كشفت مصادر موثوق بها في الكويت لپ"الوسط" ان منظمة "مجاهدي خلق" الايرانية المعارضة للنظام الحالي في طهران والمدعومة من نظام الرئيس صدام حسين، تحتفظ بمئات عدة من الأسرى الكويتيين في مخابئ سرية في العراق مجهزة خصيصاً لهذا الغرض. ويتزعم هذه المنظمة مسعود رجوي. وأضافت هذه المصادر ان النظام العراقي لجأ الى هذا الاجراء بعد الحاح منظمة الصليب الاحمر بضرورة تفتيش السجون العراقية ومعرفة اوضاع الاسرى الكويتيين. الا ان السلطات العراقية تعمدت افراغ السجون من الاسرى ونقلهم الى مخابئ منظمة "مجاهدي خلق" ووضعت مكانهم اشخاصاً عراقيين ادعوا امام مندوبي الصليب الاحمر انهم في السجن منذ عشرين عاماً ولم يشاهدوا اسرى كويتيين. وقد تضاعفت الجهود السياسية الكويتية أخيراً في محاولة لجذب انظار المجتمع الدولي لقضية الاسرى الكويتيين وكسبها اهتماماً يوازي عمليات التفتيش عن الاسلحة الكيماوية. فقد اوفد امير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح اخيراً نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير النفط ووزير التخطيط ووزير التعليم العالي في جولة شملت الدول الأعضاء في مجلس الامن وحصلت الكويت على تأكيدات بأن الجهود الديبلوماسية ستتضاعف لصالح قضية الاسرى ولتأمين الافراج عنهم. ووفقاً للمصادر المطلعة في الكويت فلا يزال هناك 850 اسيراً كويتياً ومن جنسيات اخرى في السجون العراقية. وترتبط عمليات الاسر التي تعرض لها الشعب الكويتي في الأيام الاولى من الغزو بالاسباب السياسية والعسكرية المألوفة للاعتقال، على اعتبار ان الكويت تعرضت للاحتلال العراقي. الا ان المخابرات العراقية، حسب ما يقوله السيد دعيج العنزي مدير اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الكويتيين في لقاء مع "الوسط"، ان عمليات القبض على الكويتيين وغيرهم اثناء انسحاب القوات العراقية من الكويت تم بطرق عشوائية، حيث يتضح من الاحصائيات ان بين الاسرى اطفالاً ونساء ورجالاً تجاوزوا الستين عاماً. وأوضح "ان الاسرى المفرج عنهم الذين وصلوا الى الكويت سيراً على الاقدام وعددهم 4500 شخص اطلقت سراحهم المعارضة العراقية في جنوبالعراق. وفي حال القيام بعمليات تفتيش دولية فاننا نتوقع اكتشاف 850 اسيراً في العراق على اعتبار وجود عوائل بكاملها داخل الاسر لم يتم الابلاغ عنها". ورواية امل معتوق شقيقة احد الأسرى المتهمين بالانتساب الى المقاومة لپ"الوسط" تؤكد هذه الواقعة حيث تروي كيف تم القبض على عائلات كويتية بمن فيهم شقيقتها الصغرى، وعمرها عامان، وسجنوها في البصرة لمدة 4 اشهر في سراديب ضيقة وأطلقت المعارضة العراقية سراحهم بأمر من ابن الامام الخوئي، بينما ترى السيدة فاتن العطار منسقة لجنة الاسرى مع الصليب الاحمر وشقيقة احد الاسرى ان الصليب الاحمر ليس لديه القوة الكافية للاطلاع على شؤون الاسرى بل ان دوره انساني وليس سياسياً وكل ما يستطيع عمله هو اقامة حوار مع الاطراف المعنية، ولا يمكن لأحد المسؤولين في الصليب الاحمر ان يعبّر بصراحة عن عدم تعاون السلطات العراقية خوفاً من قطع نقاط التعاون والتفاهم معها، حتى وان كانت ضئيلة جداً. وبالرغم من توحد جهود ثلاث لجان للأسرى هي اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى والمفقودين حكومية واللجنة الشعبية للأسرى والمفقودين شعبية والجمعية الوطنية لضحايا الحرب شعبية فان عمليات تجارية تتم حالياً على حساب هؤلاء الاسرى، خصوصاً من قبل بعض الاردنيين من سكان الكويت سابقاً، على اعتبار انهم يعرفون اسماء بعض اهالي الاسرى ويقومون بالاتصال بهم ويسوقون لهم دلائل على ان الاسير موجود لديهم ويحددون مكاناً مجهولاً خالياً من السكان في الاردن لتسلم الاسير مقابل مبالغ تصل في الحالة الواحدة الى 25 الف دولار. وبهذا الخصوص يؤكد السيد دعيج العنزي ان المعاناة تزداد يوماً بعد يوم من الوسطاء والقنوات غير الرسمية لأن هدفها الجشع واستغلال الموقف للابتزاز وحتى الآن لم يتلق أية معلومة عن نجاح هذه "الصفقات" لأن جميع اللجان ضد هذه العملية، خصوصاً انها ترتبط بأرواح اشخاص ابرياء "وأعتقد ان ليس هناك صفقات في المسائل الانسانية، وهناك اسر انجرفت وراء هذه الخدع ووقعت ضحية للابتزاز من دون نتيجة". والتقدم الذي حققته اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى الكويتيين بالاشتراك مع الصليب الاحمر ينحصر في عمليات لمّ الشمل، كوجود عائلة كويتية الزوجة والابناء ويحمل افرادها الجنسية العراقية، وبعد اتصالهم بالصليب الاحمر في بغداد او البصرة تتم عملية لمّ الشمل مع الأب الكويتي في مدينة عرعر بالسعودية. ولجنة الصليب الاحمر هي الجهة الوحيدة التي تنقل وجهات النظر بين الحكومة الكويتية والنظام العراقي ويجري حالياً اجراء بعض التوضيحات حول استخدام بعض الاسرى لأسماء مزورة اثناء الغزو العراقي للكويت، مع العلم ان الجهاز الامني الكويتي يستطيع اثبات حالة الاسير ببصمته، ويتم تزويد الصليب الاحمر بالاسم الحقيقي والاسم المتداول للأسير اثناء الغزو ويوضح ان الصليب الاحمر بتوثيقه للمعلومات يريد ان يصل الى الحقيقة من خلال ملفات متكاملة عن الاسرى مزودة بشهادات الشهود والذين شاهدوه في العراق او في الكويت اثناء اسره او احتجازه. وشدد العنزي على أهمية الاسراع في الافراج عن الاسرى قائلاً: "تنامى الى علمنا من مصادر داخل العراق ان حالة الاسرى الكويتيين سيئة جداً وتزداد سوءاً بمرور الوقت مما يضاعف المسؤولية في التحرك الاقليمي والدولي تجاه القضية". وأكد ان الجهود الحالية لاطلاق الاسرى تركز اساساً على العوامل الانسانية ولا تتركز على اشخاص عسكريين او سياسيين بحد ذاتهم. وقال ان الحكومة تقدم من خلال اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى والمفقودين مساعدات مادية شهرية لأهالي الاسرى مع المتابعة الكاملة لأمور الرعاية الصحية والاجتماعية والعلاج بالخارج وتتبع ادق تفاصيل المشاكل العائلية لأهالي الاسرى بغرض توفير رعاية متكاملة لهم وذلك خلال بحوث ميدانية لعائلات الاسرى. وأشار الى اقتراب موعد الافتتاح الرسمي لمكتب تمثيل للصليب الاحمر في الكويت وهو الأول في الخليج العربي ويتم التنسيق لتدريب كوادر كويتية تكون مؤهلة لمواجهة اية كوارث مقبلة في المنطقة.