الديون الخارجية المتوجبة على مصر ستتراجع الى 24 مليار دولار مع اسقاط الدفعة الثانية من هذه الديون، وهي بنسبة 15 في المئة 3.9 مليار دولار. وكان اسقاط الدفعة الثانية من الديون المصرية مشروطاً من قبل الدول الدائنة بتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها في مرحلة سابقة مع صندوق النقد الدولي، وفي طليعتها تخفيض العجز في الموازنة العامة الى أقل من 4 في المئة، ورفع الدعم عن أسعار السلع والخدمات، وتنفيذ برنامج تخصيص الشركات الحكومية، الى جانب تحرير أسعار صرف العملات، والغاء اللوائح السلبية للواردات. وأظهرت المناقشات التي جرت في باريس تفاهماً بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، على رغم ملاحظات محدودة قدمها خبراء الصندوق حول بطء برامج التخصيص واستمرار بعض القيود على الواردات.