أندونيسيا : الجيش ينسحب الى ثكناته وميغاواتي تتقدم الى الحكم مع القوى المالية

على رغم تأخير نتائج الانتخابات الاندونيسية، وعلى رغم احتمال إعادة التصويت في بعض المقاطعات، فإن الرابح الأكبر في أول انتخابات حرة في اندونيسيا هو حزب ميغاواتي سوكارنو ابنة الرئيس السابق أحمد سوكارنو. وعلى عكس التكهنات التي سادت خلال الانتخابات فإن الحزبين الاسلاميين المعارضين حزب اليقظة الوطني ويتزعمه عبدالرحمن وحيد، وحزب التفويض الوطني الذي يقوده أمين رايس لم يحتلا المركزين الثاني والثالث، بل حل ثانياً حزب الرئيس بشار حبيبي غولكار الذي جمع، مع حليفه حزب التقدم الموحد، أكثر من 28 في المئة من أصوات الناخبين.
واضافة الى الأحزاب الكبرى، قدم 84 حزباً مرشحين في الانتخابات. وهذه الأحزاب ذات الطابع المحلي تمثل مصالح عرقية أو دينية. ويدعم بعضها رجال أعمال وشركات كبرى. وعلى رغم تبعثر أصوات الناخبين بفعل هذه الأحزاب فإن دور ممثليها في البرلمان الجديد مهم جداً، خصوصاً في انتخابات رئاسة الجمهورية. ورأى مراقبون ان نتيجة الانتخابات الاندونيسية ستترك انعكاساً على انتخابات الرئاسة التي ستجرى نهاية هذه السنة. لكن المراقبين يجمعون على أن هذه النتائج جاءت لمصلحة اندونيسيا وديموقراطيتها الشابة.
ومن أبرز العوامل التي ساهمت في اخراج هذه الصورة ال"براغماتية" نجاح الرئيس حبيبي في امتحان اجراء انتخابات حرة، وشهد له بذلك كل المراقبين الدوليين، وأبرزهم الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر ومجموعة من البرلمانيين الأوروبيين. لكن عدم انهيار حزب "غولكار"، في مرحلة أبرز عناوينها طي صفحة حكم سوهارتو، يعيد توزيع الأدوار بين الأحزاب الأربعة الكبرى، ويثبت تخلص الرئيس حبيبي من سلبيات مرحلة سوهارتو، مع المحافظة على ايجابيات لملمة القوى الاقتصادية التي دعمت النظام القديم.
أما الانعكاسات التي يمكن أن تتركها هذه النتائج على مستقبل اندونيسيا بشكل عام، وانتخابات الرئاسة بشكل خاص فهي عدة، ولها أوجه متشابكة. فهي طرحت سؤالاً بات من الصعب الاجابة عنه: هل من معارضة؟ ومعارضة لمن؟ يقول أحد كبار التجار الصينيين - الاندونيسيين الذين يراقبون الحياة السياسية: "منذ ذهاب سوهارتو لم تعد هناك معارضة". وفي هذا القول بعض الحقيقة، إذ كانت المعارضة تلتقي فقط عند اجماع أحزابها على وجوب ازاحة سوهارتو. وقد اصطف حبيبي مع هذه المعارضة، فأطيح سوهارتو، ثم كانت المطالبة بانتخابات حرة، فنفذ حبيبي المطلوب. ولا يمكن اعتبار الأحزاب الأخرى معارضة حسب المفهوم الضيق للكلمة، فهي أحزاب تتنافس للوصول الى سدة الحكم، أما البرامج فهي متشابهة، وتاريخ هذه الأحزاب يشهد بذلك. فمن الناحية الاقتصادية فإن الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي لا تترك مجالاً للمناورة فالمطلوب هو تطبيق الاتفاقات الموقعة التي بدأت تعطي نتائج ملموسة.
أما من الناحية السياسية فحزبي "اليقظة الوطني" عبدالرحمن وحيد، و"التفويض الوطني" أمين رايس تراجعا عن كل ما يصنفهما ضمن الأحزاب الاسلامية. وبالنسبة الى القضية الكبرى - مصير تيمور الشرقية - فإن الاجراءات انطلقت تحت اشراف الأمم المتحدة ولم يعد ثمة مجال للعودة الى الوراء. وبالنسبة الى "الناخب الكبير" أي الجيش، فإن كل الأحزاب تدرك عدم امكان تجاوز الخطوط الحمراء التي يضعها الجيش وتجعل منه الراعي الأول للدولة الاندونيسية بشكلها الحديث.
وما ينطبق على الأحزاب الكبرى من وضع "اللامعارضة" ينطبق على حزب ميغاواتي سوكارنو، وعلى مسلكها منذ دخولها معترك السياسة حتى ذهاب الجنرال سوهارتو. فهي لم تتصدر المظاهرات الشعبية والطلابية التي عمت البلاد في السنوات الأخيرة، وحتى حين منعها الجيش من البقاء رئيسة للحزب الديموقراطي، انصاعت على رغم إلحاح عدد كبير من مستشاريها. وتصب أطروحاتها السياسية في سياق طروحات النظام الاندونيسي الذي أسسه والدها الرئيس الراحل أحمد سوكارنو.
وتكمن أهمية هذه الانتخابات في اجرائها بالشكل الذي تمت به، فهي انتخابات حرة لكنها لم تخرج بنتائج ثورية. بل، على العكس، ثبتت موازين القوى بانتظار الحدث الأهم خلال بضعة أشهر أي انتخابات الرئاسة. وهذا ما يبرر تشديد الصحافة والمعلقين على الشخصيات المؤهلة لخوض انتخابات الرئاسة. هذه المعركة لم تحسمها هذه الانتخابات، اذ ان انتخاب رئيس الجمهورية يجرى عن طريق تصويت أعضاء الجمعية الاستشارية 700 عضو التي تضم أعضاء البرلمان المنتخبين 462 نائباً الى جانب 48 نائباً يختارهم الجيش الذي لا يحق لأفراده المشاركة في الانتخابات ولا التصويت. وكذلك 135 مندوباً عن البرلمانات المحلية في مختلف المقاطعات و65 مندوباً تختارهم اللجنة الانتخابية. ومن هنا يمكن القول إن الانتخابات النيابية تعطي مؤشراً عاماً للقوى السياسية، لكنها لا تحسم معركة الرئاسة مسبقاً. فلا يكفي جمع النسب المئوية لقياس فرص وصول مرشح ما الى الرئاسة. ويعود هذا الى تقسيم اندونيسيا الديموغرافي والسياسي. فقد حصل الحزب الديموقراطي على معظم أصواته في مقاطعة جاوه أكبر الجزر التي تؤلف الأرخبيل حيث صوّت 90 في المئة من السكان لحزب ميغاواتي سوكارنو. ولا عجب لأن جاوه تمثل معقل آل سوكارنو ومنطلق صراعهم من أجل استقلال اندونيسيا. لكن عدد النواب الذين يمثلون الحزب في البرلمان لن يكفي لايصال "السيدة الأولى" كما يسميها أنصارها الى الرئاسة.
وفي هذا تفسير لعدم قلق الرئيس حبيبي من نتائج الانتخابات البرلمانية. ويقول محاضر أوروبي في العلوم السياسية في جامعة جاكارتا ان دور الرئيس حبيبي لم ينته، "فهو فاوض على كثير من القضايا قبل خوض الانتخابات. ومن ذلك شروط تسلمه الحكم بعد ذهاب سوهارتو. وفاوض الجيش على شروط التخلي عن تيمور الشرقية، وتفاوض مع السلطات المالية العالمية على شروط المساعدات المالية لاندونيسيا في شقيها السياسي والاجتماعي وانعكاساتهما، وهو مدعوم من الكثير من الذين كانوا يستفيدون من نظام سوهارتو. فهل من المستبعد أن يكون غير قادر على مفاوضات الأحزاب التي جاءت نتائجها أدنى مما كانت تتوقع؟"
يقول خبير أميركي يعمل مستشاراً لاحدى أكبر شركات الاستثمار في المنطقة: "ان ميغاواتي تعلم ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي فرضت على اندونيسيا شروطاً قاسية جداً، لكن الحركة السياسية التي واكبت الانتخابات طغت على انعكاسات نتائج تطبيق هذه الشروط من الناحية الاجتماعية. وما أن يهدأ هذا الوضع ستعود الاضرابات والمطالب الى واجهة الأحداث". ومن هنا التساؤل: هل تنتظر ميغاواتي أن يقوم الرئيس حبيبي، أو من يخلفه، بتصفية مخلفات مرحلة سوهارتو، وتمرير الاجراءات القاسية على الطبقات المتوسطة والفقيرة، والتخلص من مشكلة تيمور الشرقية، قبل أن تتقدم للامساك بالحكم؟ أم ان وصولها الى الحكم يسهل لاندونيسيا تجاوز هذه العقبات، نظراً إلى شعبيتها؟".
لقد أثارت شخصية ابنة سوكارنو الكثير من علامات الاستفهام، فعلى رغم الآمال الكبيرة المعلقة عليها وعلى وصولها الى الحكم من قبل مؤيديها، فهي منكفئة على نفسها ولا تبدو مستعدة للنزول الى ساحة الأضواء التي يتطلبها العمل السياسي في عصر التواصل. وقد دفعها مستشاروها، في الأسابيع الأخيرة، للقيام بعدد من الخطوات في اتجاه أجهزة الإعلام والصحافة العالمية، وهي المعروفة بعدم رغبتها في اجراء مقابلات صحافية أو عقد مؤتمرات صحافية.
ولن يعتبر وصولها للحكم حدثاً غير عادي في المنطقة الآسيوية التي خبرت حكم النساء الفيليبين والهند وسيريلانكا وبنغلاديش وباكستان. كما لا يمكن اعتباره عودة لنهج والدها الذي ازاحه الجنرال سوهارتو بانقلاب أيده الأميركيون. لكنه يمكن أن يعبّر عن عودة الأمور الى أيدي مراكز القوى المالية في جزيرة جاوه التي تمثل المزارعين الكبار والرأسماليين. وتشكل هذه القوى الهيكل الأساسي لطبقة الأغنياء المحافظين الذين حاربوا الهولنديين للحصول على الاستقلال، ودعموا سوكارنو في مطلع حكمه على رغم تعاونه مع الشيوعيين قبل أن ينقلب عليهم، ويكلف سوهارتو بقمعهم. وقد حاول هذا الأخير استمالة قوى جاوه المالية، وطبقتها المنفتحة خلال حكمه. ولما فشل، تجاوزهم وحاول خلق طبقة من الرأسمالية الجديدة المبنية ركائزها على الصناعات الجديدة والمصارف والتأمين.
هذه القوى هي التي تدعم ميغاواتي سوكارنو وهي التي أثرت في الجيش وحثته على البقاء على الحياد، أو على الأقل عدم دعم نظام سوهارتو. وأهم أهداف هذه القوى البقاء في تيار النمو الاقتصادي، وهي غير معارضة من حيث المبدأ، للاتفاق مع المؤسسات المالية العالمية. ولكنها تتمسك بالتقاليد الاندونيسية، وراغبة في الانفتاح على العالم، مع لعب دور بارز خلال القرن الجديد. وهي، وان كانت تدعو الى دور للاسلام في المجتمع الاندونيسي، فهي أيضاً مع المحافظة على انفتاح المجتمع الاندونيسي، خصوصاً على آسيا.
ويشكل موقف مؤيدي ميغاواتي سوكارنو احدى أصعب العقد التي يتحتم حلها في حال قررت التحالف مع الحزبين الآخرين. ويزيد من صعوبة مهمتها احتمال تحالف الحزبين مع حزب "غولكار"، إذ ان عبدالرحمن وحيد وأمين رايس يمكنهما الاستفادة كثيراً من تحالفهما مع "الخارج الضعيف نسبياً" وهو الرئيس حبيبي، أكثر من تحالفهما مع "الرابح الأكبر" وهي زعيمة الحزب الديموقراطي. ففي الحالة الثانية سيلعبان دوراً ثانوياً رديفاً، فيؤمن حزب التفويض الوطني عبر تنظيم "المحمدية" تغطية اسلامية شعبية واسعة تزيد قوة الحزب الديموقراطي، ويعطيه حزب اليقظة الوطني مفاتيح الطبقات المتوسطة الجامعية. اما في حال تحالف الحزبين مع حبيبي فانهما سوف يلعبان دوراً أهم يعطيه القدرة على التجدد، مما يمكنهما من قطف ثمار تحالفهما معه.
لكن ماذا يريد الجيش؟ يعتبر الجيش الرابع الأكبر من نجاح امتحان الانتخابات، إذ حصل على شهادة حسن سلوك من المراقبين الدوليين بعدم تدخله، وقدرته على المحافظة على الأمن من دون اللجوء الى القمع. وفي هذا مكسب للجيش الذي يبلغ قوامه 500 ألف جندي اضافة الى الشرطة التي يبلغ قوامها 170 ألف رجل. ويتفق كثيرون على أن جنرالات الجيش الاندونيسي طووا صفحة الماضي، وباتوا مدركين لعدم امكان العودة الى زمن الجنرال سوهارتو. وهم يدركون أيضاً ان وصول أندونيسيا الى عتبة القرن الحادي والعشرين، قوة اقتصادية ذات وزن ديموغرافي كبير، يتطلب المحافظة على جيش كبير حديث وقادر على مواجهة ما يمكن أن يصادف قوة اقليمية بحجم اندونيسيا. ويكفي النظر الى الصين والنزاع حول ارخبيل "سبراتلي" الذي تتزايد حدته منذ عام للمطالبة بدعم موازنة الجيش وتجهيزه. كذلك طوى الجيش صفحة تيمور الشرقية، وجاءت أحداث البلقان لتدعم قراره بالتخلي عن المحافظة على المقاطعة بقوة السلاح. ولهذا يمكن القول إن الجيش الاندونيسي الذي اكتفى برعاية 48 نائباً في البرلمان سيكتفي بلعب دور حزب صغير، له وزير أو وزيران في أي حكومة مهما كان شأن التحالفات يدعمان مطالبه الفئوية ويبعدان شبح المحاكمات والتحقيقات عنه، وعن السنوات التي خدم فيها مصالح سوهارتو