أمضيت في الآونة الأخيرة يوما في اجتماع مع عدد من خبراء النفط والغاز العالميين بحثنا فيه الوضع النفطي في الشرق الأوسط. وعندما يكون النفط هو الموضوع السياسي فان الشرق الأوسط يأخذ صفة مميزة تختلف عن تلك التي يأخذها عندما تكون السياسة محط الاهتمام الأساسي. إذن كيف ينظر خبراء النفط إلى المنطقة؟ إن خبراء النفط مقتنعون بأن منطقة الخليج هي أكثر مصادر موارد الطاقة جاذبية، بغض النظر عما يحدث في بعض أجزاء الاتحاد السوفياتي السابق. ولا تزال دول مجلس التعاون الخليجي والعراقوإيران تثير أكبر قدر من الاهتمام لديهم. وعلى رغم أن إيران هي الآن ثاني دولة منتجة للنفط داخل منظمة أوبك، فقد وجدت لدى هذه المجموعة من الخبراء الغربيين بعض الارتياب في مستقبل إيران على المدى البعيد. فإيران بلد كبير لها احتياجات كبيرة إلى الطاقة، ومواردها الاحتياطية الجديدة محدودة، كما أنها تحققت مشاركة الشركات الأجنبية في تطوير النفط الإيراني. وفي هذا ما يعني أن صادراتها من النفط ستكون أقل في نهاية العقد الحالي مما هي عليه الآن. ومع أن خبراء النفط نظروا إلى الوضع الاقتصادي الإيراني ببعض التشاؤم فانهم كانوا أقل قلقا بالنسبة إلى سمعة إيران الثورية، إذ انهم يشعرون أنها تتحرك نحو اتجاه واقعي وأن "المصالح القومية الإيرانية" بدأت تتفوق على المصالح الثورية الإسلامية. وكان بين الخبراء أقلية تعتبر إيران مصدرا دائما للاضطراب وعدم الاستقرار، لكن الغالبية تشعر أن الصورة السلبية التي تظهر بها إيران وما تمثله من خطر، أمور يروج لها الإسرائيليون والأميركيون لأسباب خاصة بهم. ولاحظ البعض أن إيران تقوم بدور حذر في آسيا الوسطى لكي تضمن عدم إغضاب روسيا في بعض المناطق الحساسة، لا سيما طاجكستان. أما العراق فكان مثار اهتمام وفضول أكبر من إيران. فكما قال أحد الخبراء، في العراق أربعة حقول نفطية على الأقل يمكنها أن تنتج ما بين 300 و500 ألف برميل في اليوم. وليس هناك في أي مكان آخر من العالم مثل هذه الإمكانات المثبتة والمعروفة من دون أن تكون مستغلة. وبمجرد أن تسمح الظروف السياسية فانه يمكن إنزال هذا النفط إلى الأسواق، كما أن العراق سيحتاج إلى مساعدة الشركات والتكنولوجيا الغربية لاستغلال هذا المورد الثمين. وعلى رغم الحظر المفروض على العراق فان هناك أنباء تفيد أن بعض شركات النفط الفرنسية تبحث مع العراقيين موضوع استغلال هذه الحقول. وإذا كانت إمكانات العراق جيدة على المدى البعيد فانه لا يمكن لنا أن نقول الشيء نفسه عن المدى القصير. إذ ليس هناك أحد في المجال النفطي يريد عودة النفط العراقي إلى الأسواق الآن. فالإنتاج العراقي سيعني اضطرار آخرين ألي خفض إنتاجهم. وليس هناك أحد يود خفض إنتاجه أو انهيار الأسعار نتيجة حدوث حرب في هذه الأسعار. وكان هناك إجماع على أن الحظر المفروض على العراق سيظل ساريا لمدة عام أو عامين، ولكن العالم سيحتاج في نهاية الأمر إلى نفط العراق مما يعني أنه لا بد من اتخاذ قرار لتخفيف شروط الحظر بعد إقدام النظام العراقي على تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة به. والافتراض هو أن صدام حسين يأمل أن تؤدي الحاجة إلى نفط العراق إلى نشوء وضع يدفع إلى رفع الحظر قريبا. لكنه يفرط في تفاؤله إذا كان هذا هو ما يأمله. فالطلب على النفط في ازدياد، ولكن هذه الزيادة لا تكفي حتى الآن لكي تجعل الآخرين يطالبون بنزول النفط العراقي إلى السوق. نظرا إلى الركود الاقتصادي الراهن في أوروبا واليابان، والانتعاش الاقتصادي البطيء الذي بدأ للتو في الولاياتالمتحدة، فان الطلب على النفط خلال العام المقبل لن يزيد كثيرا، كما أن الضريبة التي سيفرضها الرئيس كلينتون على الطاقة ربما تكبح أيضا جماح الطلب على النفط. وهكذا فان الطلب على النفط ربما لا يصل إلى مستوى العرض المتوافر حتى أواخر التسعينات، وعندها ستدعو الحاجة إلى استغلال الموارد العراقية. لا قلق على الخليج وبالطبع إذا ما أطيح بصدام حسين الآن، فان الضغوط ستزداد لرفع القيود من أجل تمكين النظام الجديد من العودة إلى الأسواق لإنعاش الاقتصاد العراقي. ولهذا ربما يكون السيناريو الذي يضعه الخبراء وعلماء الاقتصاد بعيدا عن الواقع لأن السياسة تظل عاملاً مهماً. وماذا إذن بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي؟ بشكل عام يشعر محللو الصناعة النفطية بالتفاؤل تجاه التطورات في دول مجلس التعاون. هناك بعض القلق حول الوضع في المنطقة العربية عموما نتيجة العداء الإيراني وتحديات الأصولية الإسلامية، ولكن ليس هناك من يشعر بالخوف بالنسبة إلى المستقبل في منطقة الخليج العربية. ومن الملاحظات التي سجلها الخبراء، اعتراف الجميع بأن الطلب سيكون كبيرا، في المستقبل، على الغاز الطبيعي. وهذا ما يبعث في الارتياح لدى دول مثل الجزائر لما لديها من احتياطي هائل. أما النفط فسيرتكز استخدامه في وسائل النقل اكثر فأكثر. الملاحظة الثانية هي إن أذربيجان تبشر بالخير في مجال استغلال النفط، كما أن حكومتها تتعاون مع الشركات الغربية في التنقيب عن حقول جديدة من المعروف إنها تحتوي على النفط. الملاحظة الثالثة هي أن التطورات التكنولوجية الجديدة تعني أن في الوسع استغلال خام النفط الثقيل كذلك الموجود في فنزويلا وكندا بشكل مربح إذا ما ارتفعت أسعار النفط فوق 22 دولاراً للبرميل لفترة طويلة. وبشكل عام فإنني استنتجت من تلك المناقشات أن أخصائيي صناعة النفط ليسوا قلقين من الوضع في الشرق الأوسط. وكما قال أحدهم: "لقد تعودنا على قضاء وقت طويل ونحن نبحث القضية الفلسطينية. لكن هذا انتهى الآن". فبعد أن صمد العالم في وجه الاضطرابات والتغييرات التي أعقبت الثورة الإيرانية، والحرب العراقية - الإيرانية، والغزو العراقي للكويت، أصبحت أعصاب خبراء النفط في منتهى القوة. ولن يشعروا بأي قلق إلا إذا حدثت حرب على نطاق واسع أو ثورة كبرى. وهم لا يرون إمكانية لحدوث أي منهما. وبدلاً من ذلك فهم يبحثون الآن عن فرص الأعمال الجديدة، لا سيما في العراق عندما ترفع العقوبات عنه بعد تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن. ومن الواضح أن هذه النظرة إلى الشرق الأوسط مختلفة عن تلك التي تعودنا على سماعها. لكنني أختلف مع الرأي الذي لا يربط بين عملية السلام واستقرار الشرق الأوسط. فما علينا إلا أن نتخيل كيف سيكون رد الفعل في المنطقة لو أن عملية السلام انهارت، وجاءت حكومة إسلامية متطرفة إلى السلطة في الأردن أو أية دولة أخرى تهددها حاليا الجماعات المتطرفة. أن من الصعب علي أن أصدق أن الصورة المتفائلة التي رسمها خبراء النفط ستصمد أمام مثل هذا التغيير في الأوضاع في المنطقة. *مستشار الرئيس السابق كارتر وخبير أميركي بارز في شؤون الشرق الأوسط