النزاع القطري - البحريني . المبادرة الجديدة في فخ التصعيد

تبادلت البحرين وقطر حملتي تصعيد اعلامي طغتا على اعمال القمة السابعة عشرة لدول مجلس التعاون الخليجي ونتائجها. هل يتوقف التصعيد ليفسح المجال امام دول المجلس لمعالجة النزاع بين البلدين، أم يستمر لاحباط المبادرة الجديدة التي اقترحتها المنامة وتبنتها قمة الدوحة؟
صعدت البحرين ازمتها مع قطر خلال الايام التي سبقت قمة الدوحة، ونقلتها من نزاع على الحدود الى أزمة في العلاقات بين البلدين كادت ان تتحول أزمة خليجية، اذ لم ينج مجلس التعاون من انتقادات اخذت عليه عدم بحثه في الخلافات الحدودية بين دوله الاعضاء. وحافظت قطر على هدوئها لانجاح القمة، لكنها تولت الرد بعنف على المنامة بعد ساعات من وداعها قادة الدول المشاركة في الاجتماعات التي انعقدت بين السابع من الشهر الجاري والتاسع منه.
ويعتقد مراقبون ان البحرين استهدفت من التصعيد، عشية القمة، الضغط على القادة الخليجيين من اجل ان يتبنوا اقتراحها الذي قدمته بمذكرة رسمية الى القمة، ويقضي بتشكيل لجنة خليجية على مستوى عال تتولى حل النزاع الحدودي بينها وبين قطر، لعل ذلك يؤدي الى الضغط على الدوحة لسحب القضية من أمام محكمة العدل الدولية.
وعلى رغم ان وفداً خليجياً كان يؤيد اقتراح البحرين، الا ان بقية الوفود فضلت التوصل الى حل وسط يُظهر ان القمة لا يمكن ان تتخذ قراراً بتأثير الضغوط، ويُظهرها في الوقت نفسه حريصة على عدم ترك الخلاف القطري - البحريني يتصاعد ويحتد. لذلك تضمنت قرارات القمة توصية بعقد لقاء لوزراء الخارجية للدول الست الاعضاء لتنقية الاجواء بين المنامة والدوحة كمرحلة أولى، ثم بعد ذلك يبدأ النظر في امكان تشكيل لجنة لحل الخلاف برئاسة السعودية بعد الاتفاق على الاسس التي سيقوم عليها عمل اللجنة.
وابدى القطريون من جانبهم استعداداً لقبول أي صيغة حل يتفق عليها القادة الخليجيون، ولكن شرط ألا تتضمن أي اقتراح بسحب قضية النزاع الحدودي من محكمة العدل الدولية، لذلك قبلوا بصيغة حل على مراحل يبدأ بتهدئة الأجواء وينتقل الى البحث عن تسوية شاملة على ان تبقى القضية امام المحكمة حتى انجاز هذه التسوية.
واعتبر البحرينيون ان الصيغة التي توصلت اليها القمة انتصار لمطلبهم تشكيل لجنة خليجية لحل الخلاف. ولكن بعيداً عن تفسير البحرين للصيغة الخليجية لأسلوب الحل على مراحل أو تفسير قطر، فان مجلس التعاون افترض ان يكون تدخله هذا بداية لتهدئة اجواء التوتر بين البلدين. غير ان معظم المسؤولين الخليجيين فوجئ بالحملة التي شنها وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني على المنامة بعد ساعات قليلة على اختتام القمة أعمالها، وذلك في مؤتمره الصحافي يوم الاثنين التاسع من الجاري، وقد حمل فيه على البحرين وبعض قادتها الكبار.
ارتياح حذر
وكان هؤلاء المسؤولون يتمنون لو ان الدوحة استمرت في موقفها الهادئ بعدم الرد على حملة المنامة، ليتيحوا المجال امام انعقاد لقاء وزراء الخارجية الخليجيين الستة في القاهرة يومي 27 و28 من الجاري بعيداً عن التشنجات والانفعالات. لكنهم ارتاحوا عندما وجدوا ان الصحف القطرية في الأيام التي تلت المؤتمر الصحافي للشيخ حمد بن جاسم لم تنشر أي تعليق يهاجم البحرين.
وأعرب مسؤول خليجي رفيع المستوى ل "الوسط" عن امله بأن تهدأ الحملات الاعلامية المتبادلة بين البلدين لتهيئة الاجواء امام اللقاء الوزاري.
لكن هذا الارتياح ظل مشوباً بالحذر، اذ ان قطر دعت الاربعاء الماضي رعاياها الى "توخي الحذر والحيطة" لدى زيارتهم المنامة. علماً ان البحرين اعلنت في خطوة سبقت انعقاد القمة اعتقال المواطنين القطريين فهد عبدالله البكر وسلوى جاسم محمود فخري وبدأت محاكمتهما بتهمة التجسس لمصلحة الدوحة. واعتبر المراقبون الاعلان تصعيداً كبيراً يطيح أي أمل بمشاركتها في القمة الخليجية السابعة عشرة التي حضرها السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان والشيخ جابر الاحمد الصباح أمير الكويت والامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي والشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات، فضلاً عن المضيف الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر.
وقد حرصت البحرين بعد اعلان نتائج القمة على التهدئة وأكدت انها لن "تنجر في لعبة التصعيد". وقالت مصادر سياسية ان المنامة تحاذر الوقوع في "الفخ" الذي نصبه وزير الخارجية القطري لئلا يؤدي ذلك الى نسف أو قتل المبادرة البحرينية، اي تشكيل القمة لجنة خليجية للبحث في وقف تدهور العلاقات بين الدولتين والبحث عن تسوية للخلاف الحدودي بينهما.
وأوضحت هذه المصادر ان البحرين كانت، منذ اعلانها قرارها في شهر ايلول سبتمبر الماضي مقاطعة "قمة الدوحة"، واثقة من ان الدول الخليجية والامانة العامة لمجلس التعاون ستبادر الى ايجاد مخرج وعدم دفعها الى الاصرار على تنفيذ قرار بالمقاطعة.
وتعتقد المصادر ان البحرين لم تنجح تماماً في لعب ورقة المقاطعة على رغم انها بدأتها باكراً، اي قبل ثلاثة اشهر من موعدها، وذلك لاسباب عدة منها على ما يبدو التباين في وجهات النظر بين اصحاب القرار في الدولة حول تفاصيل صغيرة، اضافة الى اعتماد قادة دول الخليج وكبار المسؤولين فيها على النهج السياسي للبحرين المعروف بالمرونة والتسامح، مما جعلهم يتوقعون عدول المنامة عن موقفها الرافض حضور القمة... في اللحظة الاخيرة.
آمال بحرينية
وتؤكد المصادر نفسها، استناداً الى ما سمعته من بعض كبار المسؤولين في البحرين، ان المنامة تعلق أمالاً كبيرة على اعمال اللجنة وان كانت على مستوى وزراء الخارجية وليس على مستوى القادة كما كانت ترغب في ذلك. وانها ستبذل كل ما في وسعها لانجاح اعمال اللجنة، على رغم الهجوم الذي شنه وزير الخارجية القطري "للتخفيف من فعالية اللجنة"، حتى ولو اضطرها الامر الى "تقديم تنازلات لا تمس بالجوهر الذي اعلنته وهو لا مساومة على السيادة".
وتخوفت المصادر من ان فشل اللجنة الثلاثية التي ستكون برئاسة وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل في وقف التدهور بين الدولتين فوراً ستكون له آثار خطيرة على الاجتماعات المقبلة لكبار المسؤولين في دول المجلس، ربما ادت الى شل اعماله حتى ايجاد حل لهذه المعضلة.
العراق
لا شك في ان مقاطعة المنامة قمة الدوحة وما رافقها من حملات متبادلة بين العاصمتين طغيا على ما انجزته القمة من أعمال وقرارات وصفها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز مساء يوم الاثنين الماضي بأنها "اثراء للعمل الخليجي المشترك، وركيزة لدعم مجلس التعاون بحكم انه كيان خليجي عربي اسلامي".
في القرارات السياسية لاحظ المراقبون ان القمة حافظت على اجماع الموقف الخليجي المتشدد من القضايا السياسية الرئيسية الثلاث التي تناولها القادة وهي: قضية العلاقات مع العراق، والعلاقات مع ايران التي تحتل الجزر الاماراتية الثلاث، ومسيرة السلام في الشرق الاوسط.
بالنسبة الى العراق لوحظ ان الموقف الخليجي استمر على تشدده مطالباً بغداد بتنفيذ كل قرارات مجلس الأمن. وكان المراقبون يتوقعون ليونة في الموقف بعد دعوة الشيخ زايد عشية القمة الى رفع الحصار عن العراق وتطبيع العلاقات معه، وكذلك بعد دعوة وزير الخارجية القطري الشهر الماضي الى ضرورة ايجاد مفهوم جديد للعلاقات الخليجية مع العراق. ومما ساهم في توقع موقف خليجي أقل تشدداً بدء تنفيذ قرار مجلس الأمن 986 "النفط مقابل الغذاء"، وعدم تجاوب بعض دول مجلس التعاون مع طلب رئيس اللجنة الدولية للتخلص من اسلحة الدمار الشامل العراقية رالف إكيوس تقديم مزيد من المساعدات المالية الى لجنته.
وتقول مصادر مطلعة ان الموقف الخليجي استمر على تشدده حيال العراق نتيجة معلومات قدمها وفد خليجي - ليس الكويتي - عن مواصلة بغداد المماطلة في التخلص من كل الاسلحة الكيماوية والجرثومية. وأوضحت ان هذه المعلومات لا تستند الى تقارير إكيوس فقط بل الى تقارير استخباراتية لجهات غير معادية للعراق. وتتحدث المعلومات عن استمرار مشاعر العداء التي يكنها النظام العراقي للدول الخليجية. ولمح وزير الخارجية القطري الى ذلك في مؤتمره الصحافي بقوله: "كلما اعتقدنا بأن العراق يعمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتخلص من أسلحة الدمار الشامل نفاجأ بمعلومات انه ما زال يحتفظ بأسلحة كيماوية وبيولوجية مختلفة، الأمر الذي يصدمنا ويصيبنا بخيبة".
ايران
ولاحظ المراقبون ان موقف القمة من ايران جاء أكثر تشدداً من مواقفها السابقة، ليس بسبب استمرار الجمهورية الاسلامية في تجاهل الدعوة الى حل النزاع مع الامارات على الجزر الثلاث المحتلة فقط، بل لاستمرارها في تكريس احتلالها ونشرها صواريخ في الجزر، الامر الذي رأت دول الخليج انه يعرض منشآتها الحيوية للتهديد المباشر. وكان بعض الاوساط توقع ان تخفف دول مجلس التعاون من تشددها حيال طهران بعدما نشطت حكومتها عشية القمة في تكثيف اتصالاتها مع العواصم الخليجية، محاولة الاعراب عن "نياتها الحسنة حيال المنطقة". وقد بعثت برسالة الى قطر قبل يومين من انعقاد القمة حملها مساعد وزير الخارجية الايراني. لكن القمة اجرت تقويماً شاملاً للموقف ووجدت ان ما تقوله طهران في رسائلها يتنافى مع ما تتخذه من سياسات على أرض الواقع، وكان آخر ذلك مناوراتها البحرية في مياه الخليج ونشرها صواريخ استراتيجية في الجزر الاماراتية المحتلة. واقترح الوفد القطري ان تجري بلاده، بصفتها رئيسة لدورة مجلس التعاون، اتصالات مع ايران للتفاهم على سبل تخفيف حدة التوتر في المنطقة. لكن القادة الخليجيين - وبخاصة وفد دولة الامارات - رأوا ان هذه الاتصالات قد تجعل طهران أكثر تشدداً، وأرتؤي ان تقوم الدوحة باتصالات منفردة مع طهران، باسمها وليس باسم دول مجلس التعاون.
ولم يكن هناك اختلاف في وجهات النظر الخليجية على الموقف من ان اسرائيل تعطل مسيرة السلام في الشرق الأوسط. ورأت دول مجلس التعاون ان مسألة العلاقات أو الاتصالات مع اسرائيل يجب ان تكون ضمن موقف عربي موحد. ولمحت في البيان الختامي للقمة الى انها قد تضطر الى "اعادة النظر في الخطوات المتخذة تجاه اسرائيل في اطار العملية السلمية. اذا استمرت السياسة الحالية للحكومة الاسرائيلية في المماطلة في تنفيذ الاتفاقات المبرمة وفي تكريس الاحتلال للاراضي العربية".
وفسر المراقبون هذا التلميح بأنه يعني ان الدول الخليجية التي تقيم نوعاً من العلاقات مع الدولة العبرية لن تكتفي بتجميد هذه العلاقات بل قد تلغيها، ولكن في اطار موقف عربي موحد، كما أوضح ذلك وزير الخارجية القطري الذي تحاول بلاده حالياً الابتعاد عن علاقاتها باسرائيل ليس فقط بسبب السياسة الاسرائيلية فحسب، بل مراعاة لمواقف اشقائها في مجلس التعاون.
يؤكد مسؤولون خليجيون ان قمة الدوحة اتخذت قرارات مهمة "لم يعلن معظمها" على صعيد تحقيق مزيد من الخطوات في مجالات التعاون المشترك، وأولها حلحلة عقدة التعرفة الجمركية الموحدة التي تسعى دول الخليج للتوصل اليها منذ العام 1982 عندما وقعت الاتفاقية الاقتصادية المشتركة. وجاءت هذه الحلحلة اثر تبني القمة مقترحات سعودية لتحقيق "الاتحاد الجمركي" بين دول المجلس خلال عامين أو ثلاثة أعوام، وتحديد جدول زمني للتوصل الى نوع من توحيد الرسوم الجمركية على الواردات وفق ثلاث نسب جمركية هي سلع معفاة من الجمارك، وسلع تفرض عليها رسوم مقدارها أربعة في المئة، وسلع تفرض عليها رسوم تصل الى ثمانية في المئة، وترك الحرية للدول في اجراء اتفاقات ثنائية مع دول العالم الاخرى بالنسبة الى تبادل الاعفاءات الجمركية. وتأخذ الخطة السعودية الخاصة بالاتحاد الجمركي في الاعتبار التوجهات الاقتصادية العالمية التي اساسها اتفاقيات التجارة الحرة "الغات"، وأوضاع السوق في دولة مثل الامارات العربية المتحدة. وأوضح الامين العام لمجلس التعاون الشيخ جميل الحجيلان ل "الوسط" ان اهتمام مجلس التعاون خلال المرحلة المقبلة سيركز على مسألة توسيع المواطنة الاقتصادية الخليجية من اجل اعطاء المواطن الخليجي فوائد مهمة من التكامل الاقتصادي الخليجي مثل حرية العمل والتوظيف في كل دول المجلس وحرية ممارسة الانشطة التجارية في أي دولة عضو .
وعلى رغم ما أثير من انباء عن وجود خلافات بين دول المجلس على السياسات الاعلامية للدول الاعضاء، الا ان مصدراً خليجياً أوضح ل "الوسط" ان القمة الخليجية اتخذت توصيات تحقق نوعاً من التعاون المشترك في مجالات الاعلام على أسس جديدة تراعي التطورات الدولية في مجال الاعلام، وبخاصة ما يتعلق منها بسرعة نقل الاخبار والمعلومات في العالم. وفي هذا المجال علمت "الوسط" ان القمة وافقت على اقتراح قطري يقضي باعادة النظر في مبادئ التعامل مع الاعلام الخارجي، وذلك انطلاقاً من ان التطور في مجالات الاعلام يتطلب نظرة جديدة في التعامل مع وسائل الاعلام التي اصبحت قادرة على اختراق الحواجز والسدود والرقابات. وفي هذا الصدد سيضع وزراء الاعلام تصوراً جديداً لمبادئ اعلامية جديدة تعزز الوسائل الاعلامية المحلية وتعطيها مزيداً من الحريات مع المحافظة على الروابط والقيم التي تجمع دول الخليج وشعوبها.
درع الجزيرة
واذا كانت القرارات الدفاعية والامنية تبقى في العادة من المسائل السرية الا ان مصادر خليجية ذكرت ل "الوسط" ان القمة اقرت التوصيات التي رفعت اليها لتحقيق مزيد من الخطط والبرامج التي تعزز التعاون الدفاعي والأمني وتحقق استمرار خطة دول المجلس، لتقوية قوات "درع الجزيرة"، وقدراتها التسليحية. ولأسباب تتعلق بنقص القدرات البشرية الكافية لبعض الدول للمساهمة بشكل أكبر عددياً في هذه القوات، ستتبع دول الخليج خطة لتصبح "درع الجزيرة" قوة تدخل سريع تعتمد على الكفاءة البشرية والقدرة التسليحية وسد النقص البشري لبعض الدول بالاستعانة بعديد من دول اخرى.
وعبر القادة عن ارتياحهم الى التعاون الأمني الخليجي. واذا كانت دولتان لم توقعا على الاتفاقية الامنية الخليجية الموحدة قطر والكويت ودولة ثالثة في صدد المصادقة الرسمية عليها دولة الامارات، فان وزراء الداخلية اكدوا في تقريرهم الى القمة ان لا عقبات امام التعاون الأمني على مختلف الصعد والمجالات، وان مواجهة أي محاولات تخريب تتم بتنسيق عالٍ بين الاجهزة الخليجية.
وعلى رغم غياب الاتفاق على بعض المسائل مثل البطاقة الشخصية الخليجية الموحدة الا ان هناك اتفاقاً بين دول المجلس على ضرورة القيام بالخطوات اللازمة قبل اصدار البطاقة الموحدة.
واذا كانت البحرين غابت عن القمة فان وزير اعلامها أكد انها ملتزمة كل ما صدر من قرارات وتوصيات