علمت"الحياة"أن وزارة العمل بدأت فعلياً في تطبيق برنامج"الدعم الإضافي للأجور"أخيراً، وفق التعديل الجديد القاضي برفع مبلغ الدعم إلى 4 آلاف ريال بدلاً من المبلغ السابق المحدد ب2000 ريال. وكشفت مصادر موثوقة في وزارة العمل ل"الحياة"تغطية برنامج"الدعم الإضافي للأجور"35 في المئة من إجمالي أعداد السعوديين العاملين في النطاقين الأخضر والبلاتيني. وأكدت المصادر أن صندوق تنمية الموارد البشرية هدف بدأت في تطبيق البرنامج منذ شهر تقريباً، وأن العديد من المنشآت سجلت عن طريق الموقع الإلكتروني لصندوق تنمية الموارد البشرية، مضيفة:"وتم استبعاد بعض الشركات من البرنامج لعدم استيفائها الشروط، وبعض الشركات استحقت الدعم لمطابقة الشروط عليها، مشيراً إلى أن الأرقام والمعلومات متغيرة وغير ثابتة". وبينت أن البرنامج يدعم ما نسبته 15 في المئة من السعوديين العاملين في الشركات الواقعة في النطاق الأخضر، وترتفع النسبة لتصل إلى 20 في المئة للعاملين في شركات واقعة في النطاق البلاتيني. من جهته، أكد وزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية المهندس عادل فقيه في كلمة نشرت عبر الموقع الإلكتروني لصندوق تنمية الموارد البشرية اطلعت"الحياة"عليه أن برنامج دعم الأجور يسهم في توطين وظائف نوعية ذات مردود مادي مناسب، وأن البرنامج يتحمل ما نسبته 50 في المئة من راتب اليد الوطنية العاملة في منشآت القطاع الخاص، وبحد أعلى يصل إلى 4 آلاف ريال شهرياً. وقال وزير العمل إن تدشين البرنامج يأتي نتيجة للتطوير المستمر لآليات صندوق تنمية الموارد البشرية هدف وتشجيعها لمنشآت القطاع الخاص المميزة في توظيف الأيدي الوطنية التي تستهدف تحسين نوعية ومردود الوظائف المستهدفة". وأشار إلى أن البرنامج وفق آليته الجديدة هو أحد البرامج التي تستفيد من رفع رسوم العمالة الوافدة، الذي يقوم بحسب الآلية الجديدة بتدوير الأموال المحصلة من قرار 2400 وإعادتها للمنشآت المميزة في التوطين". وأفاد بأن التسجيل في برنامج"دعم الأجور"يكون من خلال التسجيل الإلكتروني على موقع صندوق تنمية الموارد البشرية ومن ثم زيارة فرع الصندوق لتفعيل الحساب مرة واحدة فقط، والإقرار الإلكتروني المتوافر على حساب المنشأة في موقع الصندوق، وتقديم طلب دعم الموظفين السعوديين المستجدين من خلال حساب المنشأة على موقع الصندوق". ... وتغلق 72 محلاً مخالفاً لقرار"التأنيث" كشفت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل أمس عن إغلاق 72 محلاً من محال المستلزمات النسائية لمخالفتها أنظمة التأنيث منذ بدء تطبيق القرار حتى الأحد الماضي. وقالت"العمل"في بيان صحافي صدر أمس، إن قرار إغلاق المحال يأتي بعد إنذارها، وإيقاف خدمات الحاسب الآلي عنها أسبوعين. وعزا رئيس فريق العمل الإشرافي على أعمال الفرق الميدانية في وزارة العمل سعود الصنيتان إغلاق المحال إلى عدم التزامها بتطبيق قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية في مرحلته الثانية، مضيفاً:"لم تلتزم تلك المحال بالتأنيث على رغم المهلة التي أُعطيت لها المحددة ب 14 يوماً، ولم تتجاوب مع الفريق الميداني الذي قام مسبقاً بزيارتها وإخطارها بضرورة القيام بالتأنيث لتفادي الإغلاق النهائي". وأفاد الصنيتان بأن الوزارة رصدت قائمة بالمحال المخالفة في جميع مدن ومحافظات المملكة، مؤكداً أن الحملات التفتيشية مستمرة في جميع الأسواق للتحقق من التزام المحال بتطبيق قرار التأنيث خلال الأسابيع المقبلة. وأوضح أنه في حال ثبوت المخالفة على المحل فستتعرض المنشأة والكيانات التي ترتبط بها إلى عقوبات النطاق الأحمر في برنامج نطاقات، من إيقاف بعض الخدمات عنها، أو إغلاق المنشأة، أو إلغاء السجل التجاري للمؤسسة في حال عدم التطبيق النهائي.