبح بإمكانها الدخول الى كل المنازل من دون عبور الحدود المادية للدول... ومن دون رقابة.
وقد لوحظ عدم قلق الشركات المنافسة ل"أميركا أون لاين" من هذا السبق الذي حققته الأخيرة. وأبرزت الصحف غياب رد فعل المنافس الأول، وهو شركة "ياهوو" الأول في العالم 35 في المئة من حالات المرور على الشبكة بينما تسجل شركة "أي أو إل" 33 في المئة. وعند سؤال احد مسؤولي الشركة عن استراتيجية "ياهوو" المقبلة، ابتسم وقال: "انهم مخطئون... ان شبكة انترنت تعني الحرية، وما فعلوه يحد من هذه الحرية، ستثبت الأيام صحة اختيارنا...". أي ان العديد من الشركات تفضل البقاء شركات خدمات تستفيد من "حركة مرور الزائرين" بدلاً من ان تتحول الى شركات تجارة الكترونية، مما يحد من حرية اختيار رواد الانترنيت.
ويبدو ان بيل غيت أغنى رجل في العالم بسبب ارتفاع اسعار اسهم شركته والشركات التي تدور في فلكها ويمتلكها في البورصة لم يعلن عن اعتزاله مركز رئاسة "مايكروسوفت" بسبب تخوفه من نتائج تقسيم الشركة من قبل سلطات منع الاحتكار، أو محاولة ابعاد هذا الخطر، فيكفي إلقاء نظرة على بيانه الذي نشره على الانترنيت والتمحص في المركز الجديد الذي يود ان يحتل في الشركة، لاستكشاف أوجه التغيير الجديدة الطارئة على شبكة الانترنيت، والتي يمكن ان تؤكد ما يقوله الكثيرون من العاملين في حقل التواصل والمعلومات المتعلقة بانترنت، والتي تثبت خطأ الحصر الذي تسعى اليه "أميركا أون لاين" ألا وهو حرية المستهلك في اختيار خدمات انترنت. فقد قال غيت انه سيعود الى مكتبه للعمل في "الشيء الوحيد الذي يبرع فيه، وهو استكشاف أوجه جديدة للشبكة، وتقديم خدمات للمستهلك ليستطيع اختيار برامجه بحرية، وما يريد ان يفعله على الانترنيت بواسطة الكومبيوتر الشخصي". والتفسيرات التقنية التي قدمها مخترع نظام "مايكروسوفت" الذي غزا العالم، يمكن اختصارها بكلمات أبسط، لقد مضى زمن الكومبيوتر الشخصي بصورته الحالية، والمستقبل هو لمستخدمي الكومبيوتر بالتواصل مع شبكة انترنت بشكل دائم. ولقد سبق لبيل غيت ان تطرق الى موضوع الاتصال الدائم، وهو ليس الوحيد الذي يعمل على تطويره. فهناك شركات كثيرة بدأت ترى المستقبل تحت هذا الشعار. ويعتمد المبدأ الجديد على تجهيز الرواد بكومبيوتر خفيف يطرح بعضهم فكرة تقديمه مجاناً من ناحية قوة الذاكرة وقوة العمل. وظيفته الوحيدة تمكين الراغب من الاتصال بانترنت. كذلك هناك طرح بإمكانية ابقاء الاتصال دائم بشكل رأس جسر متصل بالشبكة. وتقدم الشبكة في المقابل "أرضيات" جاهزة لكل أنواع البرامج يختار منها المستعمل ما يريده.
ولا تغيب عن ذهن غيت وغيره وسائل الترفيه والاعلام، في هذا النظام الجديد، فالمستخدم يستطيع "تشكيل لائحة" باهتمامه يضع عليها محطات الاعلام التي تناسبه ويبرمج البرامج التي تهمه في أوقات معينة وعلى الطلب وحسب رغبته ورغبات أفراد عائلته. ومن الملاحظ ان هذا النظام يحل مكان التلفزيون. ويمكن عبر توصيل مجموعة كومبيوترات في منزل واحد، لكل فرد من أفراد العائلة بمشاهدة ما يحلو له. ويلغي ايضاً هذا النظام نظام الفيديو، حيث يمكن لأي راغب طلب الفيلم الذي يرغب بمشاهدته، عبر الانترنيت، كما يمكنه الاستماع الى الموسيقى التي تحلو له عبر جهازه أو الاستماع الى أي محطة راديو في العالم. وهكذا فإن التصور الجدىد لمستقبل سبل التواصل المتعددة الأوجة يمر عبر مراكز خارجية "تحمل" كل "سلع الاستهلاك التواصلي" وتكون مرتبطة بشكل دائم ب"مستهلكي التواصل" عبر كابلات أو عبر موجات الأثير بشكل دائم وغير منقطع، من دون ان يدفع المستهلك الا ثمن ما يختار استهلاكه بكل حرية.
ومن هنا نرى الفارق بين سياسة الدمج الحصرية التي يبدو ان "أميركا أون لاين - وارنر" اتبعتها، وبين سياسة الحرية المطلقة للمستهلك التي تمثل فلسفة الانترنيت الثابتة، والتي عاد بيل غيت الى مختبره في محاولة لفرضها كمنهج للقرن الجديد
التجارة الالكترونية والاوكازيون
دخل مصطلح التجارة الالكترونية في موسوعة التعامل اللغوي اليومي وهو مشتق من اللغة الانكليزية وأساسه electronic trade. والأهم في هذا المصطلح هو حرف الc ، الذي يشير الى أن التعامل يمر عبر الانترنيت. وعلى غير ما يمكن أن تتصوره مخيلتنا التقليدية، فهذه التجارة ليست "فرضية" virtual، بل هي تجارة سلع لها ثمن e.pricing أساليب دفع مضمونة e.money. ومما يبعد عنها صفة الفرضية تسليم السلعة ليد المستهلك بعد فترة وجيزة وبعدما يكون البائع والوسيط الذي هو في أغلب الأحيان شركة خدمات على الانترنيت قد قبض الثمن.
ولقد توسعت التجارة الالكترونية كثيراً وأصبحت تطال العديد من المجالات مثل التمويل الالكتروني وهو عبارة عن عروض تمويل وتسليفات قد تكون مرتبطة ببيع سلعة أو غير مرتبطة بعملية شراء، أو شراء الأسهم في بورصات العالم عبر شبكة الانترنيت. أو عمليات التأمين وإعادة التأمين. ولا يمكن اهمال برامج الترفيه واللهو المسموحة والمحرمة مثل الجنس والأفلام الخلاعية.
والجديد الجديد في التجارة الالكترونية هو مشاركتها في مواسم التخفيضات الاوكازيون.
ينطلق موسم الأوكازيون في باريس الساعة السابعة من صباح الخامس عشر من شهر كانون الثاني يناير حسب قوانين الاستهلاك المتبعة. ماذا يفعل الراغب في الاستفادة من أوكازيونات مدينة النور وحسوماتها الكبيرة حين يكون في دبي أو سنغافورة أو نيويورك؟
الجواب وجدته شركة فرنسية لخدمات الانترنيت. وهو عبارة عن موضع يمكّن الزائر من التجول في أي محل يريده في باريس أو أي مدينة في فرنسا، من دون أن يترك صالون بيته. يكفي أن يشبك حاسوبه الشخصي على عنوان الشركة ويأخذ موعداً للزيارة بعد تحديد المكان محلات كبرى أو غيرها. وفي الموعد المحدد يتواجد في المخزن المختار مندوب الشركة مندوب واحد يكفي ومعه كومبيوتر محمول مرتبط بهاتف نقال، وعلى طرف الكومبيوتر كاميرا فيديو. وعندما يتصل "الزبون"، حسب الموعد تتم المراسلة عبر الانترنيت وفي بعض الأحيان على الهاتف أيضاً لكن التكلفة مرتفعة ويرشد الزبون "وكيله الموقت" الى الأصناف التي يود شراءها أو الاطلاع عليها. فيتوجه هذا الأخير الى الأقسام حسب الطلب، ويوجه الكاميرا نحو السلع المرغوبة، فيتمكن الزبون من مقارنة الألوان والأحجام والأسعار... وتغيير رأيه، وفي حال حازت سلعة ما على اعجابه يمكنه شراءها مباشرة يحملها الموظف معه ويخرج والاشراف على تعليبها، ودفع ثمنها بواسطة بطاقة اعتماد... بالاضافة الى عمولة شركة الخدمات.
صورتك الاستهلاكية
كيف يمكن لشركات الانترنيت أن ترسم صورتك الاستهلاكية؟
لنفترض أن أحد رواد الانترنيت يزور يومياً المواقع الآتية:
- سي.أن.أن: الأخبار الرياضية.
- سوبرماركت معين: قسم الرياضة والسفر.
- مركز فيديو: للتبضع واستئجار أفلام الأسبوع.
- المكتبة الوطنية في بلد ما: قسم الصحة والبنية البدنية.
ان معرفة هذه المعلومات البسيطة تساعد على رسم صورة لهذا المستهلك المحتمل. لذلك لا يجب على هذا الشخص أن يصاب بالدهشة إذا وصلته رسائل الكترونية وفي بعض الأحيان بريدية تعرض عليه شيئاً شبيهاً بالآتي:
آخر مبتكرات ماركة أدوات رياضية معينة.
عروض مغرية لشراء بطاقات لمشاهدة مباراة رياضية.
عروض لشراء تذاكر سفر بأسعار مغرية الى بلد تقام فيها دورة رياضية كبيرة. أو حسومات على تعرفة غرف الفنادق في هذه الدولة.
عروض اشتراك في مجلات رياضية بلغته الأم.
عروض شراء فيتامينات معينة تهم الرياضيين.
وهكذا فقد استطاع متابعو نشاطات هذا الزائر للانترنت اكتشاف اهوائه الرياضية، لذلك قدموا له عروضاً من شركات تبيع الأدوات الرياضية أو شركات يرتبط نشاطها بما يدور حول الرياضة.
ولا يتوقف الأمر عن هذا الحد، فتجاوب أو عدم تجاوب مستخدم الانترنيت مع هذه العروض، يشكل "معلومة" جديدة تساهم بتوضيح صورته الاستهلاكية وتزيد من قيمتها التسويقية.
استيقظ مليونيراً !
كيف تصبح مليونيراً في ليلة واحدة!؟
إليك الطريق الذي اتبعه الكثير من رجال الأعمال اليافعين الذين اضحوا اصحاب ملايين عن طريق انشاء شركات "ستارت أب" Srart up.
الخطوة الأولى: الفكرة! عليك ان تجد فكرة يمكن استخدامها على شبكة انترنت وأن تكون هذه الفكرة نافعة!.
الخطوة 2: تأسيس شركة تجارية وإقناع شركاء بالمساهمة برأس مال بسيط.
الخطوة 3: التموضع على الانترنيت. تأسيس موقع على الشبكة والبدء بتعريف عمل الشركة، ودراسة رد فعل "رواد العنكبوت" شبكة انترنت. وذلك بعد تسجيل الفكرة حسب الأصول.
الخطوة 4: التوسع. الفكرة تلاقي رواجاً يجب التوسع مما يتطلب رساميل جديدة. تلجأ الى مستشار متخصص لا تستطيع دفع مستحقاته فتعرض عليه نسبة مئوية بسيطة من رأسمال الشركة، يوافق، وفي هذا اشارة حسنة الى اقتناعه بمشروعك يعد لك دراسة جدوى اقتصادية المشروع. فتعرضها على مصرف للحصول على رأس مال بسيط كفيل بتأمين الخطوات اللازمة المقبلة.
الخطوة 5: تأسيس فريق العمل الكبير. تستعين بالمبالغ الجديدة لتأسيس فريق عمل تقني وتحسين نوعية وصورة "موقعك" على الشبكة. وتوظف محررين متخصصين بالانترنيت. وتبني علاقات تجارية مع الشركات التجارية التي تؤمن لك تصنيع سلعتك المعروضة على الشبكة قد تكون سلعة او خدمة.
الخطوة 6: تستنفد كافة الأموال التي استدنتها قبل ان تحصل عملية "اقلاع" Starting up، وإذا كان من غير الممكن الحصول على قروض جديدة من المصرف، فيجب اللجوء الى شركات استثمار ومستثمرين مهنيين. وفي حال اعجاب هؤلاء بفكرتك يقدمون لك الاموال اللازمة لمتابعة عملية الانطلاق. تتنازل عن نسبة معينة من الاسهم للمستثمرين، وتتراجع حصتك في رأس مال الشركة الذي ارتفعت قيمته في المقابل.
الخطوة 7: يتم توظيف موظفين اكفاء ومتخصصين بتسويق الانترنيت في مقابل معاشات متوسطة ومع اسهم برأس مال الشركة مشروطة بتحقيق نتائج معينة لا يمكنهم بيعها قبل مرور فترة من الزمن Stock Option.
الخطوة 8: النجاح. تبدأ الطلبات بالوصول الى موقع شركتك اصبحت تملك فقط ما يوازي نسبة 45 في المئة من الاسهم. يتضاعف حجم المبيعات بشكل كبير. تبدأ ببيع الاعلانات وعرض خدمات شركات اخرى على موقعك، مما يزيد مدخولك. يبلغ عدد زائري الموقع 200 ألف زائر، فتقرر شركات الاستثمار ادخال الشركة في السوق الثانية لبورصة نيويورك لا تستطيع ان تعارض فأنت لا تملك غالبية الأصوات... وهذا من حظك!. فتكلف مكتباً متخصصاً باجراء المعاملات اللازمة.
الخطوة 9: تبدأ حملة اعلانية وعلاقات عامة تزور خلالها شركات الاستثمار وصناديق التقاعد الاميركية والمتنفذين في بورصة نيويورك ولندن. تنجح الحملة فتقرر الانطلاق بعملية دخول البورصة بتاريخ معين، وتطرح حسب نصيحة الشركات المختصة 6 ملايين سهم بعشر دولارات السهم تمثل 60 في المئة من مجمل اسهم الشركة، بعدما يتم تذويب اسهمك وأسهم شركائك وتكون حصتك 10 في المئة من مجمل الأسهم الجديدة.
الخطوة 10: في حال نجاح عملية طرح الاسهم بشكل معتدل وحسب السعر المطلوب، يصبح "وزنك" في البورصة يساوي قيمة 100 مليون دولار. وفي حال نجاح باهر من شدة الطلب على الاسهم ترتفع اسعار اسهمك بالنسبة نفسها.. وكذلك ثروتك.
هذا السيناريو ليس من نسج الخيال فهو الطريق الذي اتبعته نسبة 99 في المئة من الشركات التي تطرح اسهمها في بورصة نادسكاك.
راسلوا الزعماء واشتكوا !
لم يعد الحديث عن الانترنيت حديث اختصاصيين ولا محصوراً بفئة معينة من المجتمع. فقد اتسع استعمال هذه التقنية الحديثة في الاتصال والتواصل بشكل سريع ومكثف وأصبح البحث والتعامل عبر شبكة الانترنيت متوافراً للجميع، أفراداً وشركات.
كم يبلغ عدد "رواد الشبكة" في العالم؟ الجواب صعب في غياب احصاءات دقيقة. ولا يعود سبب عدم الدقة هذه إلا لاتساع طرق الولوج إلى العنكبوت. فالمشترك في انترنت في منزله يمكن أن تضع شركته في تصرفه "حساب" اشتراك في الشبكة لأسباب مهنية. والاحصاءات لا يمكنها ان تميز بين هذين الاشتراكين. ولكن يمكن تقديم أرقام ضمن هذه الشروط.
تحتل الولايات المتحدة المركز الأول بوجود 90 مليون مشترك تليها اليابان بحوالي 15 مليون مشترك ثم المانيا 10 ملايين وفرنسا 9 ملايين والصين 7 ملايين. ومجموع المشتركين في العالم يبلغ عددهم 90 مليون مشترك.
وعلى رغم غياب احصاءات ثابتة، فإن العدد التقريبي للمشتركين في الدول العربية يبلغ حوالي مليون مشترك، تحتل مصر المرتبة الأولى بحوالي 372 ألف مشترك، تليها دول الخليج العربي بحوالي 290 ألف مشترك. إلا أن هناك فرقاً بين البلدان العربية وغير العربية، فالاستعمال الفردي هو النمط الأكثر رواجاً في الدول الغربية، ولا ينطبق على الدول العربية حيث عدد أفراد العائلة الواحدة يزيد عن عدد أفراد العائلة الأوروبية أو الأميركية، كما أن أنماط المعيشة الاجتماعية مخالفة لأنماط المعيشة في الغرب. ومن هنا يجب التمييز بين مشترك وهو الخط الذي تؤمنه شركة خدمات انترنت provider وبين مستعمل للشبكة، لذلك يمكن مضاعفة رقم المشتركين في الدول العربية للوصول إلى رقم قريب من عدد مستخدمي الشبكة في البلاد العربية.
ويمكن قياس التقدم الذي طرأ على علم التواصل وتقنية المعلومات التي هي من أسس تطوير الانترنيت في الدول العربية، من خلال قياس عدد الشركات التي تطور برامج الكومبيوتر وبرامج الانترنيت المدعومة باللغة العربية. وهنا أيضاً تأتي مصر في الطليعة ليس فقط بين الدول العربية، بل أيضاً على النطاق العالمي. فهي تحتل بين المركز الحادي عشر والمركز الثاني عشر بين الدول المصنعة والمصدرة لبرامج الكومبيوتر والبرامج المتعاملة في الانترنيت. ويعود هذا إلى انطلاق الجامعات المصرية ومراكز الأبحاث في تعريب البرامج ووضع أسس التعاون بينها وبين كبريات الشركات العالمية مثل "مايكروسوفت" و"أبل". ولكن بدأت في السنوات الأخيرة دول عربية أخرى بمنافسة مصر، وفي طليعة هذه الدول السعودية ودول الخليج. كما ان لبنان، الخارج من الحرب، بدأ بدخول سوق الانتاج وكتابة البرامج، خصوصاً في مجال الانترنيت. غير ان وصول دول عربية جديدة إلى مراحل الانتاج لا يعني زيادة في حصص السوق العالمية، بل يعني تقاسماً لهذه الحصص التي يتركز معظمها في الدول العربية، بسبب عدم اتساع نطاق استعمال الكومبيوتر بشكل يوازي اتساع رقعة الكتابة والانتاج. وتأتي الولايات المتحدة في طليعة الدول المنتجة لبرامج الكومبيوتر في العالم، وهي الشريك الأول للشركات العربية المنتجة لبرامج المعلومات باللغة العربية.
ومن نقاط الضعف العربية ان استعمال الكومبيوتر بشكل واسع لم يدخل عادات الشركات الصغيرة والفردية في الدول العربية، حيث أثبتت التجربة ان هذه الشرائح من المستعملين هي التي ترفع مستوى البيع واتساع نشاط تصنيع الخدمات وتسويقها.
ولا يزال الكثيرون من مستخدمي الانترنيت في الدول العربية حتى الآن يعتبرونها من أدوات التسلية فقط. وإذا كانت شبكة الانترنيت تعتبر مدخلاً إلى صناعة التسلية والترفيه في القرن الجديد، فإن رفع المبيعات وتطوير صناعة البرامج يتمان في سياق تطور الاستعمال المهني للكومبيوتر وشبكة الانترنيت. وتتضمن الشبكة العالمية الكثير من المواقع التي تثبت ان العالم العربي غير غائب عنها. والأمثلة كثيرة، فإذا بحثنا عن كلمة "إسلام" مثلاً، فإن محرك "ياهوو" الشهير يشير إلى أكثر من 1036 موقعاً، مع العلم أنه يمكن للعديد من المواقع أن لا تكون مصنفة في هذا المحرك. وإذا طلبنا كلمة "لبنان" نجد 460 موقعاً. ولا عجب في ذلك، فهذه المواقع لا تتعلق كلها بدولة لبنان، العضو في الجامعة العربية، بل ان معظمها يعود إلى قرى صغيرة موجودة في الولايات المتحدة حيث يوجد أكثر من 14 قرية تسمى لبنان Lebanon، وكافة مرافق القرى الأميركية أصبحت مجهزة بمواقع للانترنت.
وشبكة الانترنيت أصبحت صلة لدعم الديموقراطية في العالم، فهناك مواقع العديد من الحكام والمسؤولين، حيث يمكن الاتصال مباشرة كتابة بريد الكتروني بالمسؤول، مثل موقع ملك الأردن أو رئيس الجمهورية اللبنانية وصندوق الشكاوى الشهير الموجود في الموقع. كما يمكن زيارة قصر الاليزيه والتعرف على أرجائه وترك رسالة الكترونية للرئيس جاك شيراك. كما يمكن لمن يريد كتابة رسالة للرئيس بيل كلينتون president@whitchouse.gov أو زيارة المكتبة الوطنية الفرنسية www.bnf.fr أو متحف اللوفر أو قصر باكنغهام. كما يمكن لمحبي قصص ال"سي. اي. اي" زيارة موقعها www.cia.gov وقراءة تصاريح الوكالة الأميركية، وكذلك عروض العمل التي تعرضها. وإذا طلبت كلمة cia فإنك ستجد أمامك 165350 موقعاً، مما يسمح لك بقراءة ردود فعل العديد من المعترضين على سياسة وكالة الاستخبارات الأميركية والمؤيدين لها... وعارضي خدماتهم على الوكالة الشهيرة.
ولكن مما لا شك فيه ان اتساع نطاق العمل بواسطة شبكة الانترنيت لا بد وأن يتجاوز التجارة والاعلام والاعلان والتسلية والترفيه وكتابة الرسائل والاتصال، ليصل يوماً إلى تعميق الممارسة الديموقراطية "المباشرة". فلا عجب ان يبدأ يوماً ما العمل بالانتخاب المباشر عبر الانترنيت، أو اعطاء المواطنين حق التعبير عن آرائهم حول خطة ما أو مشروع قانون قبل التصويت عليه. فالتصويت المباشر هو أفضل وأكثر دقة من الاحصاءات الرياضية.