"الوسط" تسأل 20 شخصية مصرية بارزة : هل تؤيدون قيام حوار بين الحكومة والجماعات المتطرفة ؟

هل يجب قيام حوار بين الحكومة المصرية والجماعات الدينية المتطرفة؟ وما هي القضايا التي يمكن طرحها في مثل هذا الحوار؟ ومن هي الاطراف التي ستشارك فيه؟ هل يشارك في الحوار الذين استخدموا العنف وقاموا بعمليات ارهابية ضد رموز الدولة وشخصيات ومنشآت والذين يسعون الى اضعاف الاقتصاد المصري عن طريق ضرب القطاع السياحي؟ وهل يساهم مثل هذا الحوار في انهاء المواجهات الدامية بين الحكومة والجماعات المتطرفة؟
هذه التساؤلات طرحتها "الوسط" على 20 شخصية مصرية بارزة بعدما وجه الشيخ محمد سيد طنطاوي مفتي الديار المصرية دعوة الى الجماعات الاسلامية لفتح حوار مع الحكومة. وقال المفتي، في حديث الى "وكالة الصحافة الفرنسية"، موجهاً كلامه الى الجماعات الاسلامية: "اذا كان بينكم وبين الدولة خلاف ناقشوا وقولوا رأيكم. الدولة لا تمنع من ذلك". وأكد ان "اعضاء الجماعات الاسلامية هم اخواننا ما داموا ملتزمين بالعبادات وبأحكام الشرع". ودعاهم الى طرح بدائل للنظم التي يعترضون عليها من خلال القنوات الشرعية وهي مجلس الشعب ومجلس الشورى. ورداً على سؤال عن التطرف اكد المفتي ان فرض الرأي بالقوة من جانب الجماعات الاسلامية ليس تطرفاً بل هو "جهل مركب".
وفي ما يأتي ردود الشخصيات المصرية على اسئلة "الوسط":
مأمون الهضيبي
قال المستشار مأمون الهضيبي الناطق الرسمي لجماعة الاخوان المسلمين: "الحوار بين الحكومة والجماعات الدينية مطلوب الآن، وفوراً وهو اكثر اهمية من اي وقت مضى، لأنني اعتقد ان الجماعات المتطرفة تبحث هي الاخرى عن حل للأزمة. فلا احد يستطيع ان يحارب الى ما لا نهاية. حتى جيوش الدول العظمى لا بد ان تقف في فترة وتبحث عن حل او تفاوض. في اعتقادي ان اطراف الحوار الرسميين كثيرة، ففي مصر علماء كبار لهم مكانتهم مثل شيخ الازهر، والمفتي، وهناك الوزراء ايضاً، اما رموز الجماعات الدينية المتشددة فهم ايضاً معروفون، ويمكن الاتصال بهم سواء كانوا احراراً او في السجون. والشرط الوحيد للحوار هو ان يكون مفتوحاً للجميع، دون استبعاد اي جماعة، وان يتحلى المحاور بالصبر والموعظة الحسنة، وان تتوافر اجراءات منطقية للحوار، اذ ليس منطقياً ان يجري الحوار بينما القاعة محاصرة بالضباط والجنود، او ان يجري الحوار في السجن، هناك فرق بين الحوار وبين التحقيق البوليسي، فقد ثبت ان العنف لا يجدي، فيما حقق الحوار من قبل نتائج طيبة، وكان للشيخ حسن الهضيبي المرشد الثاني للاخوان دور كبير في الحوار مع الجماعات الدينية المتشددة في السجون خلال الستينات الى حد انه اصدر كتابه "دعاة لا قضاة" للرد على الداعين الى تكفير الحكومات والبشر".
احمد حسن البنا
وقال احمد سيف الاسلام حسن البنا عضو مجلس نقابة المحامين ومن الشخصيات البارزة في التيار الاسلامي: "ارحب بدعوة فضيلة المفتي الجماعات الدينية للحوار مع مسؤولين في الحكومة، وأرى ان هذا الحوار واجب على كل مسلم، وأرجو ان يتم تنفيذه بأسرع وقت ممكن، وتحت اشراف فضيلة المفتي، ونحن على استعداد للمساهمة في ذلك. وبالنسبة الى اطراف الحوار اعتقد ان كل جماعة يمكن ان ترشح ممثليها في الحوار. اما الذين يمثلون الحكومة فيمكن لفضيلة المفتي ومعاونيه اختيارهم وتحديد موعد ومكان الحوار. وفي ما يتعلق بشروط الحوار اعتقد انه من المفيد ان تقدم الحكومة مبادرات لكسب ثقة الجماعات الموصومة بپ"التطرف" وتقدم الجماعات الدينية ايضاً مبادرات مماثلة مثل التوقف عن مهاجمة السياح والمدنيين. وهذا يوفر مناخاً افضل لاجراء الحوار، الذي اثق في جدواه اذا بدأ بقناعات مشتركة في ضرورة انهاء الازمة القائمة حالياً بكل جوانبها".
مختار نوح
وقال مختار نوح عضو مجلس نقابة المحامين ومن المحسوبين على التيار الاسلامي: "اسرع طريقة لانهاء الصراع الدامي حالياً بين الحكومة والجماعات الدينية التي توصف بپ"التطرف" هو الحوار، ففيه حل لمشكلات بالجملة، فهذه الجماعات لا تحتاج الى اكثر من مجرد الحوار، خصوصاً الذين حملوا السلاح وانتهجوا العنف، واحتمالات نجاح الحوار هي 100 في المئة والمهم ان تتوافر النية لدى جميع الاطراف. وفي ما يخص الرموز التي يمكن ان تشارك في الحوار فهي مسألة اجرائية او تنظيمية تترك للجهة المنظمة للحوار، سواء كان فضيلة المفتي ودار الافتاء او أية جهة اخرى، على ان تجري اتصالات برموز كل طرف لتحديد موعد ومكان اللقاء".
خالد محيي الدين
وقال خالد محيي الدين رئيس حزب التجمع المعارض: "لا اوافق على الحوار مع المتطرفين، لسبب اساسي هو ان من استخدم القنابل لا يستخدم العقل، ومن لجأ الى العنف فقد الحجة والمنطق، ولست اجد اي مبرر لحوار بين الحكومة وبين المتطرفين، وهو حوار يفتقد الى الجدوى، والأهم من ذلك هو حوار وطني عام تشترك فيه الاتجاهات المعتدلة في التيار الديني، كالاخوان المسلمين مثلاً، لانهم اعلنوا بوضوح رفضهم للارهاب والعنف. ان احد شروط اي حوار هو اعلان طرفي الحوار ادانة الارهاب والعنف، والمتطرفون رفضوا اكثر من مرة ادانة الارهاب، وبالتالي لا حوار معهم".
مصطفى كامل مراد
وقال مصطفى كامل مراد رئيس حزب الاحرار: "الحوار مفيد في كل الاحوال. ومواجهة الارهاب لا تقتصر على الحكومة فحسب لأننا نعتقد ان التطرف لم يظهر فجأة وانما هو وليد مشكلات اقتصادية كالبطالة، واجتماعية كالزيادة السكانية الرهيبة، فضلاً عن وجود تضييق سياسي. ويجب ان تشارك في الحوار العناصر التي لم ترتكب مجازر او عمليات عنف. وأرى ضرورة اشتراك احزاب المعارضة في مثل هذا الحوار. واهم شروط انجاح هذا الحوار هو ان يتم بروح باحثة عن حل للازمة، ويكون ذلك بتوافر نية صادقة، ورغبة في الخروج من المأزق الذي وصل الى درجة من الخطورة تهدد كيان المجتمع كله".
ثروت اباظة
وقال ثروت اباظة وكيل مجلس الشورى ورئيس اتحاد كتّاب مصر: "لا حوار مع المتطرفين والارهابيين والاشباح الذين لا يظهرون الا في الظلام، ولا يستهدفون الا السلطة، والحوار الوحيد مع هؤلاء يكون بسلاحهم. انني ارى ضرورة ان يكون هناك حوار بين المسؤولين في الحكومة، ورجال الدين من جهة وبين انصار الجماعات الدينية المعتدلة من جهة اخرى، اما الحوار مع الارهابيين باسم الدين، وهو منهم براء، فلا طائل منه. اما الجماعات الدينية المعروفة، كالأخوان المسلمين والتي اعلنت ادانتها للعنف والارهاب، فهي التي يمكن ان يتحاور معها علماء الدين ورجال الحكم".
احمد شلبي
وقال الكاتب الاسلامي الدكتور احمد شلبي استاذ التاريخ الاسلامي في جامعة القاهرة: "لي خبرة سابقة وحالية في الحوار مع المتطرفين. الحوار مفيد للغاية، ونتائجه لا تظهر في الحال لكنها تظهر تدريجياً. ويكفي ان نحمي الشباب الجديد من الانخراط مع من تطرفوا فعلياً. اما الحوار السياسي بين الحكومة والمتطرفين فهو ايضاً مطلوب لوقف عمليات العنف، واعتقد انه من الضروري البدء في تنفيذ مثل هذا الحوار، ولنبدأ بأسيوط مثلاً، والجهة المرشحة هي القيادات المحلية في المدينة لأنها الأقدر على التأثير في شباب الجماعات الذين - قطعا - ينتمون لعائلات واسر معروفة لمسؤولي البلدة، كما أرشح الرموز الدينية في مصر للدخول في حوار "طويل النفس" مع هذه الجماعات بشكل منظم وليس عشوائياً للحصول على نتائج ايجابية. ومن خلال خبرتي اقول: ان اغلبية المتطرفين جاهلة، والحوار معها مفيد وليس ضاراً حسبما يعتقد البعض".
محمد عمارة
وقال الدكتور محمد عمارة مفكر وكاتب اسلامي: "انا مع الحوار مع كل صاحب فكر بغض النظر عن موقفي من هذا الفكر او ذاك. فضيلة مفتي الديار المصرية دعا الجماعات الدينية التي توصف بپ"التطرف" الى حوار مع المسؤولين، فانني اؤيد هذه الدعوة على ان تكون بلا شروط مسبقة، وان يتوافر للحوار مقوماته وأمنه وبرنامجه، ومستهدفاته ورموزه. وفي اعتقادي ان الحوار ينبغي ان يشمل جميع المنتمين للحركة الاسلامية، المتعدلين منهم، والمتشددين من دون استبعاد لأي طرف ما دام يملك البرهان".
مصطفى الشكعة
وقال الدكتور مصطفى الشكعة استاذ الادب الاسلامي في جامعة عين شمس: "لي ملاحظات اساسية على دعوة المفتي المتطرفين الى الحوار. أولاً: هذه الجماعات الاسلامية المتطرفة لا تنتمي الى الاسلام بصلة، لأن الاسلام لا يعرف التطرف، بل هو دين وسطي بنص القرآن الكريم "وجعلناكم أمة وسطاً".
ثانياً: الاسلام لم يكن في يوم من الايام حركة سرية، ولا "تحت الارض" فهو دين ظاهر للجميع، وبالتالي فان التنظيمات المتطرفة التي تظهر بين حين وآخر وتمارس العنف والارهاب ليست "اسلامية" بل هي تنفذ مؤامرة لتشويه الاسلام خطط لها اعداء الاسلام في الغرب.
ثالثاً: ان الاسلام لا يسمح بالفتنة الطائفية. اما بالنسبة الى الدعوة للحوار فأرى انها صحيحة، وواجبة وأهم شروطها ان تتم بين مسؤولين في الحكومة وأي جماعة تطلب الحوار بشأن قضايا الوطن. ولست احبذ ان يجري حوار بين رموز الاسلام والجماعات المتطرفة الا على قاعدة واحدة هي الاجابة على سؤال: هل هذه الجماعات المتطرفة اسلامية ام غير اسلامية؟".
احمد عمر هاشم
وقال احمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الازهر: "الحوار وسيلة لتصحيح الافكار المتطرفة، وتصويب الخط الذي انتهجه المتطرفون بتكفير الحكام والمجتمع، وأهم مزاياه هو منع المد عن هذه الجماعات بحماية الشباب من افكارهم. واعتقد ان المتخصصين في علوم الدين والدنيا هم الاجدر على الدخول في الحوار اذا تم تنظيمه بشكل جيد. هناك فرق بين الحوار والتفاوض، انني من مؤيدي حوار فكري وسياسي وديني، اما التفاوض مع المتطرفين فمرفوض، اذ ينبغي ان لا يُسمح لحاملي القنابل باملاء ارادتهم على المجتمع، وكل من شارك في القاء قنبلة أو اطلاق رصاص لا يشارك في الحوار تحت اي مبرر كان".
محمد التهامي
وقال محمد التهامي رئيس جمعية الادب الاسلامي: "الحوار مقبول من حيث المبدأ، لأنه الجسر الذي يمكن ان تلتقي عليه او تبتعد افكار الناس. لكن نحن لا نعرف بالضبط من يحاور من، فاذا كانت الحكومة معروفة الاسماء والهوية، وكذلك علماء الدين، الا اننا لا نعرف الطرف الآخر. من هي هذه الجماعات، اننا نسمع انها 38 جماعة، فهل ستحاور الحكومة 38 جماعة؟ وهل يجلس علماء الاسلام مع ممثلي 38 جماعة؟ ومن هم الذين يمولون ويخططون لهذه الجماعات؟ ان الحوار مع قوى غير ظاهرة امر غير مقبول، فليظهروا أولاً، ويحددوا انفسهم، ثم يكون الحوار معهم مجدياً".
الدمرداش العقالي
وقال الدمرداش العقالي كاتب اسلامي مستقل ومستشار قضائي سابق: "الحوار في هذه المرحلة يكتسب اهمية خاصة. ولا بد أن يكون الحوار محرراً من الوصاية الحكومية، لانه حوار امة تبحث عن مستقبلها. اطراف الحوار هم علماء المسلمين من جهة، وقيادات الجماعات الدينية من جهة اخرى. ويمنع من المشاركة كل من ارتكب جريمة ومثبتة ادانته فيها. ويمكن ان يذاع الحوار تلفزيونياً وينشر في الصحف".
مجدي احمد حسين
وقال مجدي احمد حسين امين الاعلام في حزب العمل: "نرحب بالحوار بلا شروط مسبقة. اطراف الحوار هم علماء الدين ورجال من اهل الحكم في طرف وقيادات من الجماعات الدينية خصوصاً المتشددة من طرف آخر، وينبغي عدم استبعاد الجماعات التي انتهجت العنف بدعوى انها "ارهابية" بل هناك ضرورة قصوى للحوار معها، علماً بأنها كانت هي التي ترفض - في السابق - الحوار مع الحكومة او مع رجال الدين".
محمد عصفور
وقال محمد عصفور عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: "من الضروري التحاور مع بعضنا البعض بشأن الوطن. احد شروط هذا الحوار هو تخلي اطرافه عن حمل السلاح. فوزير الداخلية وجهات الامن بعيدة عن هذا الحوار وأي طرف او رمز اسلامي حمل السلاح لا يحق له الحوار. نؤيد الحوار مع اي جماعة لديها افكار تريد التعبير عنها. ولكي يثمر الحوار لا بد من توفير ضماناته، وأهمها الغاء القوانين العرفية واسقاط جميع الاحكام الاستثنائية وحالة الطوارئ، ونبدأ على قاعدة الثقة والطمأنينة".
الشيخ ابراهيم الدسوقي
وقال الشيخ ابراهيم الدسوقي وزير الاوقاف المصري الاسبق: "الحوار مطلوب لأننا - بصراحة - لا نعرف بالضبط ماذا تريد هذه الجماعات التي تطلق على نفسها صفة "الاسلامية" بينما هي تمارس اساليب ابعد ما تكون عن الاسلام. والعدوان على الابرياء امر يرفضه الدين. الحوار مطلوب شرط ان تعلن الجماعات الدينية بوضوح توقفها عن اعمال العنف فور الموافقة على الحوار، واعلان اسماء المتحاورين، ومن جهة اخرى فان ضمانات الامن لا بد ان توفر من قبل الحكومة للمشاركين في الحوار حتى تتم العملية في هدوء".
ابراهيم شكري
وقال ابراهيم شكري رئيس حزب العمل المعارض: "نؤيد الحوار بين مفكرين اسلاميين مستقلين ورموز وقادة ما يسمى الجماعة الدينية المتطرفة، ولا نعتقد ان هناك فرصة لاجراء حوار بين الحكومة والمتطرفين حالياً لأن المناخ العام الذي دفعنا اليه دفعاً لا يسمح بذلك... من هنا اقترح نوعين من الحوارات:
أولاً: حوار بين الحكومة واحزاب المعارضة حول تشخيص الازمة وسبل الخروج منها، وتوفير اسس الديموقراطية والسعي الى الغاء القوانين الاستثنائية.
ثانياً: حوار بين علماء دين مستقلين، كالشيخ محمد الغزالي والدكتور محمد عمارة وآخرين، وبين رموز الجماعات المتطرفة.
حزب العمل دعا الى حوار تشارك فيه كل الاحزاب، وهو حوار مائدة مستديرة غير منشور ولا مذاع يتسم بالمصارحة الكاملة سيعقد في منتصف ايار مايو المقبل. وربما يصل الى نتائج تمهد لحوار آخر مع قادة الجماعات الدينية المتطرفة".
حمدي السيد
وقال الدكتور حمدي السيد نقيب الاطباء وعضو مجلس الشعب: "لا نؤيد الحوار مع المتطرفين والارهابيين لسببين: الأول ان هذه الجماعات تعمل بشكل سري ولا نعرف بالضبط من هو زعيمهم او اسماء اعضاء مجلس الشورى. السبب الثاني ان الحوار مع الارهاب لا يكون الا بتطبيق القانون تطبيقاً كاملاً. اما الجماعات الدينية المعتدلة فالحوار معها قائم حالياً على صفحات المجلات والصحف".
محمد ابراهيم كامل
وقال محمد ابراهيم كامل رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان: "الحوار مفيد لتبصير المتطرفين بأحكام الدين الاسلامي الحنيف، لأن المتطرفين اغلبهم من الشباب صغير في السن والتجربة، وهم لا يميزون بين الاسلام كدين سماوي حض على التعاون والتسامح، وبين افكار اطلقها بعض المسلمين في اوقات معينة، وفي ظروف محددة. أطالب بتوسيع دائرة الحوار لتضم الجميع، الذين حملوا السلاح والذين عارضوه. وأهم شروط الحوار الموضوعي هن ان يكف الطرفان الحكومة والمتطرفون هو اعمال العنف".
الشيخ منصور عبيد
وقال الشيخ منصور رفاعي عبيد وكيل وزارة الاوقاف: "الحوار فريضة اسلامية. وعلى رغم انني من المقتنعين بأن الجماعات التي تطلق الرصاص انحرفت عن الدين، الا انه من الواجب سؤال افرادها عن افكارهم، والتحاور معهم مهما كانت متطرفة. فلا يفل التطرف الا الاقناع بالحجة. اما اطراف الحوار فهي دار الافتاء ووزارة الاوقاف، بمن تضم من علماء ثقاة من جهة وقيادات الجماعات المتطرفة من جهة اخرى، شرط ان تعلن هذه الجماعات اسماء رموزها".
حسام عيسى
وقال حسام عيسى عضو المكتب السياسي للحزب الناصري: "المطلوب هو حوار قومي بين كل الاتجاهات والاحزاب الوطنية لبحث سبل الخروج من هذه الازمة، التي تقتضي تغيير سياسات ومناهج ووجوه ولا اعتقد ان الحكومة تمتلك امكانات حل الازمة. فقد اقتصرت على المعالجة الامنية. واذا كان الحوار مفيداً في كل الاوقات، فان الاكثر افادة هو حوار يضم التيار الديني المعتدل والمتطرف ضمن حوار وطني عام يشارك فيه الجميع، بما في ذلك الحكومة لوضع برنامج للخلاص الوطني".