لقاء عمان يحدد مسيرة اليمن . محاذير تنفيذ الاتفاق وضمانات ... للضمانات !

ظلّت مسألة التوقيع النهائي على "وثيقة العهد والاتفاق" تحظى باهتمام غير عادي لدى كل الأطراف، على رغم ان الجميع يعترف بأنها في حد ذاتها مسألة اجرائية. بل يذهب بعضهم الى اعتبارها مجرد تكرار لما حدث في 18 كانون الثاني يناير الماضي في مدينة عدن، من توقيع كل أطراف الحوار على الوثيقة، وان الجديد في التوقيع النهائي يكاد ينحصر بمكان التوقيع وبلقاء قادة الائتلاف الثلاثة الفريق علي عبدالله صالح رئيس مجلس الرئاسة الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام والسيد علي سالم البيض نائب رئيس مجلس الرئاسة الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني والشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب رئيس التجمع اليمني للاصلاح.
لكن مسألة التوقيع على الوثيقة، من منظور كل الأطراف، ليست مجرد عمل اجرائي يستغرق انجازه بضع دقائق حتى تكون النظرة إليه بهذا الحجم والبساطة، كما يقول عضو مستقل في لجنة الحوار. واضاف في حديثه الى "الوسط": "لأن التوقيع النهائي على الوثيقة يقترن بتراكم تطورات الأزمة السياسية ونتائج الحوار في الماضي ليس فقط بوصفه مؤشراً الى نهاية مرحلة وبداية اخرى، بل بوصفه اعترافاً من قبل كل الأطراف وقادة احزاب الائتلاف خصوصاً بانتهاج أسلوب الحوار السلمي وسيلة للمعالجة، وبضرورة التغيير الجذري في كثير من اسس الدولة وأنظمتها، وبأن الحوار وحده استطاع ان يمتص فكرة اللجوء الى العنف. اضافة الى ان التوقيع في العاصمة الاردنية يعطي الأزمة اليمنية ووثيقة الوفاق طابعاً ودفعاً عربيين شأنها في هذا شأن الاتفاقات الوحدوية التي وقعها اليمنيون قبل الوحدة خارج اليمن مع ما تتمتع به هذه الوثيقة من سمات خاصة".
وثائق وضمانات
يمكن ان يضاف الى التعليل السابق ان فترة الايام الپ33 الفاصلة بين التوقيعين من 18/1/94 الى 20/2/94، كانت مشحونة بكثير من الشكوك والتهم المتبادلة بين طرفي الخلاف في مدى الاستعداد لتنفيذ الوثيقة. وهي شكوك أفرزت عدداً من المحاذير ودفعت الى البحث عن ضمانات التنفيذ. ومن هنا، يمكن القول ان التوقيع على الوثيقة في عمان مناسبة في الوقت نفسه بحسب مصادر مطلعة، لطرح وثائق وأوراق عمل وضمانات جديدة يقدمها كل من الأطراف الرئيسية الثلاثة. وهي طرفا الخلاف في الائتلاف الحاكم، وقادة احزاب وشخصيات القوى السياسية المشاركة في الحوار وفي توقيع الوثيقة. وبالتالي فإن أهمية التوقيع على الوثيقة تأتي من كونه يعتبر لدى كل الأطراف جزءاً من عملية التنفيذ التي تقلق الجميع وفي إطارها تنصب المحاذير والاحتمالات التي تطرحها أطراف الحوار داخل اللجنة وخارجها. ويلاحظ هذا مثلاً في تركيز هذه الأطراف على ضمانات التنفيذ الدستورية والقانونية التي شغلت فترة الأيام الپ33 الماضية، وتسببت في تأخير انجاز اللجنة الترتيبات الخاصة بالتوقيع على الوثيقة في عمان ثم تأجيل موعده. ومن ناحية ثانية، فإن قائمة الضمانات التي انجزتها لجنة الحوار 10 شباط جاءت في ستة من بنودها الپ12، تأكيداً لمسؤولية الاحزاب والقوى السياسية واحزاب الائتلاف خصوصاً عن التزام تنفيذ الوثيقة.
وتتفق أطراف الحوار، في تصريحات كل منها على حدة، على ان تنفيذ الوثيقة محاط بمحاذير أكبر وأكثر من الضمانات المطروحة حتى الآن. وأن هذه الضمانات لا تكفي لمواجهة المحاذير لكنها أكثر ما يمكن طرحه الآن، باعتبار انها لا تزال احتمالات يصعب الحكم عليها قبل البدء بالتنفيذ. كما ان مجموع المحاذير والضمانات يؤكد عدم الثقة بين أطراف الحوار، سواء بين الطرفين الرئيسيين المؤتمر والاشتراكي أو بين أحزاب الائتلاف من جهة واحزاب وشخصيات القوى السياسية من جهة ثانية. وعلى سبيل المثال: يرى هذا الطرف احزاب وشخصيات القوى السياسية ان "الثقة مفقودة بين أحزاب الائتلاف ... ونحن اخطأنا عندما جعلناهم لجنة"، كما يقول الشيخ سنان أبو لحوم في حديث الى القناة الثانية لتلفزيون عدن في 12 الجاري. وأكد تخوفه من عدم التزام أحزاب الائتلاف التنفيذ مستقبلاً لسببين: احدهما ان "ممثلي الائتلاف 15 عضواً في لجنة الحوار. ونحن 12 أو 13 عضواً. لذا لا يزال أثر الائتلاف شديداً في اللجنة". والثاني ان "كل ما بنيناه اليوم في اللجنة يخرب اليوم الثاني ... وعندما نلتقي احدهم، يظهر الود والالتزام، ولكن سرعان ما يتغير موقفه". من هنا فإن أزمة الثقة بين أطراف الحوار، هي مصدر القلق على تنفيذ الوثيقة. وما تبلور عن القلق من محاذير كان الدافع الى الضغط على مسألة الضمانات وما ترتب عليها من حوار واختلاف وتعدد وجهات النظر وفي تنوع النظرة الى ما بعد التوقيع. ومن هذه الزاوية، فإن المحاذير تمثل الاطار الاستراتيجي بين أزمة الثقة وضمانات التنفيذ، ومنه تنطلق واليه تصب مجمل الآراء والاحتمالات ووجهات النظر لأطراف الحوار في مستقبل الوثيقة.
محاذير التنفيذ
وتعرض "الوسط" هنا أبرز المحاذير وما يحيط بها من أسباب واحتمالات ورؤى وضمانات، من خلال ما أمكن الحصول عليه من آراء ومعلومات وتوقعات، تتركز في الآتي:
أولاً - التفاف احزاب الائتلاف على الوثيقة. وقال لپ"الوسط" أعضاء في لجنة الحوار من احزاب المعار ضة ومن المستقلين: "أخشى ما نخشاه هو التفاف احزاب الائتلاف أو بعضها على الوثيقة عن طريق احدى وسيلتين، اولاهما مجلس النواب، والثانية القوات المسلحة. ولذا، فإن دمج القوات المسلحة لا يماثله إلا قيام الحكم المحلي. وكلاهما يمثل الضمان الوحيد لعدم استخدام احزاب الائتلاف احدى الوسيلتين او كلتيهما ضد "وثيقة العهد والاتفاق". هذا ما يتفق عليه ثلاثة من اعضاء لجنة الحوار. ويتلخص ما قالوه ل "الوسط" عن تفاصيل استخدام هاتين الوسيلتين، في:
- استخدام الجيش ضد تنفيذ الوثيقة أو لتنفيذها كلياً أو جزئياً. ويضع أحد هذه المصادر مثالاً "كأن يفرض تقاعس احد أطراف الائتلاف عن تنفيذ الوثيقة على الطرف الآخر فرضها بالقوة وبحجة الشرعية السياسية والوطنية للوثيقة. وهذا يعتبر خروجاً على الوثيقة، لأنه ينسف أهم مقوماتها، وهو وحدة الروح والمضمون والاهداف والتنفيذ".
- استخدام مجلس النواب باسم الشرعية الدستورية وشرعية الانتخابات ليصدر قراراً ضد الوثيقة بالالغاء أو التأجيل أو التعديل. ويزيد تخوف هذه القوى من موقف مجلس النواب، كما تقول مصادرها، ان المجلس لم يعلن حتى الآن تأييده الوثيقة "على رغم ان الشعب بكل احزابه وقواه السياسية وتنظيماته أعلن تأييده لها، بل أيدتها دول ومنظمات عربية واجنبية". ولذا نصّت ورقة الضمانات في البند الثالث على ان تلتزم كل القوى واحزاب الائتلاف خصوصاً "العمل لأن تعلن الهيئات الاشتراعية والتنفيذية في أول اجتماع لها مباركتها وثيقة العهد والاتفاق، والتزامها مباشرة التنفيذ بما لا يتعارض مع نص الوثيقة".
وعن هذه النقطة، قال الدكتور محمد عبدالملك المتوكل عضو لجنة الحوار في تصريح الى "الوسط": "أنا قلت لبعض وسائل الاعلام، ان تأخر مجلس النواب عن اعلان تأييده الوثيقة ليس له إلا احد تفسيرات ثلاثة: إما ان تكون القوى السياسية المتحاورة ذات الكتل في مجلس النواب تريد ان تجعل من مجلس النواب خطاً للتراجع وان تفرض به ما لم تستطع فرضه بالحوار. وإما ان تكون كتله النيابية غير ملتزمة ما تعهدته قيادات أحزابها. وأما ان يكون مجلس النواب غاضباً لأن لجنته التي شكّلها للغرض نفسه لم تحظ بالاهتمام الذي حظيت به لجنة الحوار".
ثانياً - اختلاف احزاب الائتلاف المسؤولة عن تنفيذ الوثيقة على عملية التنفيذ. وترى هذه المصادر من لجنة الحوار ان الاختلاف يمكن ان يحدث في جوانب عدة إلا ان اللجنة ركزت على جانبين رئىسيين: اولهما الاختلاف على تفسير نصوص من الوثيقة، وهذا حسم في ضمانات التنفيذ. اذ نص البند الأول منها على ان "لجنة الحوار هي الجهة الوحيدة المعنية بتفسير نصوص الوثيقة"، وتصبح هي تالياً المرجع في تفسير النصوص، بوصفه داخلاً ضمن مهمات الاشراف والمتابعة لعملية التنفيذ. وثانيهما الاختلاف على أولويات التنفيذ خصوصاً ان وثيقة الوفاق كلفت الحكومة ان تضع خلال شهر واحد جداول زمنية للتنفيذ الا ان اللجنة ترى ان الفصل في الاختلاف يدخل ضمن مهمتها.
ثالثاً - تصعيد الحملات الاعلامية بين طرفي الخلاف. وهذا من شأنه ان ينعكس سلباً على التنفيذ. ولتدارك هذا المحذور المحتمل، نصت ورقة الضمانات البند 11 على ان تتولى لجنة الحوار الاشراف المباشر على وسائل الاعلام الرسمي عن طريق لجنة تشكّل وتشرف على عملها.
في أية حال، ان احتمال عجز حكومة الائتلاف عن تنفيذ الوثيقة نتيجة انعكاس خلافات الماضي على أعمالها هو محذور وارد ومحتمل ويمثل، كما تقول مصادر لجنة الحوار، أول المحاذير وأكبرها. لكنها لم تضع له ضماناً محدداً. وتعلل المصادر هذا بسببين: احدهما ان الخيارات أو الضمانات المقترحة لم تحظ بموافقة لجنة الحوار. وتتمثل في اقتراحين - كما يقول الدكتور محمد عبدالملك ل "الوسط" - هما تشكيل حكومة وفاق وطني من كل القوى السياسية، واجراء تعديل وزاري تتولى بموجبه عناصر محايدة - تختارها لجنة الحوار - الوزارات الرئيسية في الحكومة كالدفاع والداخلية والنفط والادارة المحلية والمالية والاعلام والبنك المركزي. واستقر رأي اللجنة على الخيار الثالث، وهو ان تتولى حكومة الائتلاف عملية التنفيذ.
والسبب الثاني ان احتمال عجز الحكومة عن التنفيذ، تتمثل ضمانته في لجنة الحوار ومهمتها في كل الجوانب. وفي هذا الصدد، تساءل زعيم احد احزاب المعارضة في لجنة الحوار في حديث الى "الوسط": "ما هي ايضاً ضمانات لجنة الحوار لتنفيذ الضمانات؟". وأضاف: "إن القضية أكبر وأوسع من الضمانات التي وردت في ورقة لجنة الحوار، لأنها تتعلق بأكبر عملية تغيير تشهدها اي دولة في اليمن". وتحدث عما اسماه "ضمانات الضمانات" في إجابة تتداخل مع تصريحات حصلت عليها "الوسط" من اعضاء في اللجنة يتلخص مجموعها، في العناصر أو الضمانات الآتية:
خيارات مؤجلة
1- هناك نواب يستعدون لتقديم استقالاتهم اذا تناقض موقف المجلس مع أي جانب من جوانب الوثيقة، او ما يتعلق بتأييدها وتنفيذها، بما في ذلك التعديلات الدستورية والقوانين المترتبة عليها، وبالتالي - استناداً الى هذه المصادر - "يدفع المستقيلون الى مزيد من الاستقالات والى المطالبة باجراء انتخابات نيابية جديدة. والاتجاه في الوقت نفسه الى تأكيد شعبية الوثيقة عن طريق اجراء استفتاء شعبي عليها".
ويستبعد عضو في لجنة الحوار "ان يقف مجلس النواب موقفاً يتناقض مع الوثيقة لأنه أولاً جزء من القوى السياسية، ومن طلائع الشعب، ولأنه يعرف ثانياً ان ذلك ستكون له ردود فعل واسعة على كل المستويات المحلية والعربية والدولية".
2- تؤكد هذه المصادر أن "لجنة الحوار ستستند في عملية التنفيذ الى الشعب الذي أيّد الوثيقة للضغط على احزاب الائتلاف بكل الوسائل السلمية المشروعة بدءاً من التظاهرات، وانتهاء ب ....
3- إذا عجزت حكومة الائتلاف عن التنفيذ لأي سبب فإن "أمام لجنة الحوار فرصة للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة، سواء من احزاب الائتلاف، أو من كل القوى السياسية. ولذا يظل تشكيل حكومة وفاق وطني خياراً قائماً لكنه متروك للمستقبل".
من ينفذ الوثيقة؟
تعتبر مسألة الحكومة، أداة لتنفيذ الوثيقة، من أبرز المسائل الساخنة على طاولة الحوار. ورصدت "الوسط" اتجاهات الآراء في هذه المسألة، وخرجت بحصيلة تتركز في النقاط الأربع الآتية:
- يرى أعضاء في لجنة الحوار ان لدى الحكومة الحالية العناصر والكفاءات القادرة على تنفيذ الوثيقة اذا كانت الحكومة جادة. واذا لم تتوافر لديها النية للعمل، فإن اضافة عناصر من خارجها لن يكون حلاً.
- بينما يؤيد الحزب الاشتراكي إشراك القوى السياسية في حكومة جديدة أو معدلة - كما أكد هذا المهندس حيدر أبو بكر العطاس عضو المكتب السياسي للاشتراكي رئيس الوزراء - فان المؤتمر الشعبي العام يعارض هذه الفكرة بشدة. وكان الدكتور عبدالكريم الارياني عضو اللجنة العامة وزير التخطيط والتنمية صرح بأن هذا الاتجاه يسعى الى اختراق شرعية الانتخابات النيابية في 27 نيسان/ ابريل الماضي. بادخال قوى سياسية الى الحكومة ليس لها مقعد واحد في البرلمان.
- ترى اوساط سياسية في صنعاء ان القوى المتحاورة من خارج الائتلاف تعرف سلفاً ان الخلاف داخل حكومة الائتلاف يقعدها عن الاضطلاع بمسؤولية التنفيذ. لكن هذه القوى تريد أن تعلن حكومة الائتلاف عجزها من خلال الممارسة لتأتي حكومة الوفاق بمثابة المنقذ، لأنها لو جاءت من الآن لما أتيح لها ان تنجح. ويذهب اصحاب هذا الرأي الى القول باستحالة التئام شمل الحكومة الحالية من جديد، والى توقع انفضاض حكومة الائتلاف في بداية الفترة التالية للتوقيع على الوثيقة، ثم الدعوة الى حكومة وفاق وطني مؤقتة والاعداد لانتخابات اشتراعية جديدة.
- اكد آخر تطورات الازمة مدى عمق الخلاف بين طرفيه الرئيسيين، وذلك عندما صدر قرار رئيس مجلس الرئاسة الفريق علي عبدالله صالح في 14 الجاري، بالغاء قرار رئيس الوزراء المهندس العطاس، الذي عين بموجبه السيد محمد علي احمد محافظاً لمحافظة أبين من المحافظات الجنوبية. وأكد قرار مجلس الرئاسة عدم شرعية قرار التعيين كونه مخالفاً للدستور والقانون بما ينصان عليه من اسناد قرارات التعيين لكبار المسؤولين الى مجلس الرئاسة، بناء على عرض وموافقة رئيس مجلس الوزراء. ويلاحظ ان هذا التناقض يحدث للمرة الأولى، في دولة الوحدة. ولم يتوقف الامر على العلاقة بين رئيس مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء بل اصدرت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام تصريحاً استنكر قرار التعيين ووصفه بپ"الشطرية" وبأن الغرض منه "وضع العراقيل امام توقيع وثيقة الوفاق". من هنا يرى المراقبون هذا التطور تأكيداً لعمق الخلاف واستبعاداً لأي توقع بامكان التئام حكومة الائتلاف مستقبلاً. لذلك تعلق الاوساط اليمنية من مختلف الفئات والاتجاهات اهمية كبرى على لقاء عمان في ان يحقق الوفاق بين طرفي الخلاف خصوصاً وكل الاطراف عموماً. وبتحقيق الوفاق يتحقق كل شيء. ولكن في غيابه تظل كل الوثائق مفرغة من كل معانيها ومضامينها. بمعنى ان مستقبل اليمن في كل الجوانب يتوقف على ما يتمخض عنه لقاء عمان من نتائج في جانب العلاقة بين الحزبين الرئيسيين بالذات.
22 عاماً من الوثائق
وتجدر الاشارة هنا الى ملاحظات تتعلق بلقاء التوقيع على وثيقة الوفاق في عمان، وتتلخص في:
- هناك وثائق اعدتها لجنة الحوار لاقرارها في عمان تتعلق بعملية تنفيذ الوثيقة لم تعلن اللجنة مضمون شيء منها، ومنها ورقة الضمانات وملاحق الوثيقة المتعلقة بالبرامج الزمنية وأولوياتها، ووقف التصعيد بكل وسائله تمهيداً لمرحلة الوفاق. ووثائق بروتوكولية، بحسب تعبير لجنة الحوار. ومن الوثائق ما لا يزال مقترحاً لم يتفق عليه بعد، مثل مدى عودة جناح الاشتراكي في مؤسسات الدولة الى صنعاء بعد التوقيع.
- هذه المرة الاولى يغادر فيها الفريق علي عبدالله صالح اليمن الى الخارج منذ عودته من القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة في العاشر من آب اغسطس 1990. ويلتقي نائبه السيد علي سالم البيض للمرة الأولى منذ حزيران يونيو الماضي.
- انه أول لقاء بين زعيمي الحزبين، المؤتمر والاشتراكي، يعقد في عهد الوحدة خارج اليمن لتوقيع اتفاق لإنهاء الخلاف بينهما.
- وقّع قادة الشطرين، قبل الوحدة، أربع اتفاقات خارج اليمن لانهاء الخلاف والحرب في معظمها والاعداد للوحدة. وكان أول اللقاءات لقاء القاهرة في 28 تشرين الأول اكتوبر 1972، بين كل من رئيسي وزراء الشطرين محسن احمد العيني صنعاء وعلي ناصر محمد عدن. ووقع في هذا اللقاء أول اتفاقات الوحدة الذي عرف باتفاق القاهرة وهو اساس كل ما تلاه من اتفاقات وفيها الاتفاق على تشكيل لجان الوحدة.
وعقد اللقاء الثاني في طرابلس بين رئيسي الدولتين القاضي عبدالرحمن الارياني صنعاء وسالم ربيع علي عدن في 26 تشرين الثاني نوفمبر 1972. ووقّع الرئيسان على ما عرف ببيان طرابلس الذي يعتبر مكملاً لاتفاق القاهرة. وعقد الثالث في الجزائر بين الرئيسين الارياني وسالم ربيع في 4 أيلول سبتمبر 1973. ووقّعا محضراً اكد استمرار عمل اللجان المشتركة. وانعقد الرابع في الكويت بين الرئيسين علي عبدالله صالح وعبدالفتاح اسماعيل. في 30 آذار مارس 1979، ووقّعا فيه "بيان 30 مارس" الذي نص على أن تنجز اللجنة الدستورية مشروع الدستور خلال اربعة اشهر ليعقب اقراره اعلان الوحدة.
وكان لزعماء العواصم العربية الأربع دور رئيسي في الوساطة واحتواء النزاع والمشاركة في الحوار وفي صوغ الاتفاقات وتوقيعها. وباعتبار ما قبل الوحدة، فإن العاصمة الاردنية هي المحطة العربية الخامسة لمسيرة الوحدة اليمنية، على مدى اثنين وعشرين عاماً. ولا شك في ان اطراف الحوار تأمل بأن تكون عمان المحطة الأخيرة لتوقيع آخر وثيقة لحل آخر أزمة يمر بها اليمن.