عندما نجحت منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبيك" في ايلول سبتمبر الماضي في تجاوز خلافاتها, والتوصل الى اتفاق على تحديد سقف للانتاج في الاشهر الستة المقبلة اضافة الى الاتفاق على تسوية مشكلة الحصص, كان ان المسؤولون الايرانيون الاكثر تفاؤلا, الامر الذي أوحى في حينه, بأن الزيادة المتوقعة في اسعار النفط ستكون كافية لمساعدة طهران على تجاوز مشاكلها العالية الحادة, خصوصاً المشاكل المتعلقة بالديون المستحقة للشركاء التجاريين. وبالفعل تجاوبت الأسواق النفطية مع النتائج التي توصلت اليها المنظمة, وحاولت طهران "استعادة" صورة الدولة الأكثر حرصاً على التزام حصص الانتاج, بعدما كانت في السنتين الاوليين المتهم الأول في تجاوز حصتها. وذهب تقرير حكومي إيراني رفع الى صندوق النفط الدولي الى توقع ارتفاع العائد بمقدار 3 مليارات دولار, لتصل في مجموعها الى 16 مليار دولار. كذلك عمدت طهران الى ابلاغ شركائها الاساسيين, خصوصاً بون وطوكيو, الى انها باتت اكثر استعداداً للوفاء بالتزاماتها المالية في خطوة استهدفت في حينه الافادة من ارتفاع العائدات النفطية للتقليل من المخارف التي انتابت الشركات الدولية المتعاملة مع ايران, والحد من الاتجاه المتزايد نحو وقف التعامل مع الاسواق الايرانية. وذهت السياسة المالية في ايران الى ابلاغ رسالة اخرى, مفادها ان تحسن العائدات النفطية لن يلغي سياسة الاصلا الاقتصادي وتحرير السوق وافصاح المجال امام القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الدورة الاقتصادية, وحاول المسؤولون الايرانيون الايحاء بأن القيود التي فرضت على حركة الواردات ستكون ذات طبيعة موقتة, في خطوة تستهدف اقناع الشركات الاجنبية باستمرار اهمية السوق الايرانية التي يصل يحجمها الى حوالي 60 مليون مستهلك. الا ان التفاول الايراني لم يعتمر طويلاً, فأسعار النفط ما وردت التراجع لا بل أنها سجلت في أواخر تشرين الثاني نوفمبر الماضي ادنى مستوى لها منذ خمس سنوات, عندما تجاوزت هبوطاً عتبة 15 دولاراً للبرميل, الى مستوى 14.5 دولاراً, الامر الذي يعني ان العائدات التي ستحل عليها ايران ستكون اقل بكثير مما كان متوقعاً, والي الحد الذي قد تتراجع معه الى ما دون المستوى الذي كان مقدراً قبل ايلول سبتمبر الماضي, وهو 13 مليار دولار. وتقول تقديرات مالية في طهران ان استمرار الأسعار دون مستوى 15 دولاراً يعني ان ايران ستخسر ما يصل الى 4 مليارات دولار في نهاية العام المالي الإيراني الذي ينتهي في آذار مارس المقبل. ومن المقدر ان تتراجع هذه العائدات الى 12 مليار دولار, وهو رقم يقل كثيراً عن مستوى 16 مليار دولار. والنتائج المباشرة لمثل هذا التراجع ستكون بكل بساطة, كما يقول خبراء نفطيون, زيادة الأعباء المالية التي تواجهها الحكومة, على مستويين, على الأقل: تأمين كميات كافية من العملات الاجنبية لتغطية الواردات الاساسية لتوفير احتياجات اسواقها المحلية والحد من "ازدهار" سوق التهريب. اما المستوى الثاني فيتعلق بالتزاماتها المالية الخارجية, خصوصاً الالتزامات المالية المستحقة, في نهاية العام الجاري, وتبلغ قيمتها 5 مليارات دولار, معظمها لشركات ألمانية ويابانية بالدرجة الاولى, وشركات من دول اخرى اوروبية وآسيوية. وكان من المفترض ان تغطي زيادة العائدات النفطية 3 مليارات دولار جزءاً مهماً من ديون ايران الخارجية كي تعدل المؤسسات الاجنبية من اتخاذ اجراءات لوقف التعامل مع الاسواق الايرانية, الا ان عودة اسعار النفط الى الانهيار, ثم عودة العائدات الى التراجع الى اقل منها كان متوقعاً سيعني, بكل بساطة, ان على الحكومة الايرانية ان تواجه مزيداً من الاعباء, ومزيداً من الضغوط, سواء على الصعيد الداخلي او على الصعيد الخارجي. ففي السوق المحلية سيجد التجار انفسهم بحاجة اوسع الى الاعتماد على عمليات التهريب لتأمين السلع التي سجلت في الفترة الاخيرة تراجعاً واضحاً في المعروض منها, في حين ارتفعت أسعار السلع الاخرى بمعدلات كبيرة. احتجاج داخلي وعلى الصعيد الداخلي ستجد الحكومة الايرانية نفسها في مواجهة مزيد من حركات الاحتجاج التي يشارك التجار فيها في معظم الاحيان, الى جانب الموظفين الحكوميين, وحتى المزارعين الذين يعانون من انهيار اسعار منتوجاتهم. ولعل الخوف الاهم يتصل بالشكوك المتزايدة, حول قدرة الدولة علي دعم سعر العملة الوطنية. وعلى الصعيد الخارجي, فان طهران ستكون معرضة لاهتزاز جديد للثقة الخارجية بالتزامها الوعود التي كانت قطعتها. ويقول ديبلوماسيون اوروبيون في طهران ان الحكومة الايرانية بدأت تركز على حاجتها الى فترة اضافية لمساعدتها على تنفيذ الموجبات المالية عليها, الا انه من غير الاكيد انها ستكون قادرة على اقناع شركائها بضرورة اعطائها مثل هذه الفترة الاضافية. ويقدر حجم الديون المترتبة على الحكومة الايرانية بحوالي 30 مليار دولار, من بينها 10 مليارات دولار مستحقة بالفعل, اضافة الى 5 مليارات دولار تستحق في آذار مارس المقبل وكانت طهران فرضت قيوداً صارمة على حركة الاستيراد من الخارج, الامر الذي ادى الى تراجع هذه الواردات الى حوالي 6.5 مليارات دولار في النصف الاول من العام الجاري, ومن غير المتوقع ان تزيد عن 12 ملياراً في نهاية العام الجاري. ويقول هؤلاء الديبلوماسيون ان الحكومة الإيرانية قد تكون قادرة على تقليص حجم الواردات عن طريق فرض ضرائب إضافية, أو توسيع قائمة السلع المحظر استيرادها, الا انه سيكون عليها, في المقابل, ان تواجه مخاطر تؤدي اليها "ازدها" السوق السوداء, ولجوء التجار والمستوردين الى استخدام وسائل متوافرة لديهم للتهريب عبر الحدود البرية, خصوصاً عبر تركيا. ومن المعتقد, بصورة شبه اكيدة, ان طهران لن تكون قادرة هذه المرة على زيادة انتاجها النفي بشكل كاف لتغطية التراجع الحاصل على مستوى الاسعار, لاعتبارات تقنية من الدرجة الاولي تتعلق بالمشاكل الفنية التي يعاني منها بعض الحقول, وفقدان التقنيات المتطورة التي تسمح بتجاوز هذه المشاكل. وزير النفط الإيراني غلام رضا اغا زاده الذي يطالب بالعودة الى تخفيض الانتاج في اطار "اوبيك" يعترف بالمصاعب المالية التي ستواجهها بلاده, ويقول معظم المحللين الاقتصاديين ان الوضع المالي الايراني المريض لم يصل الى مستوى الوضع "الميؤوس منه", لكنه سيواجه المزيد من المتاعب الخطيرة, اقله في الاشهر الاربعة المقبلة.
