أظهرت احصاءات مصرفية عودة مشكلة الشيكات المرتجعة في بيروت الى الظهور، مع ارتفاع نسبتها الى 47.2 في المئة من اجمالي الشيكات المتداولة، في الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي، في مقابل 34.2 في المئة للفترة نفسها من العام الماضي. ويعزو المصرفيون هذه الزيادة الى اعتبارات عدة، ابرزها استمرار الركود الاقتصادي في البلاد، والاتكال على الشيكات كوسيلة للدفع المؤجل، كما يربطون بين زيادة مستوى الشيكات المرتجعة، وارتفاع قيمة التعاملات بالشيك، الذي وصلت نسبته الى 4.10 في المئة، الى 30214 مليار ليرة. يشار الى ان ارتفاع نسبة الشيكات بالدولار، وصل الى 76 في المئة من اجمالي التعاملات، بزيادة نسبتها 98.12 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.