يمنع الحصار المفروض على ليبيا بموجب قرار مجلس الامن الرقم 748 تصدير الاسلحة وقطع الغيار والمشاركة في تدريب القوات الليبية. واذا اقتصر الامر على ذلك، فإن قطاعات اقتصادية ليبية قد تستفيد نظرياً من تقلص حجم النفقات العسكرية. ولكن في حال قرر مجلس الامن منع الصادرات النفطية الليبية، فإن الضرر الاساسي يصيب الاقتصاد الليبي ثم الدول المستوردة للنفط، خصوصاً المانياوايطاليا. السادسة في اوبيك ان حجم الاحتياطات النفطية الليبية المؤكدة يبلغ نحو 22.8 مليار برميل، اي نحو 2.3 في المئة من الاحتياطات العالمية. وانتجت ليبيا في العام 1991 نحو 1.3 مليون برميل من النفط في اليوم. وتمثل هذه الكمية نسبة 2.1 في المئة من الانتاج العالمي و5.7 في المئة من انتاج "اوبيك". وتنتج ليبيا حالياً نحو 1.55 مليون برميل في اليوم، الامر الذي يضعها في المرتبة السادسة في "اوبيك" بسبب تراجع القدرة النفطية الكويتية والحظر المفروض على العراق. وبلغت قيمة الصادرات النفطية الليبية في العام 1989 نحو 6789 مليون دولار، اي ما نسبته 90 في المئة من اجمالي الصادرات. وتجاوزت في العام 1981 قيمة العائدات النفطية 15254 مليون دولار، وبلغت نفقات الاستيراد نحو 8555 مليون دولار. وفي ذلك الوقت كان النفط كافياً لتغطية متطلبات الاستيراد، ولكن انهيار الاسعار خفض المداخيل الليبية الى نحو 5787 مليون دولار في العام 1986، اي الى ثلث ما كانت عليه عام 1981. ونجحت طرابلس في كبح حجم الاستيراد وفي تطوير الصادرات غير النفطية. وتراجع الاستيراد من 8555 مليون دولار عام 1981 الى 6724 مليون دولار عام 1989، وارتفعت في الفترة المذكورة قيمة الصادرات غير النفطية من 7 الى 724 مليون دولار. ثلث الموازنة للسلاح وتساهم عائدات النفط مساهمة حاسمة في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الليبية. وكان من المستحيل على طرابلس ان تخطط لمشاريع صناعية في ظل غياب هذه العائدات. وعلى سبيل المثال، كان مجرد التفكير بحفر النهر الصناعي الكبير مستحيلاً لو لم تكن ليبيا من الدول المصدرة للنفط. وتقدر تكاليف هذا المشروع الضخم بنحو 25 مليار دولار. وتستثمر طرابلس نسبة من عائداتها النفطية في الخارج، خصوصاً في الدول الاوروبية. وتخصص نسبة مرتفعة من المداخيل لتغطية مشترياتها من الاسلحة. وبلغت النفقات العسكرية الليبية في العام 1989 نحو 1781 مليون دولار. اي ثلث عائدات النفط في العام المذكور. ووصلت المصاريف العسكرية بين العامين 1983 و1989 الى 16.6 مليار دولار، وبلغ معدل الانفاق السنوي على التسلح 2.8 مليار دولار في الفترة المذكورة، بينما لم تتجاوز مخصصات الصناعة والتعليم والصحة المليار دولار في العام. وانخفضت النفقات العسكرية الليبية من 3.7 مليار دولار عام 1983 الى 1.7 مليار دولار عام 1989 بسبب تدهور اسعار النفط. وامتص التسلح نسبة 8 في المئة من اجمالي الناتج المحلي الليبي، و35 في المئة من الموازنة و38 في المئة من العائدات النفطية في العام 1989. وتستوعب الدول الاوروبية 82 في المئة من الصادرات الليبية وتقتصر حصة الدول العربية على واحد في المئة من هذه الصادرات. الصادرات النفطية الليبية بآلاف البراميل في اليوم البلد 1984 1989 1990 ايطاليا 258 366 440 المانيا 115.5 217 225 اسبانيا 77 79 98 فرنسا 120.7 46 53.1 المبادلات التجارية الليبية - الغربية بملايين الدولارات الصادرات الورادات 1987 1990 1987 1990 ايطاليا 2379 5023 1112 1153 المانيا 1163 2216 511 751 اسبانيا 815 1163 129 66 فرنسا 476 760 242 378