أعلن وزير السياحة المصري الدكتور ممدوح البلتاجي ان زيادة طرأت على معدلات السياحة المصرية خلال الشهور الخمسة الماضية بنسبة 11.7 في المئة قياساً الى الفترة نفسها من العام الماضي، اضافة الى حدوث طفرة نوعية في جنسيات السياح ما يعكس بداية عودة الأمور الى طبيعتها، وقال ان حجوزات مهمة جرت اخيراً بين الفنادق المصرية والشركات السياحية والتي تشير الى ان الموسم الصيفي الحالي سيشهد انتعاشاً، وتوقع ان يشهد موسم الشتاء المقبل "عودة العافية تماماً" الى السياحة المصرية. وقال البلتاجي في حديث لپ"الوسط" خلال زيارته الاخيرة للسعودية ان نسبة التدفق السياحي العربي على مصر كبيرة، في حين ان هناك انحساراً في التدفق من اميركا، في الوقت الذي ازدادت فيه نسبة التدفق من الدول الأوروبية، خصوصاً المانيا وايطاليا والمملكة المتحدة، اضافة الى الزيادة القياسية التي تحققت من جانب اليابان في شهر ايار مايو الماضي بنسبة 59 في المئة مقارنة بشهر أيار من العام الماضي ما يدعو الى التفاؤل. وأشار الى ان "السياحة العربية الى مصر تشكل نسبة 32.8 في المئة وتأتي المملكة العربية السعودية على رأس الدول العربية المصدرة للسياح الى مصر بنسبة 22.8 في المئة من اجمالي السياحة العربية، وقال ان مصر خصصت خلال الفترة من عام 1982 حتى اليوم 10.9 مليار جنيه مصري من أجل التنمية السياحية. وشهدت مناطق محددة نمواً سياحياً استثمارياً سريعاً، مثل منطقة البحر الاحمر وجنوب سيناء وبعض المنتجعات السياحية الجديدة في سيوه والواحات في الصحراء الغربية وخلف بحيرة السد العالي، وتزايدت نسبة مساهمة القطاع الخاص المصري في السياحة عام 1982 بنسبة 34 في المئة. وفي عام 1992 وصلت الى 89 في المئة، وفي عام 1993 اصبحت 100 في المئة، وهذا يبين مدى التطور في سياسة التحرير الاقتصادي في مصر التي لا رجعة عنها، وهي سبيلنا في دفع عجلة الاقتصاد القومي". وأشار البلتاجي الى انه تم اعداد اجندة سياحية لاستغلال المناسبات التاريخية والثقافية العالمية بهدف الترويج السياحي وتوفير عناصر جذب للمنتج السياحي المصري. وقال ان ذلك تمثل في اعداد شهر كامل من الاحتفالات الفنية والثقافية والرياضية وعرض اوبرا عايدة الشهيرة في مناسبة اعادة اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وقال ان السياسة السياحية المصرية الحالية اصبحت تقوم على الحدث الايجابي مع التسويق الجيد لزيادة الجذب السياحي. وقال الوزير المصري ان الحكومة وضعت خطة تنشيطية وترويجية للمرة الأولى في تاريخ السياحة المصرية تبلغ تكاليفها 42 مليون دولار تأخذ القوافل فيها الى العالم العربي، و"اطلقنا شعاراً" سنعمل على تحقيقه بكل الوسائل والادوات وهو ان تتحول السياحة الى قاطرة للتنمية الاقتصادية في مصر، وهذا هو الهدف الاستراتيجي لدى وزارة السياحة والقطاع الخاص في مصر من خلال التنسيق في ما بينهما". وأشار الى آفاق مساهمة القطاع الخاص المصري والاجنبي في تمويل المشاريع التي خصصت من هيئة الاستثمار وهيئة التنمية السياحية، وقال انه تم توجيه مبلغ أربعة مليارات جنيه الى التنمية السياحية في عام 1993 اي ما يفوق نصف ما استثمر طوال العقد السابق ما يؤكد مدى ثقة المستثمرين، وهم في الدرجة الأولى من المصريين والقطاع الخاص المصري والعربي، في مزايا وضمانات الاستثمار في القطاع السياحي.
