أكدت مصادر رسمية في المصرف المركزي العراقي أن مشروع حذف الأصفار الثلاثة من الدينار العراقي بدأ فعلياً، وأن العملية ستكلف الموازنة 172 بليون دينار 150 مليون دولار. وأوضحت أن موازنة العام المقبل ستكون بالدينار الجديد الذي سيعمل المركزي على رفع قيمته تدريجاً أمام الدولار وصولاً إلى سعر متساو، أي دينار لكل دولار. وأظهرت وثائق رسمية خاصة باستبدال الدينار حصلت عليها"الحياة"أن الطبعة الجديدة ستصدر بثلاث لغات، العربية والكردية والانكليزية، فيما ستكلف عملية الطباعة التي ستحال إلى واحدة من أربع شركات عالمية متخصصة، 150 مليون دولار تشمل الطبع والنقل والتأمين والعمل خارج أوقات الدوام الرسمي لإتلاف العملة القديمة داخل"المركزي". وكان الأخير اشرف على تنفيذ قرار صدر عن الحاكم المدني الأميركي السابق بول بريمر قضى باستبدال العملة الصادرة إبان نظام الرئيس السابق صدام حسين بأخرى جديدة، واستغرقت العملية ثلاثة أشهر لاستبدال العملة الجديدة وسحب القديمة من السوق. وأكد نائب محافظ"المركزي"مظهر محمد صالح أن دراسة لطبع سلسلة جديدة من العملات بدأت منذ العام 2005، حين بدأت مراسلات مع لجنة الشؤون الاقتصادية في الحكومة عام 2007 حول فكرة حذف الأصفار الثلاثة من العملة. وأشار إلى أن البنك باشر طباعة عملة جديدة تتصف بأنها ستكون وفق أفضل المواصفات الأمنية عالمياً وستضمّن خصائص جمالية وفنية ومعالم وطنية. وشدّد على أن إحدى أهم الايجابيات ستتمثل في خفض الحجم من 30 تريليون دينار الى 30 بليوناً، كما ستكون العملة غير قابلة للتزوير وتعزّز ثقة المتعاملين بها وترفع قيمتها تجاه العملات الأخرى، إضافة إلى خفض القيمة الرقمية للمعاملات المالية والمحاسبية. وأشار إلى أن عملية الاستبدال لن تكون سريعة كما في عام 2003، بل ستتم تدريجاً لمنع أي تذبذب في قيمة العملة، ويمكن أن تستمر سنتين وتبقى العملة القديمة مقبولة خلال هذه الفترة والجديدة أيضاً إلى حين سحب القديمة عبر البنوك. وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية نورة البجاري أن استبدال العملة يتطلب موافقة البرلمان، وهذا المشروع لا يخلو من مشكلات لكنها ستكون اقل من التي رافقت عملية الاستبدال عام 2003، كما أن مدة الاستبدال ستكون طويلة وتسمح بفحص القديم قبل إتلافه. وبيّنت أن بعض أعضاء البرلمان اقترح أن تكون الرسوم على العملة الجديدة ذات طابع إسلامي، لكن ذلك قوبل باعتراضات على اعتبار أن العراق متعدّد الأديان والقوميات والطوائف. أما المشكلة الأخرى فتتمثل في مرحلة ما قبل الاستبدال، اي بموازنة الدولة وأسعار الأسهم، ما يستلزم إصدار عملات من الفئة الصغيرة لتلافي المشاكل. وأصدر العراق أول عملة وطنية منتصف عام 1921 في عهد فيصل ابن الشريف حسين وسُميّت الفلس، وأبصر أول دينار عراقي النور عام 1932 وحمل صورة الملك فيصل الأول، وعام 1947 تم تأسيس المصرف الوطني العراقي ليتبنى موضوع طبع العملة. ولم يتغير شكل العملة حتى قيام الجمهورية العراقية عام 1958، ليُغيّر لاحقاً بعد تولي حزب البعث السلطة عام 1968. واختفت العملة الأصلية بعد عام 1990 وظهرت عملة تُطبع محلياً في مطابع الصحف وكانت هزيلة وفاقدة للضوابط المعمول بها عالمياً، وبعد الحصار استمر تراجع سعر صرف الدينار أمام الدولار حتى وصل عام 1995 إلى 3000 دينار للدولار، ما أنتج أطناناً من العملة المطبوعة محلياً.
