ثمار المانجو تعلن موسم العطاء في جازان    بلدية قوز الجعافرة تكرم شباب القرية    جيسوس: الفوز بهدف فقط أفضل من خسارة كانسيلو    مدرب السد يُحذر من مواجهة كاواساكي    منصات التواصل والتأثير: هل أصبح كل شاب إعلاميًا؟    جازان تصنع الحدث: إطلاق أول جمعية متخصصة بالتغذية العلاجية على مستوى المملكة    ثقافة الاعتذار قوة لا ضعف    رؤيتنا تسابق الزمن    المركزي الروسي يحدد سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة    ضبط (19328) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    "الرياض" ضيف شرف معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    وزير التعليم يرفع التهنئة للقيادة بما تحقق من منجزات تعليمية    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    أبها تتغطى بغطاءها البنفسجي    ريال مدريد ينتقد اختيار الحكم الذي سيدير نهائي كأس إسبانيا    وزير الصحة: تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث أسهم في رفع متوسط عمر الإنسان في المملكة إلى 78.8 عامًا    تركي بن محمد بن فهد يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة ما تحقق من إنجازات في مسيرة رؤية المملكة 2030 بعامها التاسع    زيلينسكي: أوكرانيا تريد ضمانات أمنية أمريكية كتلك التي تمنحها لإسرائيل    للمرة الثالثة على التوالي ..الخليج بطلاً لممتاز كبار اليد    بيراميدز يحقق ما عجز عنه الأهلي    نيس الحاسم يُنزل بسان جيرمان أول هزيمة في الدوري الفرنسي هذا الموسم    وزير "البيئة" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة وما تضمنه من إنجازات    مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي يستضيف فعالية تواصل استثمارية رفيعة المستوى    «أماني» تحصد الدكتوراه برسالة متميزة    الاتحاد السعودي للطيران الشراعي يُقيم معسكرًا لفئة النخبة    القبض على باكستانيين في المنطقة الشرقية لترويجهما «الشبو»    محمد العرفج يُفجع بوفاة والدته    نائب أمير تبوك: رؤية المملكة 2030 حققت قفزات نوعية وإنجازات    موعد مباراة الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    ثانوية الأمير عبدالمحسن تحصد جائزة حمدان بن راشد    قطاع بارق الصحي يُنفّذ مبادرة "صحة الفم والأسنان"    أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بما حققته رؤية المملكة من منجزات في الأعوام التسعة الماضية    عام 2024 يُسرع خُطى الرؤية السعودية ويسجّل إنجازات استثنائية    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُقيم فعالية "متلازمة داون"    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    في الدمام ( حرفتنا حياة ) ضمن مبادرات عام الحرف اليدوية 2025    "حديث المكتبة" يستضيف مصطفى الفقي في أمسية فكرية عن مكتبة الإسكندرية    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    تنفيذ ورشة عمل لاستعراض الخطط التنفيذية للإدارات في جازان    مبادرة لرعاية المواهب السعودية في قطاع الجمال    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    تقلص الجليد القطبي    مخاطر في الذكاء الاصطناعي    خشونة الورك: الأسباب.. التشخيص.. العلاج.. الوقاية    محافظ صبيا يشيد بجهود رئيس مركز العالية ويكرمه بمناسبة انتهاء فترة عمله    محافظ صبيا يكرم رئيس مركز قوز الجعافرة بمناسبة انتهاء فترة عمله    رئيس نادي الثقافة والفنون بصبيا يكرّم رئيس بلدية المحافظة لتعاونه المثمر    بلدية صبيا تدعو للمشاركة في مسيرة المشي ضمن مبادرة #امش_30    ذكاء اصطناعي للكشف عن حسابات الأطفال في Instagram    بناءً على توجيهات ولي العهد..دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية لتكون ضمن المشاريع الوطنية في الرياض    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    ملك الأردن يصل جدة    10 شهداء حرقًا ووفاة 40 % من مرضى الكلى.. والأونروا تحذّر.. الاحتلال يتوسع في جرائم إبادة غزة بالنار والمرض والجوع        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أرقام الولادات تقترب من أرقام بلدان أوروبا الجنوبية . تونس : ضبط النمو الديموغرافي أساس الإزدهار
نشر في الحياة يوم 07 - 06 - 1999

في شهر نيسان ابريل الماضي دلت الأرقام في تونس الى أن نسبة التزايد السكاني في البلاد انخفضت بحساب السنة الى متوسط لا يفوق 1.22 في المئة، أي ان عدد سكان البلاد أصبح يتطور بإيقاع بطيء وأن النمو الديموغرافي أصبح تماماً تحت السيطرة، ذلك في الوقت نفسه الذي يسجل فيه النمو الديموغرافي في معظم البلدان العربية معدلات تتراوح بين نقطتين وثلاث نقاط وتتجاوز في بعض الأحيان الثلاث نقاط.
وكانت سياسة حازمة للتنظيم العائلي وتحديد النسل قد اتبعت في البلاد منذ 1966 الا أنها شهدت تطويراً كبيراً منذ التغيير الذي حصل في البلاد سنة 1987 وأتى بالرئيس زين العابدين بن علي الى سدة الحكم.
وكانت الفلسفة التي تأسست عليها هذه السياسات منذ المنطلق، خصوصاً في السنوات العشر الأخيرة، قائمة على أن اقتسام كعكة الانتاج الاقتصادي المتنامي يؤدي الى شرائح أكبر عائدة في المتوسط لكل فرد كلما كان عدد الأفراد أقل بالصورة التي تمكن من تحسين أسرع لمستويات المعيشة وتخلق ديناميكية اضافية للنمو.
وتقترب أرقام الولادات في تونس من الأرقام المسجلة في بلدان أوروبا الجنوبية وإن كانت لم تبلغ النسب المسجلة في بعض البلدان مثل ألمانيا أو ايطاليا أو بعض البلدان السكاندينافية، حيث ان زيادات الولادات لم تعد تغطي حتى الوفيات مما سيؤدي الى التناقص التدريجي لعدد السكان.
ويعتقد الخبراء ان الهبوط السريع في نسب الزيادة السكانية في تونس وان لم يكن مفاجئاً فإنه يبرز ديناميكية السياسات المتبعة في هذا المجال ومردودها السريع، فالأرقام المسجلة لنسبة تلك الزيادة تعبر عن التوقعات الأكثر تفاؤلاً من خلال آفاق النمو الديموغرافي على مدى الفترة بين 1994 و2030، وهي موضوع الدراسة التي قامت بها مؤسسات الاحصاء التونسية والتي تتوقع أن يرتفع سكان البلد في حدود العام 2030 الى ما بين 12 مليوناً و900 ألف ساكن و14 مليوناً ونصف مليون ساكن، مع ميل أصبح أكثر فأكثر وضوحاً لاعتماد السيناريو الأول أو ربما تحقيق ما هو أفضل منه في الوقت نفسه الذي سيشهد ارتفاع عدد السكان في العام 2025 وفقاً لدراسات مماثلة الى 97 مليوناً في مصر و40 مليوناً في المغرب و47 مليوناً في الجزائر و14 مليوناً في ليبيا عدد السكان الحالي 5.6 مليون و4.4 مليون في موريتانيا.
وتبرز الأرقام ان بلداً مثل سورية كان يضم 6.3 مليون نسمة في سنة 1970 سيرتفع عدد سكانه وفقاً للمعطيات المتوافرة الى 16.8 مليون نسمة في العام المقبل 2000، فيما ان تونس التي كان عدد سكانها في عام 1970 في حدود 4.995 مليون نسمة ستشهد عدداً من السكان في العالم 2000 في حدود 9.700 مليون أي ان عدد السكان يكون قد ازداد بنسبة 95 في المئة في ثلاثين سنة في تونس، فيما ازداد بنسبة 166 في المئة في سورية للفترة نفسها. وسيرتفع عدد السكان في سنة 2025 في سورية حسب التقديرات الى 26 مليوناً و300 ألف وذلك في بلد يعتبر الثاني عالمياً من حيث نسبة التزايد الديموغرافي.
وإذا أسهم تدني النمو الديموغرافي في تونس بصورة ملحوظة في تطور مستوى المعيشة حيث يقدر الخبراء ان معدل الناتج المحلي الاجمالي للفرد سيكون في حدود 2400 و2500 دينار تونسي في العام الحالي أي قرابة 2100 دولار في بلد منعدم الثروات الطبيعية تقريباً، فإن ذلك مكن من نوع من الرخاء تمثل في القدرة على السيطرة على المؤشرات الاقتصادية الكبرى وأدى الى نوع من الازدهار، وان لم يكن دائماً في المستوى المأمول فإنه كان مقارنة بالدول المحيطة أعلى نتيجة وأكبر أثراً على تحسين المستوى المعيشي بالصورة التي أدت الى خلق طبقة متوسطة واسعة ذات مصالح تحرص عليها، ومكن كذلك من تحقيق مناخ اجتماعي غابت منه أنواع التطرف التي تعشش عادة في الفقر أو في تفاوت مستويات الدخل بصورة صارخة.
ومن المنتظر أن يبلغ الناتج المحلي الاجمالي في تونس آخر العام الحالي 25 ملياراً و139 مليون دينار تونسي، أي أكثر من 21 مليار دولار وذلك بالأسعار الجارية أو أسعار السوق في مقابل 17 مليار دينار في سنة 1995.
أما بالأسعار الثابتة فإن مقدار الناتج قد تطور بين 1995 و1999 بحوالي 27 في المئة، فيما تشير تقديرات النمو للعام الحالي الى 6.3 في المئة. وفيما عدا المؤشرات العامة المتفائلة للعام 1999 والتي زاد التفاؤل في شأنها بعد مرور خمسة أشهر منها لعوامل موضوعية عدة منها توقع محاصيل زراعية أفضل مما كان متوقعاً وموسم سياحي يبشر بتجاوز كل المعطيات التي كانت متوافرة ومتاحة في آخر العام الماضي، وانطلاقة للاستثمار بمعدلات أعلى مما كان مبرمجاً فإن المؤشرات الأخرى تدفع لمزيد توقع عام ربما تم فيه تجاوز النسبة المقدرة للنمو.
وفي الوقت نفسه فإن مؤشر غلاء الأسعار مقدر له للعام الثالث على التوالي الا يصل الى نسبة 4 في المئة وأن يقف في العام 1999 عند حدود 3.6 في مقابل 3.7 سنة 1998 و3.7 سنة 1997.
فيما ان نسبة الدين الخارجي الى الناتج المحلي الاجمالي لن تتجاوز 48.1 في المئة كما ان حجم سداد الدين لن يصل حتى للأرقام التي جاءت بها الخطة الخماسية الحالية التي تنتهي في السنة 2001. كما ان نسبة خدمة الدين الى المداخيل الخارجية من صادرات السلع والخدمات لن تتجاوز 16.5 في المئة فيما كانت قبل عشر سنوات في حدود 27 أو 28 في المئة وكانت تثقل كاهل الاقتصاد الوطني.
ومن المؤشرات الأخرى ذات الأهمية ان حجم موازنة الدولة لن يتجاوز 37 في المئة من حجم الناتج المحلي الاجمالي ما يعني حصر الموازنة في حدود احتمال الاقتصاد في البلاد، وأن عجزها لن يتجاوز 2.8 في المئة من ذلك الناتج وهي نسبة تقل عن تلك المتبعة في بلدان الاتحاد الأوروبي نفسها 3 في المئة والتي تعتبر النسبة الطبيعية التي لا ينبغي تجاوزها فيما يعتبر آخرون انها نسبة ضرورية لتنشيط الاقتصاد ودفع معدلات الاستهلاك فيه التي تدير بدورها عجلة الانتاج.
ومن هنا فإن المراقبين يعتقدون عموماً بأن تونس قد أمكنها دخول نادي الدول الناهضة وأنها أخذت تغادر كوكبة ما يسمى تجاوزاً البلدان النامية أو المتخلفة شأنها افي ذلك شأن عدد من البلدان الأخرى في المنطقة مثل المغرب ومصر والأردن ولبنان ولو بدرجات متفاوتة.
وطبعاً فإن هذه النتائج التي تعد أفضل ما حققت البلاد خلال السنوات العشر الماضية وكذلك الأفضل في منطقة شمال افريقيا والقائمة على نوع من التناغم بين الاقتصادي والاجتماعي في الوقت نفسه بصورة تجنب الهزات وتمكن وقد مكنت فعلاً من تواصل سلم اجتماعية مستمرة منذ ما لا يقل عن 10 أو 11 سنة، غير أن التحديات الواردة كبيرة جداً.
فمن جهة كانت تونس أول بلد في المنطقة يوقع على اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي بصورة تقتضي فتح تلك السوق التي تعتبر أكبر سوق تجارية في العالم قوامها 400 مليون شخص من ذوي الطاقة الشرائية العالية جداً، وفي الوقت نفسه فتح السوق التونسية بصورة تدريجية تمتد لحدود سنة 2007 أمام السلع والخدمات الوافدة من الاتحاد الأوروبي بلا حواجز أو موانع مما يخضع السلع والخدمات التونسية الى منافسة شديدة ينبغي أن تكون في مستوى مواجهتها.
ومن جهة ثانية كانت تونس أيضاً من البلدان الأولى الموقعة على الاتفاقية الدولية للتجارة بكل ما تقتضيه من التزامات التفتح على الأسواق العالمية أخذاً وعطاء والعمل على انسياب السلع والخدمات والرساميل بدون حواجز.
وفي الوقت نفسه تتجه كل من تونس والمغرب ومصر نحو اقامة منطقة أو مناطق للتبادل الحر في ما بينها بصورة ثنائية في الوقت الذي بدأ فيه منذ 1998 العمل بالاتفاقية العربية للتبادل الحر التي انضمت اليها 8 دول عربية من الدول الأعضاء في الجامعة العربية.
وفي عصر العولمة وزمن الانفتاح ورفع الحدود والحواجز لم يعد أمام الدول إلا أن تدخل عوالم التفاعل في ما بينها باعتبار أن هناك اتفاقاً بين الاخصائيين على أن التفتح ودفع المبادلات المختلفة يعتبران عوامل مؤكدة للتطوير وتحقيق النتائج الاقتصادية العالية وتحسين مستويات المعيشة للشعوب.
وقد دلت مقاييس عدة على أن نسب التنمية العالية هي تلك التي تحققها البلدان الأكثر انفتاحاً والأكثر التصاقاً بالعولمة والأقدر على تأهيل نفسها للانخراط في حركة المعاملات بين الدول من دون حواجز أو حدود.
ووفقاً للأرقام المتاحة في بلدان شمال افريقيا بما فيها مصر تبدو الصورة كما يلي بالنسبة الى الناتج وبالنسبة الى معدل الدخل الفردي في سنة 1997:
- مصر: حجم الناتج 51.1 مليار دولار ومعدل الدخل الفردي 883 دولاراً.
- الجزائر: حجم الناتج 47.68 مليار دولار ومعدل الدخل الفردي 1724 دولاراً.
- ليبيا: حجم الناتج 37.52 مليار دولار ومعدل الدخل الفردي 4815 دولاراً.
- المغرب: حجم الناتج 31.30 مليار دولار ومعدل الدخل الفردي 1237 دولاراً.
- تونس: حجم الناتج 16.93 مليار دولار ومعدل الدخل الفردي 1971 دولاراً.
- موريتانيا: حجم الناتج مليار و104 ملايين دولار ومعدل الدخل الفردي 508 دولارات.
غير أن هذه الأرقام تطورت منذ ذلك الحين بحيث تؤكد تقارير دولية أن هناك متغيرات في التقييم وفي الترتيب بين تلك الدول المطلة على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، وأن تسارع مستويات التنمية في بعضها وتقهقر الأوضاع في بعضها الآخر خصوصاً بين الدول المنتجة للبترول بسبب تقلص الانتاج وانخفاض الأسعار أديا الى ترتيبات جديدة عند المقارنة بينها، ويعزو بعضهم مثل تلك التغييرات أيضاً الى مدى انفتاح عدد من هذه البلدان على العوالم الخارجية وانخراطها في حركة العولمة، ويهم الأمر في هذا الباب تونس ومصر والمغرب التي كانت الأكثر انفتاحاً على المقتضيات الجديدة.
وفي هذا المجال يبدو أن هذه الدول الثلاث قد حققت سبقاً مهماً بالمقارنة مع الدول الأخرى موضوع العينة هنا، وكذلك غالبية الدول العربية باستثناء كل من لبنان والأردن والدول الخليجية التي حققت خطوات مهمة على رغم انخفاض شديد في أسعار النفط بالنسبة الى الأخيرة.
ويبدو اليوم ان مقاييس أخرى أخذت تعتمد لقياس مدى القابلية على تحقيق نسب عالية من النمو والتطور مثل مدى انتشار وسائل المواصلات كخطوط التليفون وأجهزة التليفون النقال والكومبيوتر والانترنت. وفي هذه المجالات يبدو أن البلدان الثلاثة تونس ومصر والمغرب قد حققت انتشاراً مهماً وان كانت الأسبقية تبدو لمصر سواء من حيث العدد أو التعريفات والتسعيرات المعمول بها، وان كان مقرراً في تونس أن تتم قبل نهاية السنة عملية نشر الانترنت في كل المعاهد الثانوية والمتوسطة وفي الجامعات بمختلف كلياتها ومدارسها العليا في انتظار مواصلة هذا النشر حتى في المدارس الابتدائية. فيما تونس والمغرب سبقتا في مجال نشر وسائل المواصلات الثابتة.
وتتجه البلدان الثلاثة بسعي حثيث نحو خصخصة الاقتصاد بما يعطيه حيوية أكبر وقدرة على النهوض أعلى ويقحمه في الدورة الاقتصادية العالمية ويخضعه لمقتضياتها وقدراتها على المنافسة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.