"أفغان" ومؤيدون للتكفير والهجرة هدفهم "الخلافة" بواسطة "الجهاد" رفض الجناح الراديكالي في التيار الاسلامي المسلح، من خلال بيان اصدرته "الجماعة الاسلامية" كل اشكال الحوار مع الحكومة الجزائرية وطالب بمواصلة العمل العسكري وذلك بعدما اعلن المجلس الاعلى للدولة عن نيته فتح حوار مع اسلاميي "جبهة الانقاذ". ويأتي هذا "البيان" ليضاف الى انذار "الجماعة" للرعايا الاجانب بوجوب مغادرة البلاد والا اصبحت حياتهم معرضة للخطر. حرب على الدولة وحرب على الاجانب هما شعار التيار الراديكالي للمرحلة المقبلة لكن من يمثل هذا التيار وكيف يفكر انصاره وماذا يريدون وما نوع علاقتهم "بالجبهة الاسلامية للانقاذ" وبالتيارات الاسلامية الاخرى العاملة في اطار الشرعية الجزائرية؟ كانت الحرب الاهلية في الجزائر محصورة بين الاسلاميين المسلحين وقوات حفظ الامن والنظام حتى شهر رمضان الماضي حين وقعت عمليات إغتيال طالت رموزاً من المجتمع المدني من ضمنها كادرات ادارية وثقافية معروفة بولائها للدولة وللكتلة العلمانية - الفرنكوفونية التي تستند اليها الحكومة المحلية. لم تعلن "الجبهة الاسلامية للانقاذ" مسؤوليتها عن هذه العمليات التي تبناها طرف آخر ستتضح هويته لاحقاً. منذ ذلك الحين برز اتجاهان واضحان في العمل العسكري الاسلامي في الجزائر، الاتجاه الاول تعبّر عنه "الجبهة الاسلامية للانقاذ" من خلال تنظيمها العسكري المعروف باسم "الحركة الاسلامية المسلحة" ويقود هذه الحركة "اللواء" عبدالقادر شبوطي ويساعده آخرون من بينهم سعيد مخلوفي ومحمد سعيد وعبدالرزاق رجام وغيرهم. ويحرص هذا الاتجاه على حصر العمل الاسلامي المسلح بقوات الشرطة والجيش والدرك الوطني، ويمتنع "الانقاذيون" حسب تأكيداتهم على الاقل، عن تنفيذ عمليات عسكرية ضد اهداف مدنية او ضد الاجانب المقيمين في البلاد. أما الاتجاه الثاني فيعبّر عنه إسلاميون متشددون ينتمون الى "الجماعة الاسلامية السلفية المسلحة" التي كان يقودها في السابق المنصوري الملياني وهو "انقاذي" منشق التحق بالجماعة فيما بعد واعتقل ثم أعدم في الصيف الماضي، وقد خلفه في قيادة "الجماعة" الشيخ عبدالحق العيايدة الذي اعتقل في ظروف غامضة على الحدود المغربية الجزائرية في حزيران يونيو الماضي، وسلمته قوى الامن المغربية الى سلطات بلاده في الخريف الماضي وهو ما زال معتقلاً حتى الآن. ولم تشغر قيادة "الجماعة" باعتقال اميرها، فقد خلفه بعد ذلك السيد جعفر الافغاني الذي يرتبط بعلاقات مصاهرة مع المنصوري الملياني ولا يقل تشدداً عنه. وفي ظل قيادة الافغاني، بدأت الهجمات على الاجانب المقيمين في الجزائر ومع هذه العمليات سُلّطت الاضواء على "الجماعة" وطُرحت اسئلة كثيرة حول هويتها وحجمها والاهداف التي ترمي الى تحقيقها وموقفها من الحرب الدائرة في الجزائر. وتساءل كثيرون عما اذا كانت هذه "الجماعة" موجودة فعلاً وعن مدى ارتباطها بالخارج. وذهب البعض الى حد القول انها واجهة اعلامية للنظام الجزائري في حين يؤكد العلمانيون ان "الجماعة" هي واحدة من الواجهات التي تستخدمها "الجبهة الاسلامية للانقاذ" فمن هي هذه "الجماعة" التي باتت تشكل رقماً صعباً في الصراع الجزائري - الجزائري؟ "على المجاهدين ان يضربوا الطواغيت في كل مكان، لا يفرقوا بين درك وجيش وشرطة ولا اعوان ولا مخابرات ولا وزراء ولا ولاة ولا موظفين ولا أي مسؤول سياسي مهما كانت درجته ومنصبه حتى رؤساء اللجان البلدية التي اقيمت على انقاض الجبهة الاسلامية للانقاذ التي حطموها ودكوا حصونها لاننا تركنا الجهاد وركنا اليهم والعياذ بالله تعالى فوجّهوا لنا الضربة القاضية واحتلوا البلديات والولايات ونصبوا هؤلاء اللصوص الذين يختلسون الاموال، الذين قادوا البلاد الى حافة الهاوية وهم الآن يتولون مناصب المندوبيات. ان المرأة التي تقاتل الى جانب الطواغيت يجوز سبيها ولا تضربوا النساء اللواتي يجلسن في منازلهن ولا الشيوخ ولا الاطفال... الخ". أصدر الشيخ عبدالحق العيايدة هذه الفتوى ضمن مجموعة "فتاوى الجهاد" في كانون الاول ديسمبر عام 1992. وهي مسجلة بصوته على كاسيت حصلت "الوسط" على نسخة منها في الجزائر خلال شهر آذار مارس الماضي، وفي ذلك الحين بدأ اعضاء "الجماعة" تطبيق الفتوى وتنفيذ عمليات عسكرية ضد الفئات المذكورة في النص ما يعني ان هذه المنظمة ليست وهمية وانها طرف جدي في المعادلة الجزائرية. والدليل الآخر على جدية "الجماعة الاسلامية المسلحة" هو بياناتها الصادرة بعد عمليات الاغتيال التي نفذتها، وأشهرها اغتيال رئيس الوزراء السابق قاصدي مرباح وخطف وقتل افراد من الجالية الفرنسية في الجزائر فالجماعة لم تنف البيانات المنسوبة اليها وان امتنعت عن تقديم الشروحات الكافية لهذه العمليات. بالرغم من النقص الكبير في المعلومات المتوافرة حول تاريخ نشوء الجماعة والعناصر التي تنتمي اليها ومشروعها السياسي واستراتيجيتها، فان المصادر الجزائرية، خصوصاً الاسلامية منها، تؤكد ان "الجماعة" حديثة العهد في صيغتها التنظيمية الراهنة، وان عناصرها ينتمون الى تنظيمات سابقة معروفة بتشددها واصرارها على "الجهاد" كوسيلة لا غنى عنها لبناء الدولة الاسلامية في الجزائر. وتتيح المعلومات المتوافرة في هذا المجال الحديث عن الاطار العام لنشوء الجماعة من خلال الخطوط التالية: 1 - تشكلت "الجماعة" في العام 1989 بعد خروج أنصار الداعية الاسلامي مصطفى بويعلي من السجن بمبادرة من الرئيس الاسبق الشاذلي بن جديد. ومعروف ان بويعلي انطلق من حي المدينة الشعبي في الجزائر العاصمة واعلن "الجهاد" ضد الدولة في الثمانينات قبل ان يقتل في العام 1987 ويلقى القبض على انصاره. 2 - حدث تقارب واندماج بين انصار بويعلي وعناصر قديمة كانت تنتمي الى حركة "التكفير والهجرة" وهي فرع من حركة تحمل الاسم نفسه تأسست في مصر عام 1971 بزعامة المهندس شكري مصطفى الذي اعلن "الجهاد" ضد الدولة المصرية واعتقل ثم اعدم في وقت لاحق. وكان لا بد من انتظار العام 1974 لصدور بيانات باسم "التكفير والهجرة" في الجزائر تطالب هي ايضاً باقامة الدولة الاسلامية في هذا البلد. وقد جرى الحديث يومها عن ارتباط الداعية المتمرد مصطفى بويعلي "بالتكفير والهجرة المصرية". دخول "الافغان" 3 - بعد خروجهم من السجن التحق بعض عناصر "التكفير والهجرة" بالجبهة الاسلامية للانقاذ وفضل البعض الآخر العمل بشكل مستقل، وفي هذا الوقت كانت عناصر "التكفير" قد بدأت بالعودة من افغانستان مع عناصر اسلامية جزائرية اخرى سبق لها ان التحقت "بالجهاد" الافغاني وأقامت اتصالات مع مجاهدين مصريين وعرب آخرين في بيشاور. ولم تكن هذه العناصر متفقة مع اسلوب "الجبهة الاسلامية للانقاذ" في العمل السياسي الداخلي وغالباً ما كانت تعبر عن انتقاداتها للانقاذ في خطب الجمعة في جامع "النور" في العاصمة الجزائرية ولم تكن هذه العناصر راغبة في دخول الانتخابات النيابية وعبرت عن رفضها للانتخابات في عملية عسكرية شهيرة عندما هاجمت ثكنة "قمار" على الحدود الجزائرية - التونسية. هذه العملية التي نفذها الطيب الافغاني وانتقدتها "الجبهة الاسلامية للانقاذ" بلسان الشيخ عبدالقادر حشاني تشرين الاول/ اكتوبر عام 1991. 4 - بعد الغاء نتائج الانتخابات النيابية في كانون الاول ديسمبر 1991، انفصل "الجهاديون" المنضمون سابقاً للانقاذ" وعملوا على تشكيل تنظيم مسلح يعمل تحت اسم "الجماعة الاسلامية السلفية المسلحة" بقيادة المنصوري الملياني ونوح الفيالي اولاً ومن ثم بقيادة الشيخ عبدالحق العيايدة واليوم بقيادة جعفر الافغاني. 5 - التشابه في اساليب العمل والخطاب السياسي والديني الخاص "بالجماعة الاسلامية" في مصر و"الجماعة الاسلامية" في الجزائر، يتيح القول ربما بوجود صلات بين الجماعتين. وفي كل الحالات يجمع بينهما قدامى "المجاهدين" في افغانستان. ويشكل هؤلاء القاعدة الاساسية والنشيطة في "الجماعة الاسلامية المسلحة" في الجزائر. وتؤكد السلطات الرسمية في هذا البلد ان "الافغان" الحقوا الضرر الاكبر في الصراع الدائر وكانوا الاكثر عنفاً من غيرهم من الجماعات المسلحة الاخرى. 6 - بعد اندراجهم في اطار تنظيمي واحد بدأ عناصر "الجماعة" يفرضون اسلوبهم الخاص في العمل العسكري ويوسعون اطار العمل المسلح ليشمل ليس فقط افراد القوات المسلحة الجزائرية وانما كل من يدعم السلطة ويشارك في الدفاع عنها بصورة مباشرة او غير مباشرة وقد انتقلوا مؤخراً لضرب الاجانب ومنحوا هؤلاء فرصة شهر واحد لمغادرة البلاد، وتنتهي هذه المهلة في مطالع كانون الاول. 7- يتركز وجود "الجماعة الاسلامية المسلحة" في ضواحي الجزائر اساساً، لكن تشكيلها التنظيمي الذي يعتمد على المجموعات الفردية والصغيرة وعلى ذاتية الحركة وقيامها بعمليات عسكرية في منطقة القبائل، يشير على ما يبدو الى احتمال انتشارها في مناطق مختلفة من البلاد. ملامح "الجماعة" واذا كان من الصعب الحديث عن هذه الجماعة بوصفها تنظيماً محدد الملامح والهرمية والخطاب السياسي، بسبب سريتها المفرطة وبسبب الشكوك والتحفظات التي تحيط بعملها وبهويتها، اذا كان من الصعب الحديث عنها بالصفة المذكورة، فإن نصوص "فتاوى الجهاد" المسجلة بصوت الشيخ العيايدة تتيح رسم الملامح العامة لخطاب هذه الجماعة ولمواقفها السياسية ونظرتها الى الحكم والدولة في الجزائر. يؤكد العيايدة في فتاويه على ضرورة "الجهاد"، فهو يقول "يجب على الامة المسلمة في الجزائر ان تجاهد هؤلاء الطواغيت الحكم الكفرة وان تقاتلهم فالامة كلها مستنفرة وكلها مطالبة بالالتحاق بالمجاهدين في سبيل الله تعالى من دون استثناء، لا يستأذن الولد والده ولا العبد سيده وكل من تقاعس او جبن او توانى وقال لا استطيع وانتحل الاعذار الواهية فهو مرتد من الخوارج ... وشتان بين الشهيد والميت الذي يموت موتة الجبناء". والكلام دائماً للشيخ العيايدة. ويحذر العيايدة من "مصير مشؤوم وهلاك محتوم" يلحق كل من يمتنع "عن ايواء المجاهدين ويغلق الباب في وجوههم ويرفض مساعدتهم" ويعتبر ان من يؤوي "مجاهداً" يساهم في قيام "الخلافة الاسلامية في الجزائر". انتقادات لپ"الانقاذ" وتحدد الفتاوى موقفاً حاسماً من "الجبهة الاسلامية للانقاذ" ومن اساليبها في العمل وتتضمن انتقادات لاذعة لاعضائها وانصارها "انهم خوالف قعدة. دخلوا الانتخابات وخالفوا نصائحنا واعتزلونا وابعدوا الدعاة السلفيين عن العمل السياسي وهجرونا ورشحوا الى مناصب البرلمان افرادهم واعوانهم بطريقة سرية ماكرة لعينة واستحوذوا على كل الكراسي وغلطوا الامة. حذرناهم من الدخول الى البرلمان، الى هذه الدار الخبيثة الى هذه الشجرة الملعونة وهم يعلمون ان التشريع لله سبحانه وتعالى. هؤلاء افسدوا الجبهة الاسلامية للانقاذ والذين فتح لهم الباب اخواننا من السلفية غفر الله لهم آمين، فتحوا لهم وقلنا لهم لا تفتحوا هذا الباب لان هؤلاء فسقة مفسدون في الارض يحبون الكراسي ويلهثون وراء المناصب ولا يؤمنون بالجهاد" ويتهم العيايدة الانقاذيين بعدم المشاركة في القتال ضد السلطة الجزائرية ويحذرهم من النطق باسم المسلحين الاسلاميين في الخارج. رفض الانتخابات ويرفض امير الجماعة المعتقل اسلوب الانتخابات ويحذر من اعتماده بقوله: "لا ينبغي للمسلمين ان يزاولوا الانتخابات واللعبة الديموقراطية انها فتنة كالتعددية الحزبية والسياسية. فالامة ارادت الاسلام" الذي لا يعترف حسب الفتوى الا بالشريعة الاسلامية كمرجع للعمل السياسي. اذا ما اضفنا الى هذه الفتاوى البيانات الاخيرة الصادرة عن "الجماعة" والتي تطالب بعدم الحوار مع السلطة الجزائرية وبمواصلة "الجهاد" نخلص الى نتيجة مفادها ان انصار هذا التيار باتوا يشكلون عقبة جدية امام اية مصالحة وطنية مفترضة ولعلهم يوازون في تشددهم، تشدد الجماعات العلمانية - الفرنكوفونية المؤيدة للدولة والتي تطالب بمحو كل أثر للاسلام السياسي في الجزائر وتصدر هي ايضاً آراء قاطعة وحاسمة كتلك التي تتضمنها فتاوى "الجماعة الاسلامية المسلحة". عندما اطلقت "الجماعة" آخر رهينة فرنسي، في نهاية تشرين الاول اكتوبر الماضي في الجزائر، حملته رسالة تحذيرية لكل الاجانب المقيمين في البلاد، تطلب منهم مغادرة الجزائر خلال شهر والا فإن حياتهم ستكون مهددة بعد انتهاء مفعول الانذار في مطالع كانون الاول، فهل تنفذ "الجماعة" تهديدها؟ ان تجربة الصراع الداخلي الجزائري خلال الشهور الماضية برهنت - مع الاسف - ان المتشددين المسلحين ينفذون تهديداتهم بجدية تبعث على الخوف، هذا الخوف الذي بات يشمل هذه المرة مصير البلاد برمتها عشية الاستحقاق الدستوري المتعلق بسلطة الرئاسة اي اعلى سلطة في البلاد.
