استطاعت المعارضة الجزائرية ان تحقق في روما ما عجزت عن تحقيقه في الجزائر. اذ تمكنت، باختصار، من الاجتماع للمرة الأولى منذ وقف المسار الانتخابي - قبل حوالي 3 سنوات - لتحاول بجد انقاذ الحوار الوطني، بعد ان ظل يراوح مكانه منذ سنتين في مناورات لا تكاد تنتهي الا لتبدأ من جديد، الى ان اعلنت رئاسة الدولة عن فشله عشية الذكرى الاربعين لثورة فاتح نوفمبر 1954. ويرجع الفضل في هذا اللقاء - الذي من المحتمل ان يشكل نقطة تحول في مسار النزاع بين السلطة والمعارضة - الى "جمعية سانت ايجيديو" الكاثوليكية التي لم تكن معروفة لدى الرأي العام المحلي، وعلى رغم ذلك تمكنت من جمع اهم الاحزاب الجزائرية وهو ما عجز النظام القائم عن تحقيقه طوال اكثر من سنتين من المحاولات الفاشلة او المفشّلة. لقد دعت الجمعية المذكورة الى "ندوة حول الجزائر" فلبت الدعوة ستة من سبعة "احزاب مهمة" تتقدمها "الجبهات الثلاث" الفائزة في الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية في 26 كانون الأول ديسمبر 1991، وستة احزاب من اصل ثمانية دعت الى حوار رئاسة الدولة في آب اغسطس الماضي. وحضر الندوة التي احتضنها مقر جمعية سانت ايجيديو الاسبوع الماضي 16 شخصية حزبية ودينية، يمثلون 9 أحزاب ورابطة الدفاع عن حقوق الانسان، اضافة الى عدد من الشخصيات المستقلة. ورفضت الحكومة الجزائرية دعوة الجمعية، وسار في ركابها كل من حركة "التحدي" الشيوعية و "تجمع" سعيد سعدي البربري، اضافة الى السيد عبدالحق بن حمودة الأمين العام ل "اتحاد العمال الجزائريين"، كما غابت عنه شخصية مستقلة مرموقة هو الدكتور احمد طالب الابراهيمي وزير الخارجية السابق. رد فوري على زروال هذا الحضور الكثيف في "ندوة سانت ايجيديو" اعتبره المراقبون رداً سريعاً على خطاب زروال في 31 تشرين الأول اكتوبر الماضي، حيث لم يكتف باعلان "فشل" الحوار وطرح خطة بديلة له، بل ذهب الى تحميل الاحزاب السياسية من دون تمييز مسؤولية هذا "الفشل". وتلت ذلك حملة في وسائل الاعلام المحلية - العامة والخاصة - على قادة الجبهات الثلاث: عباسي مدني وعلي بلحاج عن "الانقاذ" وعبدالحميد مهري عن "التحرير" وحسين آيت احمد عن "الاشتراكية". وشملت هذه الحملة - بالتبعية - ندوة روما التي اعتبرتها وزارة الخارجية الجزائرية "تدخلاً في الشؤون الداخلية". ورفضت بناء على ذلك المشاركة فيها. وفسر سفير الجزائر في روما هذا الرفض بأسباب تتعلق بمضمون الندوة وبشكلها في آن واحد. فمن ناحية المضمون قال في مؤتمره الصحافي الذي عقده بعد افتتاح الندوة في 21 الشهر الجاري: "ان الحكومة الجزائرية لم تلتمس ابداً وساطة من اي كان، ولن تسمح بأي تدخل في تسيير شؤون البلاد" و "ان رئيس الدولة اكد في اجتماع مجلس الوزراء - بعد خطابه الذي اعلن فيه فشل الحوار - ان باب الحوار ما يزال مفتوحاً" باستثناء جبهة الانقاذ طبعاً. ومن ناحية التشكل قال السفير ان الجمعية المنظمة "لم تستشر الحكومة الجزائرية، لا بخصوص المبادرة ولا بتوقيتها"، مستغرباً تصريحاً أدلى به ناطق باسم الجمعية لصحيفة محلية جاء فيه: "لو حضرت الحكومة الجزائرية لتحول اللقاء الى مفاوضات حقيقية". اما رد فعل السلطات الجزائرية عموماً على ندوة روما فكان في منتهى العنف. وتطوع بعض وسائل الاعلام العامة ليحوله الى هستيريا حقيقية حيّرت المراقبين في العاصمة الجزائرية. اتفاق المعارضة تجانس المعارضة في موقفها من "السلطة الفعلية" التي تحكم الجزائر، تجلى بوضوح في اللائحة الختامية الصادرة عن الندوة والتي أكدت "اتفاق المشاركين على التعددية الحزبية" و "الاحتكام الى خيار الشعب عن طريق الانتخابات"، لكن بشروط، منها "الغاء الرقابة، وضمان حرية التعبير، والتخلي عن القوانين الاستثنائية". ويمكن تلخيص أبرز نتائج الندوة في النقاط الآتية: - بداية تنسيق فعلي بين المعارضة، وعبّر المشاركون في هذا السياق عن رغبتهم في جعل لقاء روما "منطلقاً لسلسلة من اللقاءات تمهيداً لفتح مفاوضات حقيقية". - اعلان المعارضة امام العالم ان "الجبهة الاسلامية للانقاذ" جزء لا يتجزأ من المعارضة، على رغم محاولات اقصائها الكثيرة والمتكررة. - اعتبار "جبهة الانقاذ" ممراً اجبارياً في البحث عن أي حل سلمي. - امكان تحول جمعية "سانت ايجيديو" الى منبر للمعارضة الجزائرية تقدم من خلاله الى الرأي العام الغربي خصوصاً، "اعلاماً حراً كاملاً ودائماً" عن الازمة الجزائرية "بعيداً عن النظرة السطحية" جيش - ارهاب. من المستفيد من اللقاء؟ وعلى ضوء هذه النتائج يمكن القول ان المعارضة الجزائرية كانت المستفيد الأكبر من لقاء روما، اضافة الى "جبهة الانقاذ" التي عرف أنورهدام، باعتدال خطابه، كيف يحافظ على مكانتها في حركة المعارضة، معاكساً بذلك مساعي المقربين من الرئيس زروال لابعاد رفاق الشيخ مدني عن اي حوار مقبل او اي بحث عن حل سياسي للأزمة. ولا ينبغي ان نسقط من قائمة المستفيدين الجمعية التي نظمت الندوة اذ تمكنت من جمع هذا العدد المهم من احزاب المعارضة، ولو انها فشلت في ضمان مشاركة الحكومة الجزائرية، كما كانت ترغب في ذلك. وحسب مؤسس الجمعية السيد أندريه ريكاردي، "استطاعت الندوة ان تقرب بين وجهات نظر الجبهات الثلاث التي تمثل اكثر من 90 في المئة من الناخبين". والجدير بالملاحظة في هذا الصدد ان عمدة مدينة روما الذي حضر جلسة افتتاح الندوة أبدى ملاحظتين لفتتا الانتباه: الأولى، ان التفاوض لاحلال السلام في الموزامبيق بدأ من القاعة التي تحتضن الندوة. والثانية، ان ساحة "سانت ايجيديو" حيث مقر الجمعية المنظمة هي بداية شارع اسمه "الخطوة الاولى". واذا صدق هذا الايحاء على لقاء المعارضة الجزائرية فالسؤال المطروح هو "الى أين"؟! بعض المراقبين اعتبر ان "تهجير" الحوار بين السلطة والمعارضة يمهد لتدويله، اي تدويل الازمة تبعاً لذلك. اما السيد عبدالحميد مهري الأمين العام لجبهة التحرير فكان ينتظر من الندوة ان تتوج "بورقة عمل تقرب بين وجهات نظر السلطة وجبهة الانقاذ". وهذا ما عبّر عنه السيد عبدالنور علي يحيى "بأرضية تكون منطلقاً لوقف اراقة الدماء". وبعبارة اخرى ان جزءاً من المعارضة اصبح يرى في نفسه وسيطاً محتملاً بين السلطة و "الانقاذ". ويخشى معظم المراقبين ان يثير انتقال "الحوار" الى روما ثائرة باريس - التي كانت محل انتقادات شديدة من الجبهات الثلاث - فتضاعف دعمها "لحزبها" في الجزائر وهو "حزب الاستئصاليين" بصفة عامة، ما سيؤدي الى مزيد من الاقتتال والتناحر بين "الاخوة الاعداء".
