أعلن رئيس الوزراء الاسترالي بول كيتنغ، في ايرلندا أخيراً، ان بلاده ستصبح جمهورية مع حلول العام 2001 اذا وافق الاستراليون على ذلك في استفتاء عام. ولم يفاجأ المتتبعون لشؤون استراليا والكومنولث بذلك، فمنذ انتخابه في كانون الأول ديسمبر 1991، أكد كيتنغ نيته التخلص من تبعية بلاده لبريطانيا، وانشأ لجنة خاصة برئاسة المحامي الاسترالي الشهير مالكولم تامبل للنظر في التغييرات الدستورية التي تؤهل استراليا للتحول نحو الحكم الجمهوري وانتخاب رئيس للدولة عوضاً عن التاج البريطاني. وكان كيتنغ، الذي زار المملكة المتحدةوايرلندا أخيراً ضمن جولة أوروبية هدفها دعم اختيار مدينة سيدني لاستضافة الألعاب الأولمبية عام 2000، أكد ان الملكة اليزابيث الثانية أبلغته أثناء لقائه معها انها "ستقبل هذا القرار الشعبي وتعمل بنصيحة وزرائها الاستراليين"، اذا قرر الاستراليون أن تصبح بلادهم جمهورية. وعلى رغم رفض قصر باكنغهام التعليق على كلام كيتنغ، فإن الموقف البريطاني الرسمي عبر عنه رئيس الوزراء جون مايجور الذي صرح أن "دستور استراليا مسألة تتعلق بالملكة ووزرائها الاستراليين والشعب الاسترالي". وأظهر استطلاع أخير للرأي العام في استراليا ان 62 في المئة من الاستراليين يريدون ان تصبح بلادهم جمهورية، بينما يعارض 34 في المئة منهم ذلك. لكن كيتنغ نفى في لندن أن تكون محبة شعبه "لبريطانيا العظمى تضاءلت..."، مؤكداً ان الخيار الجمهوري سيكون "حكيماً وديموقراطياً... وسيقوي علاقتنا مع بريطانيا ويجعلها أكثر نضجاً". وأوضح ان استراليا ستبقى دائماً عضواً في الكومنولث.