تستعد الوكالة الأميركية للتطوير الاقتصادي التابعة للحكومة الأميركية الى اغلاق فرعها في تونس وهو فرع يعود انشاؤه الى سنة 1957 أي الى السنة الموالية لاستقلال البلاد. ويقول مسؤولون في الوكالة: "ان غلق الفرع يعود الى أن تونس وصلت الى درجة من التقدم تجعلها قادرة على أن تحلق بجناحيها دون حاجة الى المساعدات التفضيلية". ويضيف مدير الوكالة الى ان تونس أصبحت قادرة على التعامل بثقة مع الأسواق المالية الدولية وان سمعتها تجعلها قادرة على الحصول على القروض من تلك السوق. مساعدات الوكالة الأميركية أخذت بالانخفاض شيئاً فشيئاً على مدى العشر سنوات الماضية بعد ان كانت مؤثرة في فترات سابقة وكانت وراء إنجاح مشروع التنظيم العائلي الأمر الذي جعل سكان تونس يتطورون بصورة معتدلة ويصل تعدادهم الى 8 ملايين بدل 10 ملايين لو تواصل النسق نفسه الذي كان موجوداً في بداية الستينات. ويعزى ارتفاع المستوى المعيشي وتطور معدل الدخل الفردي في تونس الى حد كبير الى السيطرة الفعلية على النمو الديموغرافي في البلاد.