عقود تجارية بين اليابان وايران بقيمة ملياري دولار

التبادل التجاري الياباني مع دول الخليج سجل في الاشهر التسعة من العام الماضي زيادات واسعة بلغ معدلها 7.14 في المئة. الا ان الزيادات الاهم كانت مع ايران اذ بلغت 51 في المئة وارتفع حجم التبادل بين البلدين من 56.2 الى 88.2 مليار دولار، وبفائض 382 مليون دولار لصالح طهران.
ومن المتوقع ان يسجل التبادل بين اليابان وايران زيادات افضل في خلال السنوات الخمس المقبلة نظراً الى النمو التدريجي الذي تحققه العلاقات بين البلدين، وتجاوزها اطار الاستيراد والتصدير الى الاستثمارات الصناعية الضخمة. وطبقا لاحصاءات يابانية رسمية، فان حجم العقود التي تم الاتفاق عليها بين طوكيو وطهران قد تتجاوز الملياري دولار.
وبحسب المصادر اليابانية نفسها، فان ايران التي تسعى الى تطوير اقتصادها واعادة تأهيل صناعاتها النفطية والمعدنية، قدمت ضمانات وتسهيلات للشركات اليابانية تفوق الى حد بعيد التسهيلات التي حصلت عليها الشركات الغربية.
يشار الى ان اليابان تتصدر قائمة الدول المتعاونة تجارياً مع منطقة الخليج، وبلغ حجم تجارتها مع دول الخليج العربي في خلال الاشهر التسعة الاولى من العام 1991 ما مجموعه 22 مليار دولار منها 18 مليارا وارادات، 98 في المئة منها من النفط والغاز وتحتل دولة الامارات رأس قائمة الدول المصدرة للنفط الخام الى اليابان، الا ان الصادرات السعودية في بعض مراحل السنة جعلت من المملكة المصدّر الاول.