قال وزير السياحة المصري الدكتور ممدوح البلتاجي إن مصر لبت كل مطالب السياح السعوديين، خصوصاً اطلاق حرية التملك في العقارات وإقامة نمط معماري في القرى السياحية الجديدة يتلاءم مع أذواقهم. وأعلن الوزير ذلك في مقابلة أجرتها معه "الحياة" على هامش زيارته للسعودية. ويزور البلتاجي المملكة على رأس وفد كبير للترويج للسياحة في بلاده في إطار خطة مصر زيادة عدد السياح العرب إليها لتعويض النقص الذي أحدثه انخفاض عدد السياح الأجانب. ويشير المراقبون إلى أن قطاع السياحة المصري بدأ يتعافى من آثار هجوم الأقصر العام الماضي. إذ أظهر الاحصاءات الاخيرة ان عدد السياح الذين زاروا مصر في نيسان ابريل الماضي بلغ 297 ألف سائح في مقابل 344 ألف سائح في الشهر نفسه من العام الماضي، بانخفاض نسبته 14 في المئة، فيما كانت النسبة عقب الحادثة مباشرة تزيد على 50 في المئة. وأكد الوزير المصري ل "الحياة" زوال الكثير من السلبيات التي كان يلاحظها السائح العربي، مشدداً على أهمية السائح السعودي الذي يأتي على رأس المستثمرين الخليجيين في قطاع السياحة. وفي ما يلي نص الحديث: ما الذي تحملونه للسعوديين في إطار تنشيط السياحة؟ - نحن لا يفوتنا في كل المناسبات الرسمية أن نقر بأن المجموعة العربية بشكل عام والتي تأتي السعودية على رأسها، هي المجموعة الجغرافية البشرية الثانية الأكثر تصديراً للسياح إلى مصر. إن السائح العربي هو الأطول إقامة والأكثر انفاقاً وبالتالي الأجدر بالرعاية. وهكذا فإن كل مطالب الاخوة السعوديين التي اطلعت عليها من خلال لقاءاتنا المهنية تم تنفيذها على جميع المستويات، مثل اطلاق حرية التملك في العقارات، والمساواة في الضريبة بالنسبة للعقارات، وإقامة نمط معماري في القرى السياحية الجديدة يتلاءم مع ثقافة الأسرة العربية، وبذل جهود تسويقية بنفس المستوى والكلفة التي نبذلها في أهم أسواقنا العالمية في أوروبا أو الولاياتالمتحدة. ولدينا الآن شركة سعودية تتولى عملية التسويق والترويج. يشكو الزوار الخليجيون إلى مصر من عدم مساواتهم في الأسعار بالمصريين وأن بعضهم يدفع أضعاف ما يدفعه الزائر المصري؟ - انتهى هذا الأمر إلى الأبد. إذ ليس هناك اليوم أي تمييز على أساس الجنسية ويتم التمييز فقط على الأسس المهنية المتعارف عليها دولياً. فهناك فارق بين الأسعار للمجموعات والأسعار للأفراد. ويخضع ذلك لاقتصادات وخطط الفنادق كما ان هناك فرقاً آخر بين مواسم الذروة والمواسم العادية مثلما يحدث في جميع انحاء العالم. ما هي الاجراءات الأمنية التي اتخذتها مصر للحد من مهاجمة السياح؟ - إن مصر، بشهادة بعثات تقصي الحقائق الأمنية التي لبت دعوتنا، لا تقل أمناً عن أكثر الدول استقراراً أو أمناً. بمعنى آخر ان كل التحذيرات الدولية التي صدرت في الماضي ألغيت تماماً وعادت البرامج السياحية كما كانت. هل أبرمتم اتفاقاً مع "الخطوط السعودية" وغيرها من شركات الطيران لزيادة عدد المقاعد؟ - هذا هو الدور الرئيسي الذي يقوم به القطاع الخاص والذي سيفاوض من أجله. ونحن نقف معه بقوة ونتعاون معه من منطلق الشراكة. هناك 35 شركة ومؤسسة فندقية ترافقني في هذه الزيارة، ما يعكس الاهتمام الكبير بالسعودية. كم يبلغ حجم الاستثمارات السياحية في مصر، وكم تمثل السياحة حالياً من اجمالي الناتج القومي؟ - إن حجم الاستثمارات في 603 مشاريع قيد التنفيذ حالياً يصل إلى 31 بليون جنيه مصري 5،9 بليون دولار، يشارك فيها رأس المال المصري بنحو 75 في المئة هي مساهمات القطاع الخاص الذي يتولى منذ عام 1993 الاستثمارات السياحية بنسبة 100 في المئة. وتتوزع نسبة ال 25 في المئة المتبقية بين الاخوة في الخليج وعلى رأسهم السعوديون ومستثمرون من دول أخرى، خصوصاً فرنسا وايطاليا والولاياتالمتحدة والمانيا واسبانيا. ولا تأتي السعودية فقط على رأس الدول المصدرة للسياح، بل أيضاً على رأس الاستثمار الخليجي في مشاريع السياحة المصرية. وتشكل السياحة بكل قطاعاتها، أي الفنادق ومنظمي الرحلات السياحية والشركات والمنشآت السياحية والقطاعات المرتبطة والمغذية للسياحة، 7 في المئة من اجمالي الناتج. وهي المصدر الأول لمصر من العملات الأجنبية برقم وصل إلى 8،3 بليون دولار العام الماضي. يشكو البعض من نقص في الخدمات السياحية في مصر، علماً أن مصر قديمة في هذا المجال بالمقارنة مع الدول الأوروبية مثل اسبانيا وايطاليا؟ - إن مسألة الخدمات وما يسمى بالجودة شاغلنا الشاغل في مصر. والدولة مقتنعة بضرورة الارتقاء بالجودة على مستوى الوعي أو الخدمات المقدمة من المؤسسات الفندقية وكل ما يرتبط بالسياحة. إننا نعتقد أن الحفاظ على الموارد الطبيعية وترميم وصيانة الارث الثقافي مفتاح النجاح والفوز في المنافسة السياحية، وبالتالي فإن وزارة السياحة مع المؤسسات الخاصة تضع نظماً للرقابة الدورية على عنصر الجودة والارتقاء بالخدمات. وهناك واجبات قانونية لوزارة السياحة بأن تفرض عقوبات على المخلين بالأصول المهنية في ما يتعلق بالجودة. كيف ترون الوضع الاقتصادي في مصر ومستقبل الجنيه؟ - اني أتصور أنه في ضوء التطور الايجابي في الاقتصاد المصري اننا على الطريق الصحيح لأن تصبح العملة المصرية عملة دولية بالمعنى الكامل في إطار سياسات الاصلاح والتحرير الاقتصادي وسياسة الحوافز والضمانات والتشجيع والتدفق الاستثماري. لقد تجاوزنا المرحلة الحرجة، إذ أن العجز في موازنة الدولة وصل إلى أقل من 1 في المئة ومعدلات التضخم وصلت إلى أقل من 4 في المئة. ونحقق اليوم نسبة نمو تبلغ 5 في المئة سنوياً، فيما انخفض معدل الزيادة السكانية إلى 1،2 في المئة بعدما كان 4،3 في المئة. كما لدينا 22 بليون دولار في البنك المركزي وسعر الصرف الجنيه المصري ازاء العملات الأجنبية لم يتغير منذ 5 أعوام، في حين ان حجم المشاريع الاستثمارية والتسهيلات التي قدمت والحوافز التي تحققت للمستثمرين جعلت مصر جاذبة جداً للاستثمارات، وبالتالي نحن نتكلم عن مجتمع بالغ في مجال التنمية. من الملاحظ ان طرق النقل البرية للمناطق النائية مثل نويبع غير معبدة بشكل مرضٍ ما يزعج السياح القادمين بالسيارات؟ - في مصر مناطق سيول عديدة، ومهما عبدت الطرق القريبة من هذه المناطق، فإنها ستعود إلى ما كانت عليه، لكن هناك مشروعاً قيد الدراسة لإقامة سلسلة واسعة من السدود والاستفادة من مياه السدود في الزراعة، وحماية المنشآت العامة والسياحية، وهو مشروع مقدم من محافظة سيناء وتصل كلفته إلى 180 مليون جنيه، ورفع إلى مجلس الوزراء لإقراره وتنفيذه. ما مدى إقبال السعوديين على المناطق السياحية الجديدة في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط؟ - زاد إقبال السعوديين على المناطق السياحية 500 في المئة في الأعوام الأخيرة.
