لم يحجب الركود الذي عانى منه الاقتصاد اللبناني العام الماضي، الانتعاش الذي حققه القطاع المصرفي الوطني، ما يشجع على التفاؤل بامكان استعادة هذا القطاع للدور الذي كان يلعبه حتى اواسط السبعينات، على رغم اختلاف الظروف المحلية والاقليمية. وحسب التقديرات التي انجزتها جمعية مصارف لبنان، فقد حققت المصارف اللبنانية نمواً مضطرداً تمثل في الآتي: ارتفاع ارقام الموازنة المجمعة للمصارف التجارية بنسبة 6،19 في المئة، من 24285 الى 29055 مليار ليرة الدولار يساوي 1585 ليرة، فيما زادت الودائع من 20605 الى 24145 مليار ليرة، ما نسبته 1،17 في المئة. وتفسر جمعية المصارف زيادة الودائع بهذه النسبة بثلاثة اعتبارات، اولها استمرار تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج اما الى ذويهم، او لاغراض استثمارية، او حتى لتمويل العطل التي يقضونها في لبنان مع عائلاتهم، خصوصاً في فصل الصيف. والاعتبار الثاني ارتفاع وتيرة التحويلات من الخارج، سواء من لبنانيين او من مواطنين عرب وخليجيين تحديداً لتوظيفها في سندات الخزينة اللبنانية، بهدف الافادة من المستويات المرتفعة للفوائد عليها. اما الاعتبار الثالث فيتمثل في اموال سندات اليورو دولار التي اصدرتها الحكومة اواسط العام الماضي، الى جانب المباشرة بانفاق بعض القروض التي حصل عليها لبنان من الخارج. وقدرت الجمعية مجموع اموال سندات اليورو دولار والقروض بحوالى 520 مليون دولار. الاّ أن المؤشر الاكثر اهمية الذي سجله القطاع المصرفي اللبناني العام الماضي، تمثل في الارتفاع الكبير الذي حققته الاموال الخاصة للمصارف والذي يبلغ 1091 مليار ليرة في نهاية العام الماضي، فيما بلغت القاعدة الرأسمالية للمصارف ما مجموعه 1146 مليار ليرة، وهو رقم يزيد بنسبة 5،69 في المئة في خلال سنة واحدة، في حين وصلت نسبة الزيادة للاموال الخاصة الى 5،78 في المئة فيما اظهر العدد الاكبر من المؤسسات انه تجاوز مستوى 8 في المئة كمعدل للملاءة المالية وفق مقررات بازل. ويعطي مصرف لبنان المركزي، كما المصرفيون اللبنانيون، اهمية كبيرة لموضوع زيادة الرساميل الخاصة لاعتبارات كثيرة، من ابرزها حاجة المؤسسات المصرفية اللبنانية الى التعويض الذي اصاب رساميلها بفعل انهيار سعر صرف العملة المحلية في السنوات العشر الماضية، وهو انهيار جعل الرساميل التي كانت قائمة حتى أواسط الثمانينات معدومة الفعالية. الاّ أن ثمة اعتبارين آخرين لا يقلان اهمية: الاول ان زيادة الرساميل تبدو مسألة في غاية الالحاح، اذا ما قررت المصارف اللبنانية المحافظة على موقعها كقناة رئيسية لتمويل المشاريع الاقتصادية المقرر تنفيذها، خصوصاً في مجال اعادة الاعمار، واعادة تأهيل البنية التحتية. ومن الطبيعي الاستنتاج ان محدودية القاعدة الترسملية للمصارف الوطنية ستشكل عائقاً كبيراً امام مساهمتها في تمويل المشاريع الكبيرة، خصوصاً التي تسعى الدولة الى تطبيقها، واضطرت الشركات المنفذة لها الى الاستعانة بجزء كبير منها من مصارف اجنبية، على غرار ما حصل في مشروع توسعة مطار بيروت، وفي مشاريع اعادة اعمار بعض الفنادق، اضافة الى مشاريع سندات اليورو دولار لتمويل برنامج اعادة المهجرين. اما الاعتبار الثاني فيتمثل في حاجة المصارف الى المحافظة على مستويات التسليف الذي حققته في السنوات الماضية لتلبية الطلبات المتوقعة في المرحلة المقبلة، قبل نهاية العقد الجاري، ما يفترض ان الزيادة المطلوبة في الرساميل والاموال الخاصة يجب الاّ تقل عن 5،1 مليار دولار. هاجس المصارف الاجنبية ومع ذلك، فإن ثمة تحدياً يتوجب على المصارف مواجهته، عن طريق زيادة اموالها الخاصة، وهو يتمثل بحاجتها الى المحافظة على قدرتها التنافسية في مقابل عودة المصارف الاجنبية الكبيرة الى لبنان التي تملك امكانات كبيرة، وخبرات متقدمة لا تتوافر لمعظم المؤسسات المحلية. وكان موضوع السماح للمصارف الاجنبية بالعودة الى سوق بيروت احد اهم مصادر خوف المؤسسات المصرفية المحلية، الاّ ان السياسة التي اعتمدها مصرف لبنان، وتنامي القناعة بضرورة المنافسة لفتح الباب لتحسين الكفاءة المهنية والملاءة المصرفية، انتهت الى اقتناع غالبية المصارف اللبنانية بضرورة زيادة كفاءتها التنافسية. ويقول مصرفيون إن هذا التحدي يفترض ان المصارف اللبنانية ستعيد هيكلية اوضاعها مالياً وادارياً وتقنياً، كما يفترض انه سيتوجب عليها التوسع في الخدمات التي تقدمها الى جانب تقليص اكلاف التشغيل، ما يعني حاجتها الى ضخ اموال اضافية لتغطية اعادة الهيكلية هذه، بما في ذلك التوسع في اعتماد المكننة، والاستعانة بخبرات لم تعد تتوافر في السوق المحلية بفعل الاحداث التي شهدها لبنان في السنوات الماضية، والاغراءات التي وفرتها المصارف في دول اخرى، خصوصاً في دول الخليج. حتى الآن، زاد معظم المصارف اللبنانية رساميله، وان بصورة متفاوتة، وشهد العام الماضي زيادات لافتة حققتها ثلاثة مصارف كبرى، هي بنك "البحر المتوسط" الذي ضاعف رأسماله الى نحو 100 مليون دولار، فيما زاد بنك "عودة" رأسماله الى حوالي 90 مليون دولار، بينما حقق "بيبلوس" زيادة بمقدار 14 مليون دولار، ويتجه "بنك بيروت للتجارة"، الى زيادة رأسماله الى 30 مليون دولار. ووفق تقديرات متطابقة، فإن مصارف اخرى بدأت التحضير لتحقيق زيادات اضافية لرساميلها، للمحافظة على حصتها من السوق وزيادة اهليتها المالية، في الوقت الذي يناقش فيه مجلس النواب مشروع قانون يعيد تنظيم طرح المصارف لاسهمها للاكتتاب العام في السوق بهدف اجتذاب مستثمرين جدد الى القطاع المصرفي، وتوسيع قاعدة المساهمين بما يعني فتح الباب امام تحول معظم المصارف اللبنانية عن الطابع العائلي الذي حملته حتى الآن الى طابع المؤسسات بالمعنى الفعلي للتعبير.
