فيما تزداد حدة المواجهات العسكرية بين انصار زعيم "التحالف الوطني الصومالي" الجنرال محمد فارح حسن الملقب بعيديد، وبين قوات الاممالمتحدة في مقديشو، باشرت القيادة السياسية لپ"عملية الاممالمتحدة في الصومال" يونيصوم - 2 اسلوباً جديداً للالتفاف سياسياً على الجنرال عيديد، الذي تلاحقه المنظمة الدولية بتهمة ارتكاب جرائم. وظهرت ملامح هذه السياسة الجديدة في حملة اتصالات مكثفة اجرتها القيادة السياسية لپ"يونيوصوم - 2" مباشرة مع زعماء القبائل المؤثرين في الاقاليم الصومالية. وتجاهلت، بديبلوماسية حذرة، زعماء الميليشيات الصومالية، خصوصاً قادة الفصائل ال 11 المؤيدة لها. وتهدف هذه السياسة، التي اتبعها المبعوث الخاص السابق للأمين العام للامم المتحدة الى الصومال السفير محمد سحنون العام الماضي، الى التوجه مباشرة الى اصحاب القرار النهائي في كل من الاقاليم الصومالية الپ18، وهم زعماء القبائل وحكماؤها ورجال الدين. ويبدو ان الأممالمتحدة اتعظت من تجربتها السابقة في التعامل مع الازمة الصومالية، اذ تبين لها عدم جدوى سياسة حصر اتصالاتها بزعماء الميليشيات وحدهم التي اثبتت فشلها حتى الآن. وباشرت الاممالمتحدة اتصالاتها على اعلى المستويات، فزار المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال الادميرال جوناثان هاو مدينة كيسمايو عاصمة جنوب البلاد، ثلاث مرات الاسبوع الماضي، وعقد سلسلة اجتماعات مع اعيان المدينة التي يوجد فيها اكثر من خمس قبائل متنافسة، واستطاع اولاً الحصول على تأييدهم للتعاون مع "يونيصوم - 2"، ثم باشر ثانية عملية التنسيق بين القبائل لاختيار ممثلين عن اقليمي جوبا العليا والسفلى الى "المجلس الوطني الانتقالي" الحكومة. وفي الوقت نفسه قاد رئيس القسم السياسي في "يونيصوم - 2" الدكتور ليونارد كابونغا غانا وفداً رفيع المستوى الى اقليم وسط الصومال للهدف نفسه، حيث استطاع بمساعدة مسؤول الشؤون القانونية في "يونيصوم - 2" مايكل اتاديكا، وضع خطة مع زعماء القبائل في الاقاليم، لانشاء جهاز شرطة محلي، والعمل على تأليف لجنة قضائية في الاقليم. واذا واصلت قيادة "يونيصوم - 2" تنفيذ سياستها الجديدة في بقية الاقاليم الصومالية، فان ذلك يعني القضاء على الجنرال عيديد سياسياً، قبل اعتقاله والقضاء على فلول انصاره عسكرياً في مقديشو.