لندن - أ ف ب - كتبت صحيفة "ذا اوبزرفر" الاسبوعية البريطانية ان الامير تشارلز اعرب عن رغبته في اجراء استفتاء على مستقبل الملكية في بريطانيا بعدما صوتت غالبية الاستراليين السبت لمصلحة ابقاء ملكة انكلترا على رأس دولتهم. واضافت الصحيفة ان ولي العهد البريطاني مقتنع بأن مثل هذا الاختبار الشعبي سيوطد نظام الملكية ويعطيه شرعية جديدة للقرن الحادي والعشرين. وافادت استطلاعات الراي التي اجريت حديثاً ان ثلاثة من اربعة أشخاص يؤيدون ابقاء الملكية في بريطانيا. الا ان مكتب الامير تشارلز في سانت جيمس بالاس اعلن ان نجل الملكة الاكبر، على رغم تأييده حق الاستراليين في البت في مسألة الملكية في بلادهم، لم يدل بأي تعليق على احتمال اجراء استفتاء يتعلق بمستقبل الملكية في بريطانيا. ورفض الاستراليون في نهاية هذا الاسبوع عبر استفتاء اقامة جمهورية في بلادهم تحل محل التاج البريطاني. وافادت النتائج الرسمية ان 54 في المئة من الناخبين الاستراليين أيدوا ابقاء ملكة انكلترا ملكة فخرية لدولتهم مقابل 46 في المئة ضدها. وكتبت صحيفة "ذا صاندي تايمز" ان حجم الاصوات المؤيدة للجمهورية "جرح مشاعر" الملكة "وخيب آمالها". ونقلت الصحيفة عن احد المسؤولين "لم نتلق النتائج بصيحات الفرح ولا بفتح زجاجات الشمبانيا. لم يكن هناك ما يستدعي الاحتفال". ولكن صحيفة "صاندي تلغراف" اكدت من جهتها ان قصر باكنغهام تلقى النتائج "بارتياح وهدوء". وان اتفقت صحف الاحد على شيء فهو ان النقاش لم ينته مع الاستفتاء. ورأت "صاندي تايمز" انه من الواضح ان الاستراليين رفضوا في آن واحد الملكية ونموذج الجمهورية الذي عرض عليهم. واقترحت هذه الصحيفة ان يتخلى الامير تشارلز عندما يعتلي العرش، عن لقبه رئيساً لدول الكومنولث التي لا تزال تعترف بالملكية على ان يحتفظ بمنصبه رئيساً للمنظمة. وعلى كل حال، فإن فوز الملكيين جنب الملكة اليزابيت التي كانت تحضر مباراة في لعبة الركبي في كارديف، وضعاً حرجاً لو اتت النتائج عكس ذلك. وكانت نتيجة المباراة ان انتصر فريق استراليا على فريق فرنسا ولم تضطر الملكة الى تسليم الكأس الى رئيس فريق بلد خيب آمالها. ولكنها اعلنت السبت انها ستستمر في تولي مهامها الملكية في استراليا "بكل وفاء" وذلك بعد ابلاغها نتائج الاستفتاء الاسترالي التي جاءت مؤيدة لبقاء الملكية. وقالت الملكة في بيان "احترم هذه النتائج وأوافق عليها". واضافت "قلت بوضوح ان مستقبل الملكية في استراليا بين ايدي الاستراليين واليهم فقط يعود البت في هذه المسأ لة بالطرق الديموقراطية والدستورية".