مشروع انابيب الغاز الجزائري الى اوروبا عبر اسبانيا، والذي من المتوقع ان تبدأ اعماله التنفيذية في مطلع العام المقبل، سجل فور الاعلان عن الاتفاق عليه، دفعة جديدة الى الامام من خلال الرغبة التي ابدتها بلجيكا وسويسرا بالانضمام اليه، الى جانب كل من اسبانياوفرنسا، على ان تكون هناك فرصة في المستقبل لدول جديدة، مثل المانيا والنمسا. ومن المتوقع ان تنتهي اعمال المشروع في العام 1995، بطاقة تصديرية تصل الى 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي الجزائري، يمكن مضاعفتها في مرحلة ثانية، وتصل الكلفة الاجمالية الى 5 مليارات دولار على ان تتولى التنفيذ 3 شركات: الاولى للتنفيذ، والثانية للمراقبة والصيانة، والثالثة لتوفير التمويل. وينطلق المشروع من حقل حاسي الرمل في الجزائر، مروراً بالاراضي المغربية بطول 1300 كلم وصولاً الى اشبيلية في اسبانيا ومنها الى فرنسا. واضافة الى اهمية المشروع بالنسبة الى المغرب والدول الاوروبية المستهلكة، فان للمشروع اهمية جزائرية خاصة، اذ سيشكل تنفيذه نجاحاً للحكومة الجزائرية في تأمين سوق طبيعية قريبة لانتاجها من الغاز، على ضوء احتمالات تزايد الاستهلاك الاوروبي من هذه المادة تحت ضغط الحاجة الى مزيد من اجراءات الحماية للبيئة ومنع التلوث، وتقليص استهلاك المشتقات النفطية الاخرى. ويرى مسؤولون جزائريون ان اهمية مشروع الانابيب تكمن في انها تشكل، الى جانب المردود الاقتصادي، الذي ستؤمنه، اعادة اعتبار للاقتصاد الجزائري، ومؤشر ثقة بامكانات الخروج من الازمة الحالية، وتوفير رقم اكبر من العائدات.