"ارجو ألا يعيد أي أخ من الاخوة في الأسرة الصحافية سؤالاً من هذا القبيل، فنحن بأمس الحاجة الى التضامن مع اخوتنا في فلسطين وتجنب أي لبس مهما كان... المرحلة دقيقة وتتطلب منا كامل التفاهم". الكلام السابق للأمير حسن ولي عهد الأردن في المؤتمر الصحافي المشترك مع وزيرة الخارجية الأميركية مادلين اولبرايت لدى زيارتها الأخيرة لعمان في الوقت الذي كان الرئيس الأميركي كلينتون بين القدسوغزة لتحريك مسيرة السلام. وأما السؤال الذي طرحه أحد الصحافيين الأردنيين على الأمير حسن فكان عن المخاوف الأردنية من اقامة الدولة الفلسطينية. وفي الوقت الذي أعلن فيه عن فشل القمة الثلاثية الأميركية الفلسطينية - الاسرائيلية في دفع مسيرة السلام، فإن كلينتون ووزيرة خارجيته تمسكا بموقف متفائل إزاء مستقبل العملية السلمية، خصوصاً ازاء مرحلة الوضع النهائي بشكل أوحى ان في النية اختزال المراحل والدخول في مفاوضات حول القضايا الاقليمية. الأمير حسن الذي أطلعته اولبرايت على نتائج مباحثات كلينتون في اسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية اعلن موقفاً أردنياً أكثر وضوحاً ازاء مفاوضات الوضع النهائي. فقد تحدث عن "مصالح أردنية في عدد من قضايا الوضع النهائي مثل اللاجئين والمياه والحدود والقدس لا يمكن الحديث عنها في اطار الخصوصية الفلسطينية - الاسرائيلية فحسب". وتحدث الأمير حسن عن مطلع العام الجديد كموعد مرتقب للشروع في الحديث عن القضايا "عبر القطرية" التي تهم جميع دول المنطقة، ومن ضمنها المصالح السورية واللبنانية والدور المصري كشريك في المسيرة السلمية. ولكن الأمير حسن استدرك بأن "المشاركة" الأردنية ليست "دوراً" أردنياً، "فهنالك دور فلسطيني واضح ومتميز، وهنالك تطبيق للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني اعترف بها وأكدها الرئيس كلينتون بما في ذلك المسعى المستمر لاقامة الكيان الذي يسعون إليه على ترابهم الوطني". من جانبها أكدت اولبرايت على المصالح الأردنية في قضايا الوضع النهائي ووعدت بالتنسيق المسبق مع الأردن في شأنها، واعترفت بأن هذه القضايا تتجاوز البعد الثنائي الفلسطيني - الاسرائيلي. وكان رئيس الوزراء فايز الطراونة زار غزة قبيل وصول كلينتون وتباحث مع الرئيس ياسر عرفات، في الوقت الذي منعت فيه السلطات الأردنية عدداً من الشخصيات الفلسطينية المعارضة المقيمة في الأردن من السفر الى دمشق لحضور مؤتمر المعارضة الفلسطينية لالغاء بنود في الميثاق الوطني الفلسطيني. وعلى العموم فإن الأردن سيدخل مفاوضات الوضع النهائي بموجب معاهدة السلام الأردنية - الاسرائيلية من جهة، ومشروعية القضايا التي تمس مصالحه وأمنه ومستقبله، إلا أن وجود القدس بين هذه القضايا الجوهرية سيثير حساسية بعض الأطراف مرة أخرى، وفي مقدمها الجانب الفلسطيني.