المصارف السعودية : توسعت الخدمات فتضاعفت الأرباح

أظهرت النتائج التي حققتها المصارف السعودية في النصف الأول من العام الجاري زيادة في الارباح بلغت في بعض المصارف 70 في المئة بالمقارنة مع ما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي. وتشكل هذه الارباح القياسية نتيجة مباشرة لمجموعة عوامل اقتصادية وسياسية حققتها السعودية في السنوات الأربع الماضية، بعد تحسن اسعار النفط في اواخر الثمانينات، ثم عودة الانتعاش الى الحركة التجارية في البلاد.
وكان يمكن للهزة التي احدثتها حرب الخليج ان تؤثر بشكل مباشر على سلامة القطاع المصرفي، الا ان السياسة السعودية التي اتسمت بالجرأة نجحت في تحويل الهزة الى فرصة للانتعاش والتوسع، اذ بدلاً من اللجوء الى اجراءات استثنائية للحد من خروج الرساميل، عمدت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما وهي بمثابة البنك المركزي، الى دعم المصارف لتغطية طلبات عملائها من دون قيود ومنحها جميع التسهيلات التي احتاجتها المؤسسات المصرفية لمواجهة الظروف الاستثنائية التي اوجدها الغزو العراقي للكويت، ثم حرب الخليج في اطار "عاصفة الصحراء".
وهكذا تحولت الانتكاسة التي كان من الممكن ان يتعرض لها القطاع المصرفي الى فرصة لتحقيق مزيد من المناعة، فسجلت المصارف عودة اوسع للرساميل، سواء تلك التي كانت "هربت" بدافع الخوف من احتمالات توسع الحرب، او تلك التي عانت من ضعف فرص الاستثمار في الخارج، ومن الخسائر التي تعرضت لها نتيجة الركود الاقتصادي في الدول الصناعية، وقبلها نتيجة اهتزاز الاسواق المالية وأسواق الاسهم التي يقال ان المستثمرين فيها هم من الشرق الاوسط.
ويقدر حجم الاموال التي اعادها اصحابها الى المصارف المحلية بما يزيد على 20 مليار دولار في العامين 1991 و1992، بعد نجاح دول التحالف في تحرير الكويت، الامر الذي اعتبر اشارة الى المظلة القوية التي يتمتع بها الوضع في منطقة الخليج العربي.
وفي النصف الثاني من العام 1992، لم تعد المشكلة في استعادة الاموال الهاربة، بقدر ما اصبحت في توفير المنافذ الكافية لاستثمار السيولة الفائضة. واندفعت المصارف السعودية في برامج اقراض اقل تشدداً، شملت القروض الشخصية، والقروض للمؤسسات التجارية والصناعية، اضافة الى نوع آخر من الاقراض يوصف عادة بأنه اكثر ملاءمة للاهداف الاقتصادية، وهو الاقراض المتوسط والطويل الاجل لتغطية حاجة السوق المحلية الى هذا النوع من القروض، بدلاً من لجوء المؤسسات والشركات السعودية الى الاعتماد على المصارف الخارجية لتمويل مشاريعها الانتاجية.
وعلى رغم انتهاء مشكلة الديون المتعثرة التي عانت منها المصارف السعودية في الثمانينات، الا ان مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ما زالت موجودة في السوق المصرفية على مستويين:
الأول: اخضاع العمليات المصرفية لرقابة شبه متواصلة من قبل خبراء المؤسسة، اذ اقر نظام وطني للمحاسبة يتفق في معظم احكامه مع النظام المحاسبي العالمي، ويتوجب على المصارف تقديم بيانات شهرية عن المركز المالي الموحد لفروعها المحلية والخارجية.
اما المستوى الثاني، فهو دعم المؤسسات المصرفية وتحصينها ضد الاهتزازات التي قد تتعرض لها. ومن المعروف ان سجل "ساما" في مجال دعم المصارف حافل. فقد تدخلت منذ الستينات لدعم المراكز المالية لبعض المؤسسات، ثم ساعدت في السبعينات والثمانينات على تجاوز ازمة الديون الهالكة التي تورط بها بعض المصارف. وبلغ هذا الدعم ذروته في اواخر العام 1990 عندما ادى الغزو العراقي الى احداث ما يشبه الهزة القوية في الخليج.
ويتفق معظم الخبراء المصرفيين العاملين في السعودية على ان السياسة الجريئة والمنفتحة التي نفذتها "ساما" كان لها الفضل الاكبر في تجاوز الازمة، وفي احتواء انعكاساتها. كما يتفقون على ان "ساما" شكلت طوال العقود الثلاثة الماضية "صمام الامان" للنظام المصرفي السعودي برمته.
وكانت مؤسسة النقد السعودي طبقت برنامجاً شاملاً لتقييم كفاية الرساميل الخاصة للمصارف تنفيذاً لتوصيات بنك التسويات الدولي. وبالفعل، بدأ تطبيق البرنامج اعتباراً من العام 1992. وتتجاوز نسبة الملاءة في معظم المصارف السعودية الپ12 نسبة 8 في المئة التي تعتبرها لجنة بازل الحد الادنى المطلوب دولياً لكفاية رأس المال.
وفي العام الماضي، عمدت غالبية المؤسسات المصرفية الى مضاعفة رساميلها تمهيداً للانتقال الى مرحلة جديدة من التوسع، اذ تمنع القوانين السعودية ان يزيد حجم الودائع التي يقبلها مصرف ما عن 5،6 اضعاف مجموع رساميله الخاصة واحتياجاته، كما تلزمه هذه القوانين، اما بزيادة رأسماله، او ايداع 50 في المئة من ودائعه لدى مؤسسة النقد السعودي "ساما".
ومن المتفق عليه، ان مضاعفة الرساميل الخاصة جاءت لاستيعاب الزيادة في حجم الودائع بسبب تدفق حجم السيولة في السوق او زيادتها بنسبة 60 في المئة في عام واحد. ويجمع مصرفيون عاملون في السعودية على ان المؤسسات المصرفية في المملكة دخلت مرحلة جديدة من سياسة التوسع في التوظيف والاستثمار وتجاوز المجالات التقليدية في العمل المصرفي، وهي المجالات التي يرتكز فيها نشاط مصرف ما على تلبية عمليات الاقراض القصير الاجل وتغطية عمليات فتح الاعتمادات.
فقد حصرت "ساما" عمليات تداول الاسهم عن طريق المصارف في العام 1988، وفي العام 1990، استحدث "النظام الالكتروني لمعلومات الاوراق المالية" الذي يعتمد على الكمبيوتر في عمليات التداول، مع الاشارة الى ان القوانين المعمول بها حالياً تمنع المصارف من المتاجرة لحسابها الخاص. وفي العام الماضي، اصبحت جميع الفروع المصرفية مرتبطة بشبكة واحدة للحاسب الآلي، الامر الذي يتيح لها التعامل مباشرة مع "الشركة السعودية لتسجيل الاسهم" التي انشئت في العام 1985، وتملكها المصارف بالتساوي وتعمل كمكتب موحد لجميع الاسهم المتداولة في السوق. كما يسمح لها بالتعامل مع مؤسسة النقد "ساما".
وفي العام 1993، ادخلت المصارف السعودية تطويراً نوعياً على شبكة خدماتها من خلال طرح بطاقات الائتمان والدفع الآلي بواسطة نقاط بيع منتشرة في المدن الرئيسية، وتسمح لحامليها بتجاوز صيغة الدفع عبر الشيكات.
وثمة اجماع على ان السنوات الثلاث المقبلة ستشهد أكبر عملية تطوير لنظام الخدمات التي تقدمها المصارف السعودية، اولاً من خلال تعميم شبكة الصرف الآلي لتغطية معظم المناطق والاستخدامات وثانياً من خلال جعلها صالحة للاستخدام في الاسواق الخارجية. الا ان السوق المصرفية السعودية ستكون متميزة عن غيرها من الاسواق المصرفية في الدول المتقدمة، كونها تطبق شبكة موحدة للصرف الآلي، بدلاً من شبكات عدة في دول اخرى.