هدأت الأجواء المتوترة التي سادت الأردن خلال الأشهر الأربعة الماضية قبل الاستحقاق الدستوري في الثامن من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، موعد اجراء الانتخابات النيابية. وساهم قرار الحكومة المدعوم من العاهل الأردني الملك حسين بتعديل قانون الانتخاب بطريقة الصوت الواحد للناخب في التهدئة، أما التطور الأبرز الذي تبعه فكان القرار الذي اتخذه "الاخوان المسلمون" بالمشاركة في الانتخابات، على رغم معارضتهم تعديل القانون وشكوكهم في نيات حكومة الدكتور عبدالسلام المجالي. فقد أعلن الدكتور اسحق الفرحان الأمين العام لحزب "جبهة العمل الاسلامي"، وهو أكبر حزب سياسي في الأردن يشكل "الاخوان المسلمون" غالبيته العظمى، ان مجلس شورى الحزب قرر المشاركة في الانتخابات بأغلبية ساحقة بلغت 85 في المئة من الحاضرين الذين بلغوا 101 من أصل 120 هم عدد أعضاء مجلس الشورى. وقال الفرحان ان القرار جاء استجابة لدعوة العاهل الأردني بالمشاركة في الانتخابات وتعهده بنزاهتها وحياد الحكومة. وكشف مسؤول في الحزب ان خلافاً نشب بين أعضاء مجلس الشورى حول المشاركة في الانتخابات وان المخالفين كانوا من الفلسطينيين الذين عارضوا المشاركة في الانتخابات. وقال المسؤول الحزبي ان النائب السابق ليث شبيلات اسلامي مستقل بذل جهوداً حثيثة طوال الأشهر الأربعة الماضية للتأثير على قرار "الاخوان المسلمين"، اذ دعاهم الى "قيادة الشارع الأردني" ومعارضة تعديل القانون، ثم الى مقاطعة الانتخابات، في محاولة لجر "الاخوان المسلمين" الى مواجهة مع الحكم. وأوضح ان ما جرى يفسر قرار شبيلات باعتزال العمل السياسي على رغم انه كان واثقاً من الفوز في الانتخابات المقبلة، خصوصاً ان اعلانه الاعتزال جاء بعد يوم واحد فقط من قرار حزب "جبهة العمل السياسي" بالمشاركة في الانتخابات. وجاء في البيان الذي أصدره شبيلات انه توصل الى القناعة بعدم جدوى المشاركة الفردية في العمل السياسي، وقال انه لم يشأ اعتزال العمل السياسي مباشرة بعد القضية حتى لا يبدو القرار متأثراً بها. الا ان خصوم شبيلات يؤكدون انه سيعود الى الحياة السياسية من جديد عندما يصبح قادراً على التأثير في الحياة العامة بصورة أكبر.