كشف المدير العام لإدارة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة الدكتور محمد المعيقلي ل«الحياة» أن وزارة الزراعة وقّعت رسمياً عقدين مع طبيبتين بيطريتين للاستعانة بهما في تخصصات «إحصائية» و«مخبرية» تابعة للوزارة للمرة الأولى بهدف فتح باب التوظيف في هذا المجال للمرأة ومنحها حوافز تشجيعية. وأضاف أن عدد الأطباء البيطريين في المملكة نحو 2000 طبيب، على رغم أن حاجة المملكة تصل إلى 7000 متخصص، لافتاً إلى أن الوزارة خاطبت وزارة الخدمة المدنية لإيجاد كادر صحي للأطباء البيطريين كالبشريين، كونهم أكثر عرضة للأمراض من الأطباء البشريين، لأنهم خط الدفاع الأول من جميع أنواع الأمراض. وذكر أنه تم الرفع إلى الجهات العليا للسماح بإنشاء مستشفيات خاصة تتكون من عيادات ومراكز للإيواء ومراكز لعلاج الطيور، ومراكز لعلاج الحيوانات الصغيرة والكبيرة، وتشمل جميع التخصصات، وسيكون المجال متاحاً للقطاع الخاص للاستثمار بهذا المجال في القريب العاجل. وأشار إلى أن الوزارة قامت بتطوير العيادات التابعة للوزارة وتم توفير أجهزة «ميكروسكوب»، «لدينا سبعة مختبرات مجهزة بالكامل لفحص أي نوع من أنواع الأمراض المتعلقة بالثروة الحيوانية». وتابع: «أي مرض نواجهه في المملكة نحرص على جلب اللقاح الفعال لصده، ونعمد إلى جلب أكثر اللقاحات التي تحتاجها الثروة الحيوانية في المملكة، وبدأنا نتعاقد مع اختصاصيين من السودان ومصر لسد النقص الموجود لدينا». وحول استيراد المملكة للحوم، قال: «بالنسبة لاستيرادنا من اللحوم البيضاء فهو يعادل نصف إنتاج المملكة، إ أما اللحوم الحمراء فنحن نستورد نحو 6 ملايين رأس سنوياً». ولفت إلى أن أي دولة يظهر بها مرض معدٍ للثروة الحيوانية معترف به في منظمة الصحة العالمية، أو كان معدياً للإنسان يتم إيقاف الاستيراد منها مباشرة. واستبعد أن تتجه المملكة إلى فتح الاستيراد من اليمن، كون الوضع السياسي غير مستقر، واستمرار ظهور حمى الوادي المتصدع، إذ لا يزال موجوداً، إضافة إلى عدم تحصين اليمن للحيوانات. وأكد أن أهم العوائق التي تواجه الثروة الحيوانية في المملكة تكمن في إيجاد المواقع المناسبة للمشاريع البيطرية سواءً كان مشروعاً للدواجن، أو للأبقار، أو للأغنام حتى لا يتسبب في إيذاء الجيران، إضافة إلى وجود المياه في ذلك الموقع.