سيتولى البنك المركزي العماني تزويد المصارف العاملة في البلاد، وبصورة شهرية، بأسماء الذين يعطون شيكات لا رصيد لها، او شيكات مزورة7 وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسة جديدة قررت سلطنة عمان انتهاجها لمكافحة ظاهرة الشيكات المرتجعة في البلاد، بعدما تفاقمت هذه الظاهرة وباتت تهدد استقرار التعاملات المصرفية والتجارية في البلاد7 وبموجب الاجراءات الحكومية، فإنه الى سحب دفتر الشيكات من العميل الذي يعطي شيكات من دون رصيد، سيتعرض هؤلاء الى غرامات مالية وحتى السجن7 ويقدر البنك المركزي عدد الشيكات المرتجعة شهرياً بما يصل الى 8600 شيك مسحوبة على مصارف محلية، الا ان اصحابها لا يملكون ما يكفي لتغطيتها7 عمدت فئة واسعة من الشركات في الفترة الاخيرة الى وقف قبول الشيكات7