الضربة المقبلة ... ايران ؟

تعيد الضجة الدولية حول تنامي القوة العسكرية الايرانية وتعاظم التهديد الاستراتيجي الناجم عنها على الاستقرار السياسي والأمني في الدول المجاورة، ولا سيما منها الخليجية، الى الاذهان ضجة مماثلة أثارتها في نهاية الثمانينات جهود التسلّح العراقية وسياسات التهديد التي اتبعّتها بغداد وأفضت بالمنطقة والعالم الى أزمة غزو الكويت وحرب الخليج الثانية. بل ان اوساطاً سياسية ودفاعية وإعلامية في دول عدّة، خصوصاً الولايات المتحدة واسرائيل، تتحدث صراحة عن تحالف دولي جديد على غرار التحالف الذي نشأ إبان الغزو العراقي للكويت، هدفه التصدّي ل "التهديد الايراني" وللحؤول دون نجاح طهران في بناء قواتها العسكرية وتطوير قدراتها الهجومية.
ربّما كانت هناك مبالغة في اللهجة التحذيرية التي ميّزت التصريحات الاميركية والاسرائيلية في هذا الشأن خلال الأسابيع الماضية، لكنّ مصادر دفاعية دولية اقليمية محايدة تكاد تجمع على ان الخطط الايرانية تتجاوز كثيراً مجرّد اعادة بناء قدراتها الدفاعية لتصل الى هدف تحقيق تفوّق عسكري واستراتيجي لتصبح قوة اقليمية قادرة على التأثير في المنطقة بأشكال قد لا تكون ملائمة بالضرورة لمصالح الدول المجاورة، بل قد تتعارض مع مصالح تلك الدول وتهدّدها.
دروس الحرب مع العراق
لا شك في أنّ القوات المسلحة الايرانية تختلف الآن عمّا كانت في نهاية الثمانينات عندما خرجت حربها الطويلة مع العراق في حال من التفكّك والفوضى وانعدام التنظيم والافتقار الى التجهيز والعتاد وأبسط مقوّمات العمل العسكري النظامي الفعّال. ولم يكن هذا الوضع الذي تبلورت معالمه مع اتضاح حجم الهزيمة العسكرية التي منيت بها طهران في تلك الحرب، ناتجاً فقط من الخسائر التي لحقت بقواتها في العتاد والأرواح، بل يعزى الى عدد من العوامل السياسية والاستراتيجية التي اتسم بها الواقع الايراني عموماً، على الصعيدين الداخلي والخارجي، خلال الفترة التي اعقبت سقوط الشاه وقيام الجمهورية الاسلامية.
ذلك ان القوات المسلحة التي حرص الشاه على تعزيزها وتطويرها وصرف مبالغ ضخمة عليها بهدف تزويدها بعض أحدث ما كان متوافراً في العالم من معدات متقدمة، خصوصاً من الولايات المتحدة خلال السبعينات، تحقيقاً لحلمه الهادف الى جعل ايران الدولة الأقوى في المنطقة، اضحت بعد سقوطه اولى ضحايا الحكم الجديد، وعانت الأمرين نتيجة التطهير والنفي والابعاد والاعتقال وأحكام الاعدام التي تعرّضت لها قياداتها وعناصرها. وطاولت تلك الحملات جميع فروع القوات النظامية. لكنها كانت بالغة الأثر في الأفرع التي تتطلب مستويات عالية من التخصّص والكفاءة والتدريب كالقوات الجوية والبحرية والوحدات المدرعة وقوات الدفاع الجوي، الى جانب الصيانة والخدمات التقنية.
وكان من أهم أسباب اضعاف القوات الايرانية، خلال الحرب مع العراق، المنافسة التي تعرضت لها من جانب القوات غير النظامية التي ظهرت في تلك الفترة، خصوصاً "الحرس الثوري" الباسداران، وما نتج من تضارب في مرجعيات القيادة والصلاحيات التنفيذية وافضليات التمويل والتسليح والتجهيز والتجنيد، وحتى التناقض المباشر في اساليب التدريب وانماط العمل العسكري.
وتضاعفت هذه المصاعب العسكرية الداخلية بفعل الحظر التسليحي الذي فرض على ايران خلال الثمانينات، ما أدى الى مشكلات حادة على صعيد قطع الغيار وخدمات الصيانة والتشغيل، لأن معظم الاسلحة والمعدات الايرانية في ذلك الوقت كان من صنع اميركي، في حين كان الباقي من انتاج دول اوروبية منها بريطانيا وفرنسا وايطاليا. ومع التزام هذه الدول - رسمياً على الأقل - الامتناع عن تزويد ايران اسلحة وقطع غيار وذخائر خلال الحرب، وجدت القوات الايرانية نفسها مضطرة الى خوض الحرب وهي تفتقر الى الكثير من المقوّمات الأساسية اللازمة لتشغيل ترسانتها العسكرية الضخمة الغربية المنشأ.
وعلى رغم الجهود التي بذلتها طهران للحصول على حاجاتها القتالية، والمبالغ المالية الضخمة التي انفقتها في هذا المجال، ولجوئها الى اساليب متنوعة فان مشكلتها التسليحية الأساسية لم تحلّ، بل كان واضحاً انها لا يمكن ان تزول الا بانتهاء الحرب مع العراق والعودة من جديد الى بناء المؤسسة العسكرية.
عملية اعادة بناء شاملة
وكان ذلك تحديداً هو ما عقدت القيادة الايرانية العزم على تنفيذه إثر وقف النار مع بغداد، اذ وضعت في مقدّم اولوياتها اعادة الاعتبار لقواتها المسلحة، والبدء بتنفيذ برنامج شامل بعيد الأمد لبنائها وتنظيمها وتجهيزها وتأهيلها، الى جانب تحديدها هدفاً استراتيجياً اساسياً يقضي باعادة اثبات موقع ايران الاقليمي قوة رئيسية ومؤثرة سياسياً وعسكرياً. وكانت أهم الوجهات الأساسية التي اعتمدتها لتحقيق هذه الطموحات اعتباراً من مطلع التسعينات ما يأتي:
1 - تكريس علاقات تعاونها التسليحي وتوسيع مجالاتها مع الدول التي أبدت استعدادها لمساعدتها إبان الحرب مع العراق، خصوصاً الصين وكوريا الشمالية، وتوطيد التعاون الذي كان اخذ يتنامى مع موسكو في نهاية العهد السوفياتي والاستمرار فيه مع الحكومة الروسية التي خلفته وغيرها من حكومات الجمهوريات السوفياتية السابقة، مثل اوكرانيا وكازاخستان واوزبكستان. وتركّز الهدف على اعادة تجهيز الترسانة الايرانية تدريجاً بأسلحة ومعدات جديدة لتحل مكان الأسلحة الاميركية والغربية التي خسرتها خلال الحرب، وتلك التي شارفت على نهاية صلاحيتها او لم تعد قابلة للتشغيل بسبب افتقارها الى الصيانة، اضافة الى الاستفادة من هذه الدول، خصوصاً الجمهوريات السوفياتية السابقة، للحصول على اسلحة متقدمة لم يكن في مقدورها الحصول عليها من الغرب. والأهم من ذلك الدخول معها في برامج تعاون في مجالات حسّاسة تفرض الدول الغربية عليها عادة رقابة مشدّدة، مثل تطوير الصواريخ وذخائر الدمار الشامل الكيمائية والبيولوجية، الى جانب تطوير القدرات النووية.
2 - العمل ما أمكن على الاحتفاظ بما لا يزال موجوداً في الترسانة منذ عهد الشاه من أسلحة اميركية وغربية، واصلاحها وصيانتها عن طريق الحصول على قطع غيار وذخائر من اوروبا الغربية ودول جنوب شرقي آسيا وبعض دول اميركا اللاتينية، الى جانب الاهتمام بانتاج تلك القطع والذخائر محلّياً حسبما تسمح الطاقة الصناعية ومستواها التقني.
3 - التركيز الملحوظ على تطوير القاعدة الصناعية المحلية وصولاً الى هدف تحقيق ما أمكن من حدود الاكتفاء الذاتي على صعيد الأسلحة والذخائر وقطع الغيار لتخفيف الاعتماد على الخارج، خصوصاً في الازمات كالمقاطعة والعقوبات الدولية، وأيضاً لما يوفّره ذلك من امكانات لتطوير وإنتاج أسلحة وذخائر وأنظمة يصعب الحصول عليها من الخارج كالصواريخ الباليستية وأسلحة الدمار الشامل الهجومية وعناصر الطاقة النووية.
4 - الحرص على استيعاب دروس الحرب مع العراق ومعالجة ما كشفته من ضعف في الأداء العسكري الايراني في مجالات التسليح والتجهيز والأساليب القتالية، والاهتمام بنواحي التنظيم والتناقض في الصلاحيات والفوضى التنظيمية والعملياتية التي أثّرت سلباً في عمل القوات وفاعليتها الميدانية نتيجة المنافسة وانعدام الثقة والتوتّرات المتبادلة بين المؤسسة العسكرية النظامية وقوات "الحرس الثوري" التي عمدت خلال المراحل الأخيرة من الحرب الى تشكيل وحدات جوية وبحرية خاصة بها الى جانب وحداتها البرية.
أولويات استراتيجية
وبطبيعة الحال لا تعني البرامج الضخمة التي نفّذتها ايران لتعزيز قدراتها العسكرية انها نجحت تماماً في تحقيق كل اهدافها، أو ان جميع الصعوبات التي حالت في الماضي دون عودة آلة الحرب الى ما كانت من كفاءة إبان حكم الشاه زالت نهائياً. لكن طهران تمكّنت خلال السنوات الماضية من انجاز قفزات كمية ونوعية بالغة الأهمية في سعيها الى فرض نفسها قوة اقليمية عسكرية واستراتيجية رئيسية. يضاف الى ذلك ان تلك البرامج تميّزت بتركيزها على عدد من الأولويات التي عكست بوضوح طبيعة الطموحات والاهتمامات في المنطقة. ويمكن تحديد أبرز هذه الأولويات كالآتي:
1 - اعادة تجهيز القاعدة العامة للقوات المسلحة وتأهيلها، والاهتمام خصوصاً بالوحدات والتشكيلات القتالية الرئيسية كالمدرعات والمدفعية وأنظمة الدفاع الجوي والقوات الجوية والبحرية.
2 - تطوير القدرات الهجومية مع التركيز على القوات الجوية والبحرية ووحدات القصف الصاروخي أرض - أرض.
3 - توفير القدرة على "مد القوة" الايرانية بعيداً عن أراضيها، سواء عن طريق استخدام الأسلحة البعيدة المدى مثل الطائرات المقاتلة والقاذفة الهجومية القادرة على التحليق مسافات طويلة، والصواريخ الباليستية أرض - أرض، والصواريخ سطح - سطح المضادة للسفن، أو من خلال اعتماد الأساليب القتالية الكفيلة بذلك مثل التموين جواً بالوقود لاطالة مدى عمل الطائرات القتالية، وتعزيز القوات المظلية والوحدات المحمولة جوّاً ومشاة البحرية لتنفيذ عمليات إنزال جوية وبرمائية خارج إطار الاراضي والاجواء والمياه الاقليمية الايرانية.
4 - اعادة الاعتبار الى الاسطول الايراني ليكون قوة بحرية رئيسية قادرة على العمل على مسافات بعيدة وفترات زمنية طويلة، خصوصاً في مياه الخليج وبحر العرب والمحيط الهندي، والاعتماد في ذلك على مزيج من السفن القتالية المعدّة للعمل في أعالي البحار كالمدمرات والفرقاطات والغواصات الهجومية، والوحدات الهجومية الخفيفة والسريعة الحركة كالزوارق الصاروخية وزوارق الدورية والطوربيد، الى جانب تركيز منصّات اطلاق ساحلية لصواريخ سطح - سطح مضادة للسفن في جزر ومواقع حيوية تكفل التحكم بخطوط المواصلات البحرية والممرات المائية الاستراتيجية في الخليج.
5 - العمل على امتلاك قدرة هجومية تتمتع بالصدقية في مجال اسلحة الدمار الشامل، وتنفيذ برامج اساسية لتطوير هذه القدرة وانتاجها محلياً بالتعاون مع دول حليفة وصديقة خصوصاً الصين وكوريا الشمالية وبعض دول آسيا الوسطى الاسلامية، والاستفادة من خبرات تلك الدول، خصوصاً في تطوير الصواريخ الباليستية ارض - أرض وانتاجها، وتعزيز الترسانة الايرانية من ذخائر الدمار الشامل الكيمائية والبيولوجية، وصولاً الى القدرة على تطوير الطاقة النووية وانتاجها محلياً في المستقبل، سواء كان ذلك للأغراض المدنية السلمية ام لأهداف عسكرية الطابع حسبما ادّعت الاوساط الاسرائيلية والغربية مراراً.
وتقدّر مصادر دفاعية دولية جملة النفقات العسكرية التي رصدتها طهران خلال السنوات الثماني التي مضت بعد انتهاء الحرب مع العراق بما لا يقل عن 30 بليون دولار. وبلغت هذه النفقات ذروتها خلال الفترة 1990 - 1994 حين كانت تراوح اجمالاً بين 4 و5 بلايين دولار سنوياً، قبل ان تستقر في العامين الماضيين على معدّل يراوح بين 2.5 و3 بلايين دولار في السنة، علماً بأنه يظل صعباً التحقق بدقة هل تشمل هذه المبالغ ايضاً النشاطات البحثية والتطويرية والنفقات الصناعية والانتاجية التي قد لا تكون عسكرية الطابع بالكامل، ام انها تقتصر على المخصصات التسليحية المباشرة فحسب، مما يعني ان المجموع العام للانفاق الدفاعي خلال هذه الفترة يزيد على ذلك كثيراً، وقد يصل الى ما يقارب 40 - 45 بليون دولار.
تعزيز القوات التقليدية
وانصب الجانب الأبرز في ذلك الانفاق العسكري الضخم على برامج تسليح القوات الايرانية وتزويدها معدّات قتالية جديدة عن طريق التعاقد مباشرة مع الخارج أو من خلال انتاجها محلياً بموجب برامج تعاون ثنائي، وكذلك بتمويل برامج التطوير في بلاد المنشأ لحساب القوات الايرانية. ومن أهم الخطوات التي تحققت في هذا المجال الحصول من روسيا على مقاتلات "ميغ - 29" المتطورة، ومقاتلات "سوخوي - 24" الهجومية البعيدة المدى، وهما طرازان شكّلا اضافة نوعية مهمة في قدرات سلاح الجو الايراني الاعتراضية والهجومية. ومما ساعد في هذا المجال ايضاً لجوء ما يزيد على 100 طائرة قتالية عراقية الى ايران اثناء عملية "عاصفة الصحراء" وكانت بينها مقاتلات من الطرازين المذكورين، وطرازات اخرى منها "سوخوي - 22" و"ميغ - 23" و"ميغ - 25". وقد حرصت طهران على وضعها تحت تصرف قواتها الجوية بعد حصولها على مساعدة روسية لصيانتها وتزويدها قطع الغيار اللازمة وتدريب الطيارين والطواقم الأرضية على قيادتها وصيانتها.
وحصل الجيش الايراني كذلك من موسكو على دبابات من طراز "تي - 72"، وعلى حقوق انتاجها محلياً بموجب ترخيص لتحمل اسم "ذو الفقار". وكان من الاسلحة الروسية المهمة الأخرى التي حصلت عليها مركبات مدرعة من طراز "ب. م. ب - 2" وأنظمة دفاع جوّي مضادة للطائرات وللصواريخ من طراز "س - 300" سام - 12 و"سام - 5"، ومدافع ميدان وراجمات صاروخية من انواع متنوعة، الى جانب غواصات الدورية والهجوم من طراز "كيلو" التي كانت الأولى من نوعها في الاسطول الايراني والاساطيل الخليجية الأخرى.
وتعاقدت طهران مع اوكرانيا لتزويدها صواريخ سطح - سطح مضادة للسفن من طراز "س. س. ن - 22" صن بيرن، وهي صواريخ متطورة بعيدة المدى روسية المنشأ يصل مداها الى اكثر من 100 كلم. وليس واضحاً حتى الآن هل تريد البحرية الايرانية استخدامها على متن قطعها القتالية، أم انها ستكتفي بنصبها على قواعد اطلاق ساحلية. لكنّ وجودها يشكّل في كل الحالات قفزة بالغة الأهمية في قدرات طهران المضادة للسفن والامكانات المتاحة لها لعرقلة حركة الملاحة في الخليج. وينطبق ذلك ايضاً على صواريخ "سي - 801" الصينية المماثلة التي حصلت عليها ايران ويمكن اطلاقها من السفن او من منصات ساحلية، الى جانب امكان اطلاقها من الجوّ ايضاً.
ويتضح من هذه المشتريات طبيعة تركيز جهود التسلّح الايرانية في السنوات الماضية. فمقاتلات "سوخوي - 24" توفّر لطهران قدرة هجومية استراتيجية بعيدة المدى لم يسبق ان توافرت لها من قبل بفضل مداها القتالي الذي يصل الى نحو 1800 كلم، وحمولتها الهجومية الثقيلة التي تصل الى 9 اطنان، وأيضاً بفضل قدرتها على التحليق على ارتفاعات منخفضة بسرعات عالية تتيح لها اختراق الدفاعات الجوية المضادة بسهولة نسبية. اما الاهتمام بالحصول على الصواريخ المضادة للسفن من طراز "س. س. ن - 22" و"سي - 801"، وهي تعتبر الاحدث والأكثر فاعلية من نوعها في العالم فيشكل امتداداً لتركيز ايراني تقليدي يعود الى سنوات عدة على امتلاك قدرات متميزة في العمليات المضادة للسفن ضمن خططها القتالية التي تنصب على اعتراض الملاحة في الخليج والتحكّم بالممرات المائية الحيوية فيه عندما تستدعي ضروراتها الاستراتيجية ذلك.
وفيما كانت ايران تحصل على هذه الاسلحة الجديدة من روسيا والصين ودول اخرى، فان جهودها تتابعت لاعادة تأهيل ما تملكه من أسلحة ومعدات اميركية وغربية الصنع، وذلك عن طريق الحصول على القطع والذخائر اللازمة لها من الخارج، او بالعمل على انتاج ما امكن منها محلياً. وأسفر ذلك عن نتائج لا يستهان بأهميها، فبعد مضي ما يقارب رفع قرن على دخولها الخدمة، ومع الأخذ في الاعتبار ان طهران لم تحصل على اي قدر يذكر من المساعدة اللوجستية او الفنية اللازمة للاستمرار في تشغيلها من دول المنشأ خلال اكثر من عقد، كان مفاجئاً للدوائر الدفاعية الغربية التأكد اخيراً، خلال عرض عسكري اقيم في طهران في ذكرى الثورة في شباط فبراير الماضي، من ان عدداً كبيراً من مقاتلات "ف - 14 تومكات" و"اف - 4 فانتنوم" و"ف - 5 تايغر" الاميركية لا يزال يعمل بفاعلية مع معظم الأسلحة الرئيسية التي كان يعتقد انها غير قابلة للتشغيل منذ زمن بعيد، مثل صواريخ جو - جو "فونيكس" البعيدة المدى لا تزال ايران الدولة الوحيدة في العالم التي تملك هذه الصواريخ الى جانب الولايات المتحدة منذ الحصول عليها في عهد الشاه لتسليح مقاتلات "ف - 14 تومكات" لكن واشنطن لم تصدّرها الى أي دولة اخرى، والصواريخ جو - جو "سبارو" و"سايد وايندر" التي تسلّح مقاتلي "ف - 4" "ف - 5" والصواريخ جو - أرض مافريك التي تسلح المقاتلتين اياهما، الى جانب الظهور غير المتوقع لصواريخ جو - جو "ماجيك" الفرنسية الصنع التي لم يكن معروفاً وجودها لدى ايران من قبل.
كما كانت المفاجأة بالقدر نفسه تقريباً عندما ظهرت في سلسلة مناورات بحرية اجراها الاسطول الايراني في مياه الخليج خلال العامين الماضيين. قطع كان يفترض انها خرجت من الخدمة منها مدمرات اميركية الصنع من طراز "ببر" سومنر والمزودة صاروخ "ستاندارد" المضاد للسفن، وفرقاطات بريطانية الصنع من طراز "ألغاند" فوسبر - 5" وكان لافتاً انها زودت صواريخ سطح - سطح صينية الصنع من طراز "سي - 801"، وزوارق الصواريخ الفرنسية الصنع "كامان" لا كومباتانت وزُوِّدت صواريخ سطح - سطح اميركية الصنع من طراز "هاربون" وأخرى صينية الصنع من طراز "سي - 801" وربّما ايضاً صواريخ روسية من طراز "س. س. ن - 22".
وينطبق الوضع نفسه على القوات البرية التي لا تزال تستخدم اعداداً رئيسية من اسلحتها الاصلية الغربية الصنع، مثل دبابات "م - 60" و"م - 48 باتون" الاميركية و"تشيفتين" البريطانية، ومدافع الميدان الذاتية الحركة والمقطورة من عيار 155 و175 و203 ملم اميركية الصنع، والصواريخ الاميركية المضادة للدروع من طراز "تاو". في الوقت الذي تنتج طهران اسلحة ومعدات متنوعة محلياً، تشمل ناقلات جنود مدرعة من طراز "بوراق"، وراجمات صاروخية من عيارات مختلفة، منها راجمات "حديد" عيار 122 ملم، وقذائف صاروخية من طراز "عقاب" عيار 320 ملم، و"شاهين" عيار 333 ملم، و"نازعات" عيار 355 ملم، و"زلزال" عيار 420 ملم.
أسلحة الدمار الشامل
غير ان جهود تطوير القوات التقليدية لم تكن، على أهميتها وشمولها الدافع الحقيقي للضجة التي تثيرها حالياً اسرائيل والولايات المتحدة والأوساط الغربية عموماً حول اهداف طهران وخططها. فهي تعود الى البرامج التي تؤكد تلك البلدان ان ايران تقوم بها في مجال اسلحة الدمار الشامل وذخائرها ووسائط توصيلها. ويبدو ان وجود جانب اساسي من هذه البرامج مؤكد، وهناك معلومات محقّقة تثبت استمرار العمل على تنفيذه. ولا شك في ان طهران ركّزت منذ مطلع التسعينات على تعزيز قدراتها الصاروخية الهجومية. وكان من أبرز ما حققته الحصول من كوريا الشمالية على صواريخ "سكاد - سي" الباليستية المطوّرة عن الطراز السوفياتي "سكاد - ب" ويصل مداها الى حوالى 500 كلم. وهناك معلومات مؤكدة ان انتاج ايران هذه الصواريخ محلياً في مصنع انشئ بالتعاون مع بيونغ يانغ. في حين تتحدث معلومات اخرى لم تتأكد بعد عن وجود برنامج مهم آخر يتعاون البلدان على تنفيذه حالياً لتطوير طراز جديد من الصواريخ ارض - ارض الباليستية يعرف باسم "نو دونغ" ويصل مداه الى 1000 كلم، على ان تتولى طهران تمويل نفقات التطوير وتتكفل بيونغ يانغ انتاجه لحساب القوات الايرانية والكورية الشمالية ليدخل الخدمة الفعلية قبل نهاية العقد الحالي.
هناك ايضاً التعاون الايراني في مجال الصواريخ مع الصين، اذ حصلت ايران منها على صواريخ "سي. س. س - 8" م - 11 الجديدة التي يصل مداها الى 250 كلم. وتشير المعلومات الغربية الى وجود برنامج مماثل تقدّم بكين بموجبه المساعدة الى طهران لانتاج هذه الصواريخ محلياً، ومعها صواريخ "ايران - 130" التي تعتبر نسخة معدّلة من صواريخ "فروغ" السوفياتية، ويصل مداها الى 013 كلم.
ومع تطوير القدرات الهجومية الصاروخية وانتاجها محلياً، بذلت ايران خلال السنوات الماضية جهوداً كبيرة في انتاج الذخائر الكيمائية والبيولوجية المعدة لتزويد الرؤوس الحربية الخاصة بصواريخها الباليستية، وذلك في اطار تعاون تقني وانتاجي وثيق مع الصين وكوريا الشمالية ايضاً، في ما يعتبر تكريساً لاهتمام ايراني بالحصول على هذه الذخائر تعود جذوره الى نهاية الثمانينات رداً على خطوات مماثلة من جانب العراق.
البرنامج النووي الايراني
اذا كانت تلك البرامج والقدرات الايرانية مثبتة في ما يتعلق بعناصر القوة الصاروخية الهجومية وذخائرها الكيميائية والبيولوجية، فان الجانب الوحيد غير الواضح يظلّ ذلك المتعلق بسعي طهران الى امتلاك اسلحة نووية. اذ ان المسؤولين الايرانيين لا ينفون وجود برنامج نووي ينفذ حالياً بالتعاون مع الصين وروسيا. لكنّهم يؤكدون باصرار ان هذا البرنامج مخصّص لتوليد الطاقة فحسب.
غير ان التأكيدات المتكررة للطابع المدني البحت للبرنامج النووي، والمفاعل الذي يجري بناؤه في بوشهر على ساحل الخليج، لا يعتبرها المسؤولون الاسرائيليون والاميركيون كافية لاثبات حسن النيات الايرانية، فهم مقتنعون، استناداً الى ما يقولون انه معلومات استطلاعية مؤكدة، بأن ثمة برنامجاً نووياً ايرانياً عسكري الاغراض ينفذ بالتعاون مع الصين، وبدرجة اقل بمساعدة خبراء من روسيا واوكرانيا وكازاخستان على اساس عقود عمل تجارية. ويهدف البرنامج حسب المعلومات نفسها، الى تطوير قنبلة نووية في غضون السنوات الخمس المقبلة، مما سيجعل ايران الدولة الوحيدة التي تملك اسلحة نووية في المنطقة الى جانب اسرائيل. وتقول المعلومات ان البرنامج يتركّز حالياً في مفاعل سري يُبنَى في منطقة نكا التي تبعد 150 كلم شمال شرقي طهران، وان العمل بدأ قبل أشهر في إنشاء أول مولّد خاص بانتاج اليورانيوم المشبّع، وهي الخطوة الأساسية الأولى على طريق انتاج القنبلة النووية.
ولم يعد سراً ان الحكومة الاسرائيلية والادارة الاميركية تبحثان منذ مدة في ما تصفه مصادر رسمية في واشنطن والقدس المحتلة ب "الاساليب العملية التي يمكن اعتمادها للحيلولة دون نجاح ايران في تنفيذ خططها النووية". ولم يعد الأمر يقتصر على التحذير من خطورة هذه البرامج، أو ممارسة ضغوط اعلامية على طهران لوقفها، ففي معلومات ل "الوسط" ان البحث في هذه المسألة وصل الى مرحلة "اعداد خطط مشتركة للقيام بعمل عسكري اميركي - اسرائيلي، او بعملية عسكرية اسرائيلية منفردة تحظى بدعم ديبلوماسي ولوجستي اميركي فاعل ضد المنشآت النووية الايرانية". وتذهب المعلومات الى "ان القرار الخاص بتنفيذ العملية او الخطة، بل ضرورة القيام بها، اتخذ فعلياً. ولكن بقي تحديد الموعد الملائم لتنفيذها".
اكثر من تهديد؟
حتى اذا كان ذلك كله من باب التهويل، فالثابت ان ثمة مشكلة استراتيجية باتت تشغل المخطّطين العسكريين والمحلليين الاستراتيجيين وصانعي القرار في كل من اسرائيل والولايات المتحدة تمثل في ايران والتهديد الذي يشكّله تنامي قدراتها العسكرية وتعاظم طموحاتها الاستراتيجية، ولا سيما النووية منها. كما ان اللافت الرابط الذي بات يميز الحديث الاميركي والاسرائيلي عن هذه المشكلة بمسألة اساسية اخرى تتعلق بالسياسة الايرانية وأهدافها، وهي ما تسميه واشنطن والقدس المحتلة "دعم طهران الارهاب وسعيها الى تخريب عملية السلام في الشرق الأوسط". فالتصريحات المتكرّرة لرئيس الحكومة الاسرائيلية شمعون بيريس عن "الخطر الايراني"، وتركيزه الملحوظ على اتهام ايران بالتورط في التفجيرات التي نفذها اعضاء حركة "حماس" قبل اشهر، وعمليات مقاتلي حزب الله في الجنوب اللبناني، لا يمكن ان تكون مجرّد مصادفة، وعندما يُقْرن ذلك بتصريحات نائب وزير الدفاع الاميركي جون وايت خلال الجولة الخليجية التي قام بها اخيراً، وقبله وزير الدفاع ويليام بيري في واشنطن، التي تعتبر ايران "مصدر التهديد الأساسي لدول الخليج"، واتهامها بالسعي الى "السيطرة على مقدرات المنطقة والتحكم بمواردها وسياساتها"، تتضح الأمور جلياً خصوصاً بعدما انضم رئيس وزراء بريطانيا جون ميجور الى تلك الحملة واتهم ايران اثناء قمة "صانعي السلام" التي عقدت في شرم الشيخ بأنها "اهم عنصر عدم استقرار في المنطقة حالياً".
ويرى مراقبون ان هذا الربط محاولة منهجية لعزل طهران سياسياً وديبلوماسياً تمهيداً للتحرك ضدها عسكرياً عندما تصبح الظروف مواتية. وربما كان ذلك تحديداً ما قصده أوري درومي الناطق باسم الحكومة الاسرائيلية وهو طيار احتياط برتبة عقيد في سلاح الجو الاسرائيلي عندما صرح قبل بضعة أسايع: "ان الوقت لا بد ان يحين عاجلاً ام آجلاً للتصدي للخطر الايراني الذي يهدّد الجميع". وكان مثيراً للاهتمام ما ذكره درومي في معرض تذكيره بالعملية الاسرائيلية التي نفذت عام 1981 ضد المفاعل النووي العراقي، اذ قال: "عندما هاجمنا المفاعل العراقي ثارت ضجة ضدنا في العالم، واتهمتنا دول عدة بأننا نسعى الى بسط سيطرتنا على المنطقة والتدخل في شؤون الدول المجاورة. لكنّ الجميع عادوا وأقرّوا بفائدة ما حققناه، اذ لولا ذلك الهجوم لكان صدام حسين دخل حرب الخليج وهو يملك اسلحة نووية. والآن عندما نتحدث عن الخطر النووي الايراني فان المثال نفسه ينطبق على الواقع. وقد يكون الحلّ المثالي قيام تحالف دولي مماثل لذلك الذي نشأ ضد صدام، على ان يكون هدفه هذه المرة التصدي لطموحات ايران النووية وتقليص قدرتها على زعزعة السلام والاستقرار في المنطقة. وما يحدث في جنوب لبنان ليس سوى مثال جانبي وثانوي على ما قد يحدث في المنطقة برمتها مستقبلاً، لأن الاستراتيجية الايرانية تذهب أبعد من مجرد القاء صاروخ كاتيوشا على مستوطنة اسرائيلية ... انها استراتيجية تهدف الى السيطرة على المنطقة كلها وإشاعة التطرف فيها".
تسعى ايران من دون شك الى تكريس وضعها قوة اقليمية رئيسية. وبغضّ النظر عن صحة الافتراضات في شأن جهودها النووية او عدم صحتها، فان الواضح ان هذا السعي الايراني يثير مخاوف جدية في مناطق عدة. ومع موقف طهران السلبي من عملية السلام العربية - الاسرائيلية، ودعمها المعلن لقوى من قبيل حزب الله في لبنان وحماس في الأراضي الفلسطينية، لا بد ان يصبح التصعيد سيد الموقف، لتصبح احتمالات العمل العسكري ارجح كفة.
ويمكن القول ان امكان قيام اسرائيل او الولايات المتحدة، او كليهما، بعمل من هذا النوع ضد اهداف ايرانية استراتيجية حيوية اضحى وارداً، اذ ان المؤشرات الحالية والوجهات التصعيدية التي تواكبها تدل على ان عملية هجومية من ذلك القبيل ضد ايران باتت في حكم الجاهزة في انتظار توافر الذرائع والظروف المواتية.
القوة العسكرية الايرانية
تقديرات 1996
مجموع القوات المسلحة: حوالي 550 ألف جندي منهم نحو 420 ألفاً في القوات البرية والجوية والبحرية، وحوالي 130 ألفاً في وحدات الحرس الثوري الباسداران بفروعها البرية والجوية والبحرية.
القوات شبه العسكرية والاحتياطية: حوالي 350 ألف عنصر في احتياط القوات النظامية، وحوالي 150 ألفاً في احتياط وحدات الحرس الثوري، وأكثر من 200 ألف في وحدات المتطوعين الباسيج، وحوالي 50 ألفاً في حرس الحدود وقوات الأمن الخاص.
القوات البرية: نحو 360 ألف جندي تشمل معداتهم 1600 دبابة قتال رئيسية، و2000 عربة قتال مدرعة، وأكثر من 3 آلاف قطعة مدفعية ميدانية ذاتية الحركة ومقطورة، و800 راجمة صاروخية، و3500 مدفع هاون، و2000 مدفع مضاد للطائرات، ونحو 500 منصة صواريخ مضادة للطائرات.
القوات الجوية: نحو 40 ألف جندي تشمل معداتهم نحو 350 طائرة مقاتلة وقاذفة، و100 هليكوبتر هجومية، و200 هليكوبتر مساندة، و60 طائرة نقل، و150 طائرة تدريب ومساندة متنوعة، و10 طائرات رصد واستطلاع ودورية، و5 طائرات صهريج.
القوات البحرية: حوالي 20 ألف جندي و3 غواصات هجومية ومدمرتين، و5 فرقاطات و10 زوارق هجومية صاروخية وأكثر من 30 زورق دورية وطوربيد و3 سفن مكافحة ألغام ونحو 30 سفينة انزال ومساندة متنوعة، وصواريخ مضادة للسفن سطح - سطح من طراز "سي - 801" مداه 80 كلم، وسيلك وورم مداه 40 كلم وسي سكر مداه 60 كلم.
الحرس الثوري: نحو 130 ألف جندي في وحدات برية وجوية وبحرية تشمل معداتهم نحو 400 دبابة و500 عربة قتال مدرعة، ومئات من قطع المدفعية الميدانية والراجمات الصاروخية ومدافع الهاون والأسلحة المضادة للدروع وللطائرات، و5 زوارق هجومية صاروخية وحوالي 50 زورق دورية وقارب انزال وقطع بحرية أخرى متنوعة، وصواريخ مضادة للسفن.
أسلحة الدمار الشامل: نحو 100 منصة صواريخ باليستية أرض - أرض متوسطة المدى تشمل سكود - ب مداه 300 كلم، وسكود - سي مداه 500 كلم، و"سي. س. س - 8" مداه 250 كلم، الى جانب صواريخ قصيرة المدى منها "ايران - 130" مداه 130 كلم، و"نازعات" مداه 100 كلم، و"زلزال" مداه 80 كلم، و"عقاب" مداه 50 كلم، و"شاهين" مداه 50 كلم. اضافة الى ذخائر بيولوجية وكيميائية، وهناك معلومات عن برامج تهدف الى امتلاك أسلحة نووية مطلع القرن المقبل.