اظهر احصاء صادر عن البنك المركزي الأردني ان عدد الشيكات المرتجعة في الربع الأول من السنة الجارية بلغ 133 ألفاً و600 شيك، تبلغ قيمتها الاجمالية نحو 141.5 مليون دينار، فيما مجموع الشيكات المرتجعة العام الماضي نحو 460 ألف شيك قيمتها الاجمالية نحو 434.7 مليون دينار. وكانت الشيكات المرتجعة تحولت الى ظاهرة مقلقة منذ مطلع التسعينات، ما جعل البنك المركزي يشكل لجنة خاصة عام 1995 لدرس هذه الظاهرة ضمت ممثلين عن البنك وغرفتي صناعة وتجارة عمان وممثلاً عن جمعية المصارف الأردنية. وتوصلت اللجنة الى ان عدد الشيكات المرتجعة يزيد سنوياً منذ مطلع 1991، وان هذه الزيادة تحولت الى مشكلة تحتاج الى حل منذ عام 1994. واشارت احصاءات البنك المركزي الصادرة في العام المذكور الى ان عدد الشيكات المرتجعة عام 1993 بلغ 328.4 ألف شيك بقيمة 286.3 مليون دينار مقابل 252.1 ألف شيك بقيمة 218.7 مليون دينار في 1992. واستمرت اعداد الشيكات المرتجعة في الزيادة فبلغت عام 1994 نحو 435 ألف شيك بقيمة 372.1 مليون دينار وفي 1995 441 ألف شيك بقيمة 400 مليون دينار، وفي 1996 ألف بلغ 446.8 شيك بقيمة 442.2 مليون دينار. وقدم للمقاصة في الربع الأولى من السنة الجارية ما يزيد على مليوني شيك بقيمة 2.7 بليون دينار.