أمر ملكي: تعيين الفياض مستشاراً بالديوان الملكي    خالد بن سلمان يبحث المستجدات مع وزير الدفاع المجري    وفاة بزه بنت سعود وعبدالله بن سعود    أمر ملكي: تعيين ماجد الفياض مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    إطلاق جائزة "أداء الصحة"    4 برامج لتأهيل الكوادر الوطنية في التخصصات الصحية    موجز    بين الدولة السورية و«قسد» برعاية أمريكية.. اجتماع دمشق الثلاثي يرسم ملامح تفاهم جديد    محرك طائرة يبتلع رجلاً أثناء الإقلاع    استهدف مواقع تابعة ل"حزب الله".. الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات برية جنوب لبنان    ليش مستغربين!    إدارة الأهلي تتجاهل الإعلام في حفل تدشين شعار النادي    أنديتنا.. التقييم أولاً    إحباط تهريب 310 كجم مخدرات    آل باخذلق وآل باعبدالله يحتفلون بزواج عبدالعزيز    العتيبي يحتفل بزفاف نجله عبدالله    "لويس الإسباني".. أول رواية عربية مستوحاة من "الفورمولا"    جسرنا الحضاري    "درويش" في الخليج نهاية أغسطس    "ورث" يجدد الفنون بلغة الألعاب الإلكترونية    دراسة: بكتيريا شائعة تسبب سرطان المعدة    سان جيرمان يقسو على ريال مدريد برباعية ويبلغ نهائي مونديال الأندية 2025    المملكة توزّع (2.617) سلة غذائية في عدة مناطق بباكستان    مشاركة سعودية في تطوير التحكيم الآسيوي .. اختتام برنامج شهادة مقيمي الحكام 2025    منتخبات الأحساء وعسير والجوف والمدينة تكمل قائمة المتأهلين لبطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عاماً    بيتكوين تسجل أعلى مستوى لها مقتربة من 112 ألف دولار    إلغاء إلزامية خلع الحذاء عند نقاط التفتيش في جميع مطارات أميركا    وزير الاتصالات يعقد اجتماعات مع قادة المنظمات الدولية ووزراء الاقتصاد الرقمي    "الثقافة" تنظّم الأسبوع الثقافي السعودي في أوساكا    مستشفى الأقصى.. «أيامنا معدودة»    «الديوان الملكي»: وفاة بزه بنت سعود..ووالدة عبدالله بن سعود بن سعد    القيادة تهنئ رئيس الأرجنتين بذكرى بلاده    300 طالب في «موهبة الإثرائي» بالقصيم    «الشورى» يقر دراسة إنشاء سوق لتداول أدوات الدين والتوسع بالإدراج المزدوج    "القصيم الصحي" يكرم المتميزين في مبادرة "إنسانيون الصحة"    أرنولد يغيب عن تشكيلة الريال في مواجهة سان جيرمان    ضبط 4 باكستانيين في المدينة المنورة لترويجهم (1.7) كجم (شبو)    وزير الدفاع يستقبل وزير دفاع المجر    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الخريصي في منزله    نائب أمير منطقة مكة يستقبل معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء في ديوان الامارة    فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمدينة المنورة ينظم ورشة " الأخبار العاجلة بين السبق والمصداقية"    معالي أمين الشرقية يزور معرض سكني بالخبر    معالي الوزير الحقيل يبحث تحديات القطاع البلدي مع رجال الأعمال في الاحساء    د.الجوهرة آل سعود: أكدت أن التوازن بين العمل والأسرة يجود الحياة ويزيد الرضا الوظيفي والعائلي    أمير تبوك يطلع على التقرير الشامل لأداء إدارة التعليم بالمنطقة    "الذوق العام" تدرب مندوبي التوصيل على مستوى المملكة        أمير منطقة جازان يرعى حفل افتتاح ملتقى "جسور التواصل 2025"    أمير تبوك يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشمالي الصحي والرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي    زيادة بنسبة 121% في عدد العمليات الجراحية في تجمع الأحساء الصحي    روسيا تشن هجوما جديدا بالصواريخ والمسيرات على أوكرانيا    دراسات حديثة: الكركديه ليس آمناً للجميع    إطلاق مبادرة "إثراء قاصدينا عِزُّ لمنسوبينا"    مستشفى الملك فهد الجامعي يدشّن "صوت المستفيد"    التطبير" سياسة إعادة إنتاج الهوية الطائفية وإهدار كرامة الانسان    الحب طريق مختصر للإفلاس.. وتجريم العاطفة ليس ظلماً    ترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية من المانيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ارتفاع دخل الفرد وانخفاض النمو السكاني - ملحق تونس
نشر في الحياة يوم 10 - 11 - 1997

كان معدل الدخل الفردي في تونس الناتج المحلي الاجمالي على عدد السكان 81 ديناراً للفرد سنوياً في العام 1961 حوالي 200 دولار وكانت تونس بين الدول الأشد فقراً في العالم آنذاك، لكن جهداً تنموياً كبيراً ومنظماً مكنها من ان تحقق تقدماً ملموساً تجلى في ارتفاع مستمر لمعدل الدخل الفردي الذي يعكس حقيقة مجهود التنمية.
ولقد انتعش هذا المقياس بصورة قوية في السنوات الاخيرة وبدت مظاهر تطوره بنسق سريع جداً منذ سنة 1987 ما أبرز نجاحات اقتصادية مميزة في المنطقة المغاربية خصوصاً والمنطقة العربية عموماً لا وجه للمقارنة بينها وبين الوضع الاقتصادي في الساحة الافريقية.
وفي سنة 1985 كان معدل الدخل الفردي في تونس في حدود 833 ديناراً، لكنه لم يتطور كثيراً في العامين التاليين بسبب ازمة اقتصادية نتجت عن سياسات خاطئة في السنوات الاخيرة من حكم الرئيس السابق الحبيب بورقيبة.
لكن الانطلاقة سجلت بعد اتخاذ اجراءات اصلاحية عدة إثر تغيير 7 نوفمبر. فقد تم اتخاذ عدد من القرارات المهمة لدفع الاقتصاد. ولم تكن تلك القرارات شعبية دائماً، لكن كان من الضروري اتخاذها للحد من تطور الاستهلاك وإصلاح الانظمة الجبائية وتشجيع الاستثمار.
وخلال الفترة بين 1987 و1997 تمت مضاعفة معدلات الدخل الفردي او اكثر، ووصل هذا المعدل الى 2070 ديناراً للفرد في نهاية 1996 الدينار يساوي دولاراً واحداً في ذلك الوقت وهو الحد الذي يعتبره البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية مؤذناً بالوصول الى مرحلة من النمو تؤهل لاعتبار الدولة بين الدول الناهضة او الصاعدة.
وكان الناتج المحلي الاجمالي في تونس تطور من 9 مليارات و840 مليون دينار في سنة 1987 الى 14 ملياراً و100 مليون في اواخر 1996.
ويعتقد الخبراء ان السرعة النسبية لتطور معدلات الدخل الفردي في تونس تعود الى النسب المرتفعة في مجال النمو وهي من أعلى النسب في المنطقة اضافة الى انها مستديمة ومتواصلة من جهة اخرى، كذلك بالنسبة الى السيطرة على معدلات النمو الديموغرافي نتيجة اعتماد سياسات في هذا المجال كانت ناجحة وتركزت على حركة للتنظيم العائلي افرزتها اسباب عدة ليس التقدم الاجتماعي أقلها اهمية، وأدت الى النزول بنسب تطور السكان الى 9،1 في المئة سنوياً وهي أدنى نسبة مسجلة في العالم العربي، باستثناء لبنان.
وكان من نتيجة هذه السياسات ان تعاظمت الكعكة المعدة للاقتسام من جهة كما يقول الاقتصاديون وانخفض عدد الذين يقتسمونها، فأخذ حجم العائد لكل فرد في المعدل في التطور السريع ما جعل معدل الدخل الفردي يسجل تلك النتائج ويصل الى الحدود الفاصلة بين ما يعتبر تخلفاً وما يعتبر بدايات التقدم والاعتماد على الذات في ايجاد فرص التنمية السريعة.
ففي الفترة بين 1987 و1996 تطور عدد السكان من 6،7 مليون نسمة الى 9 ملايين نسمة وهي نسبة تطور تعتبر معتدلة بالنسبة الى البلدان التي هي في مستوى نمو تونس، وإن كان منتظراً ان يزداد التطور العددي للسكان ابطاء في السنوات المقبلة بما يؤدي الى تسريع اكبر لتطور معدل الدخل الفردي السنوي نظراً الى معدلات النمو الاعلى المتوقعة
ويعتقد المخططون ان السنوات الخمس المقبلة ستشهد نسقاً سريعاً لنمو معدل الدخل الفردي اسرع مما حصل حتى الآن، وذلك بحدود 4.5 في المئة بالاسعار الثابتة و9 في المئة بالاسعار الجارية ليصل ذلك المعدل الى حدود 3140 ديناراً في آخر الخطة الحالية.
غير ان ذلك سيزداد نسقه سرعة في ظل القرارات والسياسات المتبعة وزيادة انخفاض نسبة التطور الديموغرافي نتيجة انتشار الوعي لبلوغ معدل دخل فردي سنوي في تونس في حدود 5 آلاف دينار في سنة 2006 اي قبل الوصول الى الذكرى العشرين لتغيير السابع من نوفمبر الذي اصبح يعد مرجعاً للقياس، نظراً الى نسب النمو العالية التي بدأ تحقيقها والتي تقطع مع ما كان سائداً، خصوصاً منذ ان اختارت تونس اعتماد اقتصاد السوق والليبرالية الاقتصادية كحوافز للتنمية واهتمت بدفع المبادرة الفردية.
في العام 2006 لن يزيد عدد سكان البلاد عن 10 ملايين ونصف المليون بعدما كان هذا العدد في حدود 9 ملايين في العام 1996 و6.7 مليون في العام 1987 ما يوحي بأن نسبة التطور السكاني ستزداد بطءاً ما يؤدي الى جعل معدلات الدخل الفردي اكثر سرعة ونسقاً في الارتفاع وهو وضع سيزداد تحسناً في السنوات التالية حيث يعتقد الخبراء، اعتماداً على معدلات النمو الديموغرافي وبانتظار تحسن السيطرة على زيادة النسل، بأن عدد السكان لن يفوق في عام 2026 أي بعد ثلاثين سنة 13 مليون نسمة.
ونتج عن ارتفاع سريع لمعدلات الدخل الفردي ونسق التطور بصورة عامة خلال السنوات العشر الماضية منذ تحول السابع من نوفمبر تشرين الثاني 1987 عدد من المعطيات الجديدة، فقد تقلص عدد المواليد الذين هم بين صفر وأربع سنوات بالارقام الفعلية وليس بالنسبة فقط، عن مثيله من الاطفال من سن 5 الى 9 سنوات، وفقاً لاحصاءات 1985، وذلك للمرة الأولى ما يعني ان الضغط اخذ في التراجع على المدارس ما سيجعل الكلفة التعليمية أقل والتوازن أفضل بين مختلف الشرائح العمرية بعدما كانت الشريحة الدنيا تتزايد باستمرار، ضاغطة اكثر فأكثر على انفاق الدولة الاجتماعي. غير ان هذا في حد ذاته كان له اثره في ارتفاع معدل الحياة الذي يتجاوز حالياً 72 عاماً للفرد ويقترب من المعدلات الموجودة في اكثر البلدان تقدماً.
لكن في المقابل فإن الضغط سيزداد على الشرائح الأعلى المتزايدة من عام الى آخر، فالاقبال على التعليم الثانوي والعالي الذي يتطلب تكاليف عالية سيزداد حدة في مقابل تناقص ملحوظ في عدد المقبلين على التعليم الابتدائي. اما الاقبال على التوظيف وسوق العمل فانه سيشهد ضغطاً كبيراً جداً ومتزايداً حتى سنة 2015 تقريباً، ثم يأخذ في الاستقرار العددي. فنتائج ضعف التزايد السكاني وتراجعه لن تبرز في هذا المجال قبل حوالى 20 سنة من الآن، وستكون الحاجة ماسة الى توفير ما بين 75 و80 ألف فرصة عمل جديدة كل سنة خلال الفترة المقبلة مباشرة، وسيتزايد ذلك العدد تدريجياً ليستقر في حدود العام 2015. ولن يستطيع الاقتصاد في هذه الظروف ان يوفر الشغل لكامل الوافدين الجدد على سوق العمل على رغم ان ذلك كان هدف المخططين لسنة 1996.
ويتوقع ان يتطور الاستثمار بنسق أكبر وأسرع مما هو عليه حالياً، سواء بالنسبة الى الاستثمار الداخلي أو الخارجي، لتستطيع الخطة التي تنتهي عام 2001 استيعاب كل الوافدين الجدد الى سوق العمل، كذلك متابعة التكوين والتأهيل، سواء المدرسي أو في المراكز المتخصصة وأقلمة الجهد التعليمي والتأهيلي للحاجات الفعلية للاقتصاد، وهو عمل طويل النفس ويتطلب وقتاً لبروز نتائجه وتحقيق التناسق الضروري بين طلبات المقاولين ورجال الاعمال ومتخرجي الجامعات والنظام التكويني التأهيلي الذي أعدت له خطة لم يسبق لها مثيل في طموحها لكن ايضاً في واقعيتها، سواء لاستيعاب عشرات ألوف المترشحين أو للاستجابة الى متطلبات المؤسسات من حيث تعدد الاختصاصات المختلفة وضرورة الاستجابة بالاعداد الكافية وبالنوعية اللازمة لتلك المتطلبات.
وفي دراسة مقارنة يبدو ان ما يسمى بالسكان النشطين أي الذين هم في سن العمل 18 الى 60 سنة سيتطورون بنسق سريع نسبياً. ومن 2.2 مليون نسمة العام 1991 تجاوزوا 47.20 مليون نسمة سنة 1996 وسيشارفون على 3 ملايين سنة 2001 ليبلغوا تباعاً 330.3 مليوناً عام 2006 حسب السيناريو الاكثر تفاؤلاً بحسب سيناريهات التطور السكاني مع ميل واضح الى السيناريو الاكثر تفاؤلا نظراً الى نتائج السيطرة على النمو الديموغرافي الذي يتجاوز في كثير من الاحيان التوقعات.
وفي هذه الحالة فان ما تحقق خلال السنوات العشر الماضية يوحي بأن اليد العاملة الاضافية التي كانت في حدود 67 ألفاً في سنة 1991 وفاقت 70 الفاً في عام 1996 ستبلغ 80 الفاً في عام 2000، وهي السنة الاخيرة من الخطة الحالية، لتأخذ في التراجع الى 68 - 70 الفاً في سنة 2011 وهو رقم يبقى كبيراً على رغم تراجعه وما زال يضغط على اقتصاد لا يجد طريقه لتوفير العمل لكل الوافدين الجدد الى السوق واستيعاب طاقة العمالة المخزونة أو الموروثة.
وفي خلال السنوات العشر الماضية تم تحقيق أكبر معدلات التشغيل، وهي وان لم تصل الى المطلوب والمبرمج فانها كانت الأعلى خلال العقود الاخيرة ومكنت من امتصاص القدر الاكبر من اليد العاملة الوافدة جديداً. ففي السنوات بين 1991 و1996 تم توفير 280 ألف فرصة عمل جديدة، فيما كانت الطلبات الاضافية مقدرة بحوالى 310 آلاف طلب أي ان 30 الف طلب اضافي خلال خمس سنوات بقيت من دون استجابة، ما يبرز ان الاستجابة الفعلية للاقتصاد لطلبات الشغل بلغت نسبة 90 في المئة وهي وان كانت دون المأمول فانها بقيت مرتفعة نسبياً خصوصاً ان الهدف كان في تحقيق التوازن بين الطلبات والعروض خصوصاً انها النسبة الأعلى والأفضل لكل البلدان العربية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.