تزايدت التكهنات والترشيحات في شأن من سيخلف الدكتور محمد سيد طنطاوي في دار الافتاء المصرية، بعد مرور اكثر من شهر على خلو المنصب، من دون صدور قرار بتسمية المفتي الجديد. وثمة من يؤكد ان المفتي المقبل هو الدكتور اسماعيل الدفتار الاستاذ المساعد بكلية الشريعة والخطيب السابق بالجامع الازهر. وثمة من يرشح الدكتور محمد البيومي نائب رئيس مجلس الدولة. وثمة من يرشح الدكتور علي مرعي الاستاذ في جامعة الازهر. وهناك من يرى ان اسم المفتي الجديد سيكون مفاجأة غير متوقعة. غير ان جميع الذين يتكهنون باسم المفتي الجديد، يجمعون على ان التأخير في الاختيار - على خلاف ما حدث في تعيين شيخ الازهر الذي لم يستغرق سوى بضعة ايام - يعود الى تخوف من تجدد الخلاف الفقهي بين دار الافتاء والمشيخة الازهرية، حال اختيار مفتي جديد لا تتوافق آراؤه وتوجهاته مع الشيخ طنطاوي شيخ الازهر وتوجهات وآراء الدكتور محمد حمدي زقزوق وزير الاوقاف. وان الرأي الفاصل في اختيار المفتي الجديد سيكون للشيخ طنطاوي نفسه. والارجح ان قضية تعيين المفتي الجديد تأخذ أبعاداً اوسع من عدم تكرار حالة الاشتباك الفقهي بين قطبي الفتوى المفتي وشيخ الازهر ومن ضرورة وجود تآلف فقهي بين الاقطاب الثلاثة في حقل الدعوة الاسلامية المفتي وشيخ الازهر ووزير الاوقاف. فهناك من يرى ان القضية الاهم في المرحلة المقبلة هي تنظيم الافتاء في مصر، بعدما تعددت جهات الفتوى وتضاربت الفتاوى الصادرة عنها. وقد اعلن الشيخ الدكتور اسماعيل الدفتار رأيه في الامر "بوجوب توحيد المنابع في الامور العامة حرصاً على سلامة الارتباط النفسي بين الناس وبين احكام الشريعة" وانه "طرح هذا الامر في بعض اللجان المنبثقة عن المؤتمر القومي عام 1968 وهذا يعني وجوب التنسيق بين الجهات التي تقوم بالافتاء، وبخاصة في الامور العامة التي تتصل بحياة الناس". والحاصل ان جهات الفتوى اصبحت متعددة ومتشعبة ومتنافرة في ما يصدر عنها. فهناك الجهات المعتمدة للافتاء ومنها دارالافتاء المفتي ومشيخة الازهر شيخ الازهر - مجمع البحوث الاسلامية بلجان الافتاء المتعددة فيه واللجنة العامة. وهناك الجهات غير الرسمية ومنها "جبهة علماء الازهر"، و"ندوة العلماء" و"جماعة انصار السنّة المحمدية" و"الشبان المسلمين". وهناك الجماعات الاسلامية ذات الطابع السياسي جماعات الاسلام السياسي التي تصدر فتاوى داخلية خاصة بها، وذات تأثير خطير على المجتمع قتل السادات بفتوى من الدكتور عمر عبدالرحمن مفتي جماعة "الجهاد" مثلا إضافة الى انتشار ظاهرة افتاء العلماء الافراد، الذين شارك بعضهم بنصيب وافر في "الاشتباكات" الفقهية بين دار الافتاء والازهر في الفترة الماضية. والواقع ان تعدد جهات الفتوى وتنوعها أدى الى خلافات واسعة على قضايا مهمة داخل المجتمع المصري: فعلى الصيد السياسي برزت قضية تكفير المجتمع طرحتها جماعة التكفير والهجرة. وقضية تكفير الحكومة جماعة الجهاد والجماعة الاسلامية وجواز قيام أحدهم بقتل العلماء والمفكرين اغتيال فرج فودة ومحاولة اغتيال الاديب نجيب محفوظ والكاتب الصحافي مكرم محمد احمد، وجواز تفجير النفس لقتل المدنيين الاعمال الانتحارية في فلسطين وجواز زيارة القدس تحت الاحتلال. وفي الاقتصاد شهدت قضية فوائد البنوك، اشتباكاً فقهياً واسعاً، بخاصة بين الشيخ سيد طنطاوي وشيخ الازهر الراحل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق الذي اعلن انها ربا محرم وانضم اليه بعض الجماعات ورد في برنامج حزب الوسط ان فوائد البنوك ربا محرم شرعاً وبعض الافراد الدكتور يوسف القرضاوي الذي اصدر كتاباً للرد على فتوى المفتي. اما القضايا الاجتماعية والطبية فقد ظهرت في شأنها خلافات واسعة من أهمها الخلاف الفقهي على ختان البنات وجواز نقل الاعضاء من المتوفين الى الاحياء، ونقل الدم المخزن في البنوك، وجراحات التجميل، ووصل الامر الى حد الاختلاف على تشكيل فريق كرة قدم نسائي. واللافت، ان حالة الفوضى والارتباك التي سادت الافتاء في مصر لم يتم التصدي لها، على رغم الاهتمام بالفتاوى التي شهدتها مصر في الآونة الاخيرة، حتى ان صحفاً كثيرة خصصت صفحات كاملة للرد على استفسارات الناس، اضافة الى صدور صحف ومجلات تهتم اساسا بتقديم الفتاوى للناس. لكن يبدو ان الظروف الراهنة باتت ترجح التصدي لتنظيم عمليات الفتوى وتوحيد منابعها العامة المعتمدة على الأقل.
