أعلن محافظ البنك المركزي السوداني الشيخ سيد أحمد ان البنك أوقف سك الجنيه السوداني المصنوع من المعدن وينتظر ان يتم تدريجياً ايقاف طبع الجنيه الورقي، بعد قرار الحكومة باصدار الدينار السوداني كعملة اسلامية في اطار توجه رسمي نحو تأصيل المعاملات المالية على اساس اسلامي. وقال المحافظ انه سيتم سك عملات معدنية كجزء من الدينار من فئتي ربع ونصف دينار يبدأ تداولها اعتباراً من شباط فبراير المقبل. وأشار الى انه تم التعاقد مع شركة اجنبية لطبع أوراق نقدية من فئة الخمسة والعشرة دنانير لتدخل في التداول اعتباراً من اذار مارس المقبل، كما تم تأسيس شركة سودانية لتولي طبع العملة برأسمال قدره مليارا جنيه وستبدأ أعمالها في حزيران يونيو المقبل، وأضاف ان طبع النقود سيرتبط باحتياجات الاقتصاد ووفق ضوابط معينة، منها حجم السيولة في الاقتصاد. وفي الاطار نفسه تم تعيين ابراهيم دسوقي مديراً للشركة التي ستتولى طباعة العملة. وقال الدسوقي، في أول تصريح له، ان طباعة العملة هي من اعمال السيادة ويجب ان تتم محلياً وأن الدينار السوداني الجديد يحمل علامات سرية دقيقة لمنع تزويره، منها زيادة علامات الامان الى 9 بدلاً من سبع، وأشار الى ان اجراءات سلامة وأمن مشددة ستطبق داخل الشركة التي ستطبع الدينار، وتشمل تركيب اجهزة تفتيش الكترونية حول الشركة وداخلها، وقال ان طباعة العملة محلياً ستوفر حوالي 50 في المئة من تكلفة طباعتها في الخارج التي بلغت حوالي 83 مليون دولار في العام، كما ان تخفيض حجم الدينار مقارنة مع الجنيه يوفر حوالي 27 في المئة من تكلفة الطباعة. وتتم طباعة العملة السودانية حالياً في عدة شركات أوروبية منها شركة دي لارو البريطانية - السويسرية، كما يتم سك العملات المعدنية محلياً في المسبك المركزي في الخرطوم. وكان محافظ البنك المركزي السوداني اعلن عند بدء تداول الدينار الجديد انه سيتم طباعة ما بين 100 و130 مليار دينار منه لتغطية احتياجات التمويل بعد تحرير سعر صرف الجنيه السوداني.
