أعلن محافظ البنك المركزي السوداني صابر محمد الحسن أن عملية استبدال الدينار بالجنيه السوداني"تجرى الآن بحسب ما هو مخطط"، لافتاً الى أن فترة التداول المزدوج للدينار والجنيه"ستنتهي في حزيران يونيو الجاري، بحيث يتوقف تداول الدينار ويستمر الجنيه". وأوضح أن عملية طباعة الجنيه الجديد"كلفت الخزينة العامة السودانية 150 مليون دولار". وفيما رأى الحسن في حديث الى"الحياة"على هامش زيارته الدوحة للمشاركة في مؤتمر استثماري سوداني في قطر أن"قيمة العملة السودانية تحسنت خلال السنتين الماضيتين"، توقع أن"يستقر سعر الصرف في المرحلة المقبلة بمعدل جنيهين مقابل الدولار". وعن أولويات بنك السودان المركزي في هذه الفترة، لفت صابر الى أن البنك"ينفذ الآن مشروع استبدال العملة أو طرح العملة الجديدة الجنيه بديلاً من الدينار، ويشكل المشروع أحد بنود اتفاق السلام بين الحكومة السودانية ممثلة بحزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، وبالفعل بدأ الطرح طرح العملة الجديدة في كانون الثاني يناير الماضي بعد تحضيرات كبيرة وبعد طباعة النقود". وأشار الى أن تداول الجنيه والدينار"سيتوقف نهاية الشهر الجاري، ليستمر الجنيه، لكن المصارف التجارية ستستمر في استلام الدينار لمدة شهر، ثم البنك المركزي لشهر آخر". وأكد محافظ البنك المركزي السوداني أن عملية استبدال الدينار"تجرى في شكل جيد في الجنوب والشمال من دون أي مشكلة"، مستبعداً"ظهور مشكلة كبيرة في هذه الفترة". لكنه رأى أن استبدال العملة في الجنوب هي"أكثر تعقيداً نظراً الى وجود عملات أجنبية أخرى متداولة". إلا أنه رجح أن المشروع"سينجح حتى الفترة المحددة نهاية حزيران الجاري". وأوضح أن كلفة الاستبدال بلغت 150 مليون دولار، لافتاً الى أن المانحين دول غربية"كانوا أعلنوا بعد توقيع اتفاق السلام في الجنوب السوداني أنهم سيمولون هذا المشروع، لكنهم لم يدفعوا حتى الآن أي مبلغ وتحملت الحكومة الكلفة كاملة". وعن وضع العملة السودانية، أعلن أن"الدولار يساوى نحو جنيهين"، مؤكداً أن"قيمة العملة السودانية ارتفعت مقابل الدولار في السنتين الماضيتين، بنسبة 30 في المئة، وانعكس ذلك على الصادرات غير البترولية ما دفع بنك السودان الى التدخل، ليس لوقف التحسن المستمر في قيمة العملة السودانية مقابل الدولار، بل للتخفيف من سرعته على الأقل، لأن ذلك يؤثر على المستثمرين وعلى الصادرات غير البترولية". وأبدى الحسن تفاؤلاً في توقعاته عن مستقبل الوضع الاقتصادي، لافتاً الى"استمرار التدفقات الاستثمارية". وأشار الى تقرير الهيئة العربية للاستثمار الذي وضع السودان في المركزين الثاني والثالث بالنسبة الى الدول العربية والافريقية في مجال جذب الاستثمارات الخارجية. وأوضح أن الاستثمار كان"يركز في السابق على البترول لكنه توسع الآن الى قطاعات مختلفة".