قبل يوم من عرض الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة زعيم «ليكود» بنيامين نتانياهو على الكنيست غداً لنيل الثقة، ما زال نواب «ليكود» المرشحون للتوزير يجهلون المناصب التي سيشغلونها بعد أن قرر نتانياهو حسم الأمر قبل ساعات من اداء القسم في الكنيست، وذلك للحيلولة دون تمرد «الخائبين» ضده، خصوصاً النائب سلفان شالوم الذي يتمتع بنفوذ واسع داخل الحزب، لكنه نفوذ لم يأخذه نتانياهو في حساباته إذ نكث بوعده لشالوم عشية الانتخابات بأن يكون الرجل الثاني في حكومته، وأن يتولى ثاني أرفع حقيبة وزارية ل «ليكود». وبرر نتانياهو خطوته عدم إعادة شالوم إلى وزارة الخارجية باضطراره إلى تسليمها لزعيم حزب «إسرائيل بيتنا» المتطرف أفيغدور ليبرمان في مقابل انضمام هذا الحزب إلى حكومته. مع ذلك، ما زال شالوم يأمل في الحصول على حقيبة المال التي تعتبر واحدة من أهم ثلاث حقائب وزارية (مع الدفاع والخارجية)، علماً أنه سبق له أن شغل هذا المنصب في حكومة أرئيل شارون الأولى (2001-2003). لكن التقارير الصحافية تفيد أن نتانياهو معني بأن يتسلم بنفسه وزارة المال لقناعته بأنه قادر على معالجة الوضع الاقتصادي المأزوم. لكن ثمة ترجيح آخر بأن يعين شخصية أخرى من «ليكود» (دان مريدور) لهذا المنصب على أن يكون نتانياهو «وزيراً أعلى» للمال. ونقل عن أوساط نتانياهو أن الأخير سيفضل في هذه الحال «شخصاً وفياً له». ووفقاً لهذه الأوساط، فإن نتانياهو يتخبط في توزيع الحقائب الوزارية المتبقية على نواب «ليكود» إزاء حقيقة أن العرض أقل من الطلب، وبعد ان وزع الحقائب المهمة لشركائه في الائتلاف من «إسرائيل بيتنا» و «العمل» و «شاس». وعملياً تبقت ست حقائب وزارية، منها وزارة التربية والتعليم التي وُعد بها النائب جدعون ساعر. ويبحث نتانياهو في كيفية توزير 10 نواب آخرين، ما يدفعه للتفكير في «ابتكار» حقائب جديدة مثل وزارة «السلام الاقتصادي» أو إعادة إحياء وزارات «التهديدات الاستراتيجية» و «التطوير الإقليمي» و «المتقاعدون» وغيرها لإرضاء النواب غير الراضين. ويسعى نتانياهو تحديداً الى إرضاء النائب الجديد رئيس هيئة أركان الجيش سابقاً موشي يعالون الذي كان موعوداً بوزارة الدفاع قبل الاتفاق الأسبوع الماضي مع زعيم «العمل» وزير الدفاع الحالي ايهود باراك للبقاء في هذا المنصب في مقابل انضمام حزبه إلى الحكومة الجديدة. وهناك من يرجح منح يعالون حقيبة «التهديدات الاستراتيجية». كما يبحث نتانياهو في منح النائب العائد إلى «ليكود» والحياة السياسية دان مريدور منصباً يليق باسمه ورصيده، علما أن نتانياهو تباهى بإعادة مريدور إلى حضن «ليكود» وأراد من ذلك إضفاء الاعتدال على حزبه، بداعي أن مريدور يتبنى مواقف معتدلة قياساً بمواقف معظم نواب «ليكود». وفي أجواء من التوتر وانشداد أعصاب، يلتزم شالوم كما سائر المرشحين للتوزير، «الصمت الصاخب» بانتظار «يوم الحسم» اليوم، متفادين بذلك إغضاب نتانياهو خشية ان ينتقم منهم. وأفادت تقارير صحافية أن شالوم يشترط دخوله الحكومة بتعيينه وزيراً للمال أو قائماً بأعمال رئيس الحكومة، وهو ما يرفضه نتانياهو، حتى الآن على الأقل. والنواب الذين ينتظرون توزيرهم هم شالوم ويعالون ومريدور وبيني بيغن وليمور ليفنات وغلعاد أردان ويسرائيل كاتس وموشيه كحلون ويوفال شطاينتس ويولي ادلشتاين. في غضون ذلك، شرع الرئيس شمعون بيريز في حملة دولية للترويج للحكومة الجديدة ونفي صبغة التشدد عنها. وقالت تقارير صحافية إن بيريز تحادث مع عدد من زعماء العالم «لتبديد مخاوفهم» من الحكومة ومن تعيين ليبرمان وزيراً للخارجية، وفي مقدمهم الرئيس حسني مبارك الذي هاتفه الخميس الماضي لمناسبة مرور 30 عاماً على التوقيع على اتفاق «كامب ديفيد»، وأكد له أن وجهة الحكومة الجديدة «دفع العملية السياسية مع الفلسطينيين»، مضيفاً ان اتفاق الشراكة الحكومية بين «ليكود» و«العمل» أكد التزام الحكومة الجديدة التوصل إلى اتفاق سلام إقليمي واحترامها الاتفاقات التي وقعتها الحكومات السابقة مع أطراف عربية. وأفادت «هآرتس» أن بيريز غادر إلى براغ لنقل الموقف نفسه إلى قادة تشيكيا التي تتولى رئاسة الاتحاد الاوروبي.