سلام الشرق الأوسط ينتظر باراك وظروف رحيل نتانياهو لم تنضج

لا تزال حكومة بنيامين نتانياهو مرشحة للاستمرار والبقاء على شكلها الحالي، حتى إشعار آخر على الأقل، بانتظار اندلاع أزمة سياسية رئيسية جديدة أو الكشف عن فضيحة شخصية أخرى تؤدي إلى اطاحتها أو إضعاف موقع رئيسها إلى الدرجة التي يتعذر عليه فيها البقاء في منصبه.
وعلى رغم اتفاق معظم الخبراء والمعلقين السياسيين في إسرائيل، والدوائر الديبلوماسية المعنية بمتابعة شؤونها الحكومية والحزبية، على الاعتقاد بأن فرص استمرار نتانياهو وحكومته في السلطة حتى الانتخابات الإسرائيلية العام 2000 ضئيلة جداً، وعلى ترجيح احتمال عدم تمكن الائتلاف الراهن من الصمود بوجه ما قد يطرأ خلال الفترة المقبلة من ضغوط وصدمات داخلية وخارجية المنشأ، فان هذه المصادر تكاد تجمع على القول "إن الوقت لم يحن بعد لانفراط الحكومة". ويشرح معلق مرموق هذا الموقف بقوله: "انني على اقتناع بأن "بيبي" لن يستطيع إكمال فترة رئاسته، وسيخرج من الحكم قبل انقضاء السنوات الأربع المحددة، لكني استطيع ان أجزم بأن ذلك لن يتم في غضون أسابيع أو أشهر لأن ظروف خروجه لم تنضج بعد".
والظروف المقصودة في هذا التقويم المحايد نسبياً لمستقبل نتانياهو السياسي متعددة الأوجه، وتتعلق بالمواقف السائدة حالياً على ثلاثة مستويات: الوضع داخل تكتل ليكود والائتلاف الحاكم نفسه، ووضع المعارضة العمالية وخطط زعيمها الجديد ايهود باراك، وموقف إدارة الرئيس بيل كلينتون. ويقول المعلق نفسه: "هذه الدوائر الرئيسية الثلاث تملك مفاتيح التأثير في فرص استمرار الحكومة واحتمالات بقاء نتانياهو، وهي تتشارك جميعاً في أن لديها ما يكفي من الأسباب والدوافع الذاتية للتخلص منه. لكن عليها قبل ذلك أن تتمكن من صياغة النهج الذي سيمكنها من التوصل إلى هذا الهدف، وتحديد البدائل السياسية للتركيبة الحالية، وهذا ما لم يتحقق حتى الآن".
انقسامات ليكود
ولا شك في أنه بات هناك اجماع داخل إسرائيل وخارجها على اعتبار نتانياهو وحكومته "كارثة فاقت في حجمها وآثارها أكثر التوقعات تشاؤماً". ولم يعد هذا الوصف مقتصراً على أوساط حزب العمل والاحزاب اليسارية الإسرائيلية الأخرى المعارضة لحكم ليكود وائتلافه اليميني - الديني المتطرف، بل أنه أصبح ينطبق حالياً على مواقف قطاعات أساسية عدة من داخل الائتلاف نفسه.
وهناك، في الوقت الحاضر، قائمة طويلة من الخلافات والنزاعات، السياسية والشخصية التي تعصف بهذا الائتلاف وتساهم في اضفاء المزيد من التشابك والتعقيد على العلاقات، التي لم تكن أصلاً جيدة في أي يوم بين تياراته وأجنحته وزعاماته المتنافسة.
لكن هذه الاتجاهات المتنافسة تتفق على النظر بسلبية شديدة إلى رئيس الحكومة وسياساته وأساليبه. فغلاة التطرف اليميني داخل ليكود، وفي مقدمهم شخصيات منها الوزير السابق بيني بيغن والوزير الحالي ارييل شارون، لا يخفون امتعاضهم من نتانياهو وانعدام ثقتهم به. وكان بيغن، وهو نجل رئيس الحكومة السابق ومؤسس ليكود مناحيم بيغن، استقال من منصبه الوزاري احتجاجاً على توقيع اتفاق الخليل وملاحقه قبل أشهر، وبدأ يشن حملة شعواء على الحكومة ورئيسها متهماً اياه ب "خيانة مبادئ ليكود وآبائه المؤسسين والتخلي عن حلم إسرائيل الكبرى". وتحظى اتهامات بيغن بصدى واسع في القطاعات اليمينية المتطرفة، خصوصاً ذات النزعة القومية الايديولوجية، التي كانت تشكل في الماضي مواقع تأييد ونفوذ تقليدية لنتانياهو.
ولا بد من أن يؤدي انضمام شارون الآن إلى هذه الحملة إلى تقوية مشاعر العداء وانعدام الثقة بنتانياهو وحكومته في صفوف هذه القطاعات التي يتمتع الجنرال السابق بتأييد كبير فيها. وعلى رغم ان شارون فضّل في أعقاب اتفاق الخليل البقاء في الحكومة، على النقيض من بيغن الذي سارع إلى الاستقالة انسجاماً مع مواقفه المبدئية حيال التسوية، فإن انفجار الصراع بينه وبين نتانياهو خلال الأسابيع الماضية يهدد بأزمة حقيقية داخل التكتل اليميني.
ويعتبر شارون أن الفضل يعود إليه بدرجة كبيرة في تأمين الفوز الذي ناله ليكود ونتانياهو في انتخابات العام الماضي، وأنه لم يحصل على المعاملة التي تليق به عندما حرص رئيس الحكومة المنتخب على ابقائه بعيداً عن المناصب الرئيسية في الحكومة كالدفاع والخارجية والمال، إلى جانب عدم تعيينه في المجلس الوزاري المصغر الذي يتولى مع رئيس الحكومة إدارة شؤون البلاد الأمنية والدفاعية والاشراف على السياسة العليا المالية والخارجية.
وعندما تعرضت الحكومة لإحدى أقسى الأزمات التي واجهتها باستقالة وزير المال السابق دان مريدور، الذي يصنف عادة كأحد زعماء التيار المعتدل داخل ليكود، سارع شارون إلى قبول عرض قدمه إليه نتانياهو بتولي وزارة المال، مع أن هذا الأخير رفض شرطاً كان وزير البنية التحتية وضعه للاستمرار في التعاون داخل الائتلاف، وهو ادخاله عضواً في المجلس الوزاري المصغر. لكن نتانياهو ما لبث أن تراجع عن عرضه، وعيّن يعقوب نئمان وزيراً للمال، ما دفع شارون إلى اتهام رئيس الحكومة بالكذب.
وتضاف هذه الصفة الآن إلى لائحة من النعوت التي بات نتانياهو يحملها من قبل حلفاء سابقين له، إذ يعتبره بيني بيغن "خائناً للعهد"، فيما يقول عنه مريدور إنه "ليس مدعاة للثقة". وإذا كان بيغن اكتفى حتى الآن بالاعتكاف وانتقاد نتانياهو داخل ليكود، وفضل مريدور العودة إلى قواعده الحزبية على أمل أن تتاح له الفرصة في وقت آخر لإزاحة بيبي وتولي الزعامة، فإن شارون لم يتردد في بدء مساع حثيثة للوصول إلى هذا الهدف، بما في ذلك محاولة مد جسور مع المعارضة العمالية التي لا يجمعه معها سوى العزم على إطاحة نتانياهو والانتقام منه.
تتركز نشاطات شارون حالياً على محاولة التوصل إلى تفاهم مع حزب العمل في شأن مسألتين: الأولى تتعلق بتعديل دستور الحكم لتخفيض الغالبية البرلمانية المطلوبة لإقصاء رئيس الحكومة سحب الثقة منه من الثلثين 80 صوتاً إلى الغالبية المطلقة 61 صوتاً، علماً أن نتانياهو كان أول رئيس حكومة إسرائيلي ينتخب بالاقتراع الشعبي المباشر عوضاً عن وصوله إلى هذا المنصب تلقائياً عند فوز حزبه، أو ائتلافه الحزبي، بالانتخابات وفقاً للقوانين الإسرائيلية السابقة. أما المسألة الثانية، فتتعلق بإحياء الفكرة القديمة - الجديدة الداعية إلى تشكيل حكومة "وحدة وطنية" تجمع بين ليكود وحزب العمل بعد التخلص من "بيبي".
ويرى شارون والمحيطون به أن فكرة تعديل القانون الانتخابي مرشحة لأن تحظى بتأييد واسع في أوساط ليكود المعارضة لرئيس الحكومة، وأنه سيكون بمستطاع وزير البنية التحتية إذا نجح في الحصول على موافقة حزب العمل على التعاون معه حشد ما يكفي من زعماء التكتل اليميني لتأمين المصادقة عليها في الكنيست، سواء أولئك الذين يجاهرون بمعارضتهم لنتانياهو وإن لدواع وأسباب متناقضة مثل بيغن ومريدور، أو أولئك الذين يعربون ضمناً عن المعارضة مع حرصهم على البقاء في الحكومة مثل وزير الخارجية دافيد ليفي ووزير الدفاع اسحق موردخاي، إلى جانب اعضاء بارزين آخرين في الائتلاف الحكومي من خارج ليكود نفسه مثل افيغدور كحلاني زعيم حزب الطريق الثالث وناثان شارانسكي زعيم حزب "باعليا" الهجرة الذي يمثل المهاجرين من الاتحاد السوفياتي السابق وروسيا.
أولويات باراك
وقد تبدو هذه الفكرة جذابة بالنسبة إلى حزب العمل وقيادته الجديدة. لكن الفكرة الثانية المتمثلة بتشكيل حكومة "وحدة وطنية" والتي بحثها شارون اخيراً مع زعيم حزب العمل السابق شمعون بيريز وعضو الكنيست العمّالي موشي شاحال ليست كذلك، بل ان باراك أكّد من جديد اثر سماعه بأنباء هذا الاجتماع معارضته الكاملة لها.
تنطلق معارضة باراك الشديدة لحكومة "وحدة وطنية" - وتشاركه في ذلك قطاعات عريضة من داخل حزب العمل والاحزاب اليسارية والليبرالية المتحالفة معه، من بديهيات عدة. وفي المقام الأول، هناك الاعتقاد الراسخ بأن حكومة كهذه لن تؤدي الى شيء سوى تفاقم المشكلات، وتعميق الخلل الحكومي القائم حالياً، وإعطاء اليمين متنفساً لاعادة تجميع قواه التي بعثرتها الخلافات الحالية في صفوفه، وانهكتها سياسات نتانياهو واساليبه واخطاؤه.
ويعتقد باراك وأنصاره في هذا المجال ومنهم من يعتبر تقليدياً من المقرّبين الى بيريز وخطّه السياسي مثل يوسي بيلين وحاييم رامون وعوزي بارعام وغيرهم انه سيكون من الافضل لحزب العمل وحلفائه التركيز حالياً على اعادة توطيد مؤسسات الحزب وقواعده الشعبية وعلاقاته الخارجية، وترك نتانياهو واليمين ليواجهوا مأزقهم، والاستعداد بدلاً من ذلك لخوض الانتخابات المقبلة، سواء اجريت في موعدها المحدّد، وهو مستبعد، أم تمّت الدعوة الى اجرائها مبكراً نتيجة اي ظروف طارئة قد تؤدي الى نسف الائتلاف الحكومي.
ويعرب دعاة هذا الخط عن اقتناعهم بأن نتانياهو سيفشل عاجلاً أو آجلاً في الاحتفاظ بتماسك حكومته والبقاء في منصبه. ولا مصلحة لحزب العمل في ان يرث ائتلافاً حكومياً هشّاً وعاجزاً عن اتخاذ اي قرار ذي معنى، حتى ولو كان ثمن مثل هذا الائتلاف مغرياً جداً، اذ انه سيتمثل في التخلّص من نتانياهو. فالحكمة تقضي بأن تتمكّن المعارضة من الفوز بالانتخابات والحصول على تفويض شعبي صريح لسياساتها حتى تكون قادرة على الوصول الى السلطة ووضع هذه السياسات موضع التطبيق.
ويبدو ان هذا التوجه هو ما عقد باراك العزم على اتباعه. ولذلك لا يبدو مستعجلاً الدخول في أيّ تسويات موقتة مع اطراف اليمين وزعاماته المتناحرة، خصوصاً شخصياته المعروفة بطموحاتها المفرطة مثل شارون، على حدّ تعبير مصدر عمّالي مقرّب الى باراك. وأضاف المصدر الذي كان مقرّباً في الماضي الى رئيس الحكومة العمالية السابق اسحق رابين، ان الزعيم العمّالي الجديد "ينطلق بصورة منهجية عند صياغة توجهاته السياسية من خلفيته العسكرية. أي من حساب موازين القوى واعتبارات الربح والخسارة، وتحديد الاولويات والأهداف. وهو على اقتناع كامل بأن نتانياهو لن يتمكن من عمل أي شيء مُجْدٍ خلال حكمه، وان شركاءه في الائتلاف سينفضّون عنه الواحد تلو الآخر الى ان يسقط من تلقاء نفسه. ولن تكون هناك حاجة لأن يتفاوض حزب العمل مع هؤلاء، لا سيما في ضوء الثمن السياسي الباهظ الذي قد يترتب على مثل هذه المقايضة مع اشخاص من قبيل شارون. بل ان العمل سيفقد في هذه الحال قدراً كبيراً من صدقيته في الاوساط التي يدّعي تمثيلها. وهذا ما لا يستطيع باراك ولا يريد ان يتحمّله في مستهل زعامته للحزب".
ومن هذا المنطلق ايضاً، يصبح بالامكان فهم الدوافع التي ميّزت تحركات باراك واهتماماته خلال الاسابيع الماضية اثر انتخابه زعيماً لحزب العمل، فمن الواضح ان تركيزه انصبّ على تعزيز مواقعه ونفوذه داخل الحزب، وصياغة مواقف المعارضة ونهجها حيال المسائل السياسية والاقتصادية والامنية داخل اسرائيل، وعلى اعادة تثبيت علاقات الحزب وتحالفاته الخارجية.
وفي هذا الاطار تأتي سلسلة الجولات التي قام بها زعيم حزب العمل، وقد شملت الدول التي يشعر بأن للحزب "مصلحة حيوية في الظهور بمظهر المرتبط بعلاقات وطيدة معها"، خصوصاً الاقطار الاوروبية التي عادت الى الحكم فيها اخيراً احزاب اشتراكية مثل بريطانيا وفرنسا.
"شركاء" السلام
كما يميّز هذا التوجه الاهتمام الذي أبداه باراك باقامة علاقات عمل وثيقة، كما ذكرت المصادر نفسها، مع الاطراف العربية التي يريد ان يظهر لها ان حزب العمل هو "الشريك الاسرائيلي المطلوب للمحافظة على عملية السلام وضمان استمرارها، وان انتخابه زعيماً لهذا الحزب يشكّل دليلاً على الرغبة في استئناف الشراكة وادامتها بعد انقطاعها في اعقاب اغتيال رابين وخروج العمل من السلطة".
والواضح، في المقابل، ان هذه الاطراف العربية، وفي مقدّمها الرئيس حسني مبارك والملك حسين والرئيس ياسر عرفات، ترحّب بهذا التوجه وتنظر الى باراك وحزبه من الزاوية نفسها. وربما كان صحيحاً القول ان هذه الأطراف، المهتمة باستمرار عملية السلام لا تملك خياراً سوى الترحيب بأي بديل لنتانياهو وسياساته حسبما قال ديبلوماسي عربي تابع المباحثات التي اجراها زعيم حزب العمل خلال الأسابيع الماضية مع الرئيسين المصري والفلسطيني والعاهل الأردني.
والواقع ان ارسال الملك حسين طائرة خاصة لنقل زعيم حزب العمل الى عمان لاجراء محادثات "لم تصنّف بأنها عاجلة" على حد تعبير مصدر رسمي اردني، والحفاوة التي لقيها باراك عند زيارته الى القاهرة واجتماعه مع الرئيس مبارك، حيث كان ملاحظاً انه "حاز على المعاملة التي لا يحصل عليها عادة الا رؤساء الدول والحكومات"، وحرص الرئيس عرفات على التحادث معه هاتفياً خلال وجودهما معاً في العاصمة البريطانية في وقت سابق من الشهر الجاري، والاتفاق على عقد أوّل اجتماع رسمي بينهما وهو الاجتماع الذي تمّ الأسبوع الماضي، جميعها كانت خطوات متعمدة تهدف الى "اظهار يأس القادة العرب من نتانياهو، وفقدان الأمل بامكان احراز اي تقدم في مسيرة السلام اثناء وجوده في الحكم. والأهم من ذلك، التأكيد على استعدادهم للبدء في التعامل بجدية وايجابية مع البديل الاسرائيلي المطروح في اللحظة التي يتمّ فيها هذا التبديل المنشود".
ويدرك الزعماء العرب جيداً ان احداث مثل هذا التغيير الحكومي المطلوب في اسرائيل بالحاح ليس بيدهم. وهو أمر تدركه ايضاً، على الارجح، ادارة الرئيس كلينتون في واشنطن التي لا تتردّد مصادرها في الاعراب ضمنياً عن "رغبتها الدفينة وأملها بالانتهاء من حقبة نتانياهو". لكن الادارة الاميركية لا تزال متمسّكة، في الوقت نفسه، بموقف تقليدي يمكن تلخيصه في الحرص على عدم التدخل في الشؤون الاسرائيلية الداخلية، وخصوصاً عدم الظهور بذلك المظهر، لأن ذلك يؤدي الى نتائجه عكسية، خصوصاً في مجتمع كالمجتمع الاسرائيلي.
ولهذا، تمارس الادارة لعبة الانتظار، وتقوم بتوجيه النصائح الى الاطراف العربية بممارسة اللعبة نفسها ريثما تنضج ظروف التغيير في اسرائيل. وهي تحرص في هذه الاثناء، شأن الاطراف العربية، على ممارسة الحدّ الأدنى الممكن من النشاط الديبلوماسي بهدف الابقاء على استمرار العملية السلمية والتأكّد من عدم توقفها. اما متى يتم هذا التغيير المنشود، ومتى تنضج الظروف التي تسمح بتنفيذه حتى يصبح بالامكان استئناف المسيرة الفعلية نحو التسوية وتحقيق السلام، فهذا ما سيتوقف الى حد كبير على الوتيرة التي يسير بها ائتلاف نتانياهو الحكومي نحو الانهيار الكامل. وسواء إستغرق الوصول الى هذا الانهيار المرتقب اشهراً ام سنوات، وفي ظل غياب المفاجآت الكبرى التي ستكون وحدها قادرة على التعجيل به، فالثابت ان جميع المهتمين باستمرار عملية السلام والحيلولة دون الانفجار الكبير الذي سيؤدي اليه توقّفها اضحوا الآن بانتظار باراك... والفرج .
هل يأتي الفرج على يد الأميركيين؟
طلب السفير الأميركي لدى تل أبيب مارتن انديك اذناً من وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت للاجتماع بالرئيس الاسرائيلي عيزر وايزمان ليعرض عليه اقتراحاً بعزل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وحل الكنيست والدعوة الى اجراء انتخابات عامة جديدة في اسرائيل. وتشير مصادر وزارة الخارجية الأميركية الى أن في وسع وايزمان بصفته رئيساً للدولة أن يلجأ الى هذا الاجراء على أساس أن حكومة نتانياهو التي شهدت عدداً من الفضائح والنزاعات الشديدة بين اعضائها أضحت بحاجة الى تفويض شعبي جديد.
وذكرت المصادر ان انديك يحظى بتأييد مساعد وزير الخارجية الأميركي روبرت بيللترو الذي يأمل انديك في تولي منصبه الحالي قبل نهاية هذا العام، وبتأييد ضمني من مستشار الأمن القومي صموئيل بيرغر ومدير شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي بروس رايدل، وهما يهوديان أيضاً مثل انديك. أما دينيس روس منسق عملية السلام ومساعده آرون ميلر وهما أيضاً يهوديان فقد قررا التزام الحياد حيال اقتراح انديك الذي يعتقد - كما تقول المصادر - بأن هذه الخطوة باتت ضرورية الآن لكي لا تتحول عملية السلام الى "حرب أهلية".
ويرى المراقبون ان أولبرايت ستحتاج الى تأييد الرئيس بيل كلينتون لهذه الخطوة. وإذا ما وافق كلينتون على الاقتراح فمن المؤكد انه سيتصل بوايزمان هاتفياً لاطلاعه عليه.