ثمّة تناقض لا يستطيع الوعي المؤيّد للانتفاضة المصريّة، ولسائر الانتفاضات العربيّة، القفز فوقه. فليس من الأخلاقيّ دائماً الوقوف إلى جانب أنظمة تعامل شعوبها كما لو كانوا عبيداً. تحكمهم جيلاً بعد جيل من دون استشارتهم، وتسوسهم بالقمع والنهب ثمّ تورّثهم في عداد ما تورّث. لكنّ الشعوب وهي تثب إلى السلطة تثب مرضوضةً، نصف صحّيّة، نصف مريضة، تعاقبت عليها تلك الأنظمة الجائرة، وقبلها، ومعها، ثقافات وتراكيب ضعيفة التسامح وقليلة التعرّض للإصلاح، فضلاً عن هزال فهمها للوطنيّة بوصفها رابطةً عابرة للأديان والطوائف والإثنيّات. ولأنّ الشعوب ليست بذاتها جوهراً صالحاً بالمطلق، فهذا ما أوجد، ويوجد، معضلة يصعب تجاهلها. وهي، بالطبع، معضلة يستحيل التعامل معها من دون وعي مركّب يدمج بين إطاحة الأنظمة ونقد المجتمعات والثقافات. فإذا كان موضوع الأقليّات يُستخدم فزّاعة، إلاّ أنّها فزّاعة تفزّع حقّاً، لا سيّما في ظلّ تلك الرضوض المجتمعيّة التي تستسهل العدوان على الأقليّات كقاسم أكثريّ مشترك. وقبل السياسة، لا بأس بملاحظة تطال عزوف الثقافة المصريّة في أعرض تيّاراتها عن نقل حياة الأقباط وتجاربهم وعاداتهم وطقوسهم. فالقبطيّ شخص طارئ على عوالم الأدب والسينما في مصر، تماماً كما لو أنّ ثمّة قناعة عريضة تنامت على مدى عشرات السنين باعتبار الجماعة القبطيّة قابلة للحذف واللفظ إلى الخارج. وليس بلا دلالة أن يكون بناء الكنائس وهدمها، وهي البيوت الرمزيّة والفعليّة لهويّة الأقباط الوطنيّة، مصدر معظم الاشتباكات، ولا أن يكون تعليم التاريخ واللغة العربيّة من مظالم الأقباط المزمنة، شأنها في ذلك شأن الحرمان من المناصب العليا في الإدارة والجيش. ومعروفٌ أنّ «الضبّاط الأحرار» حين قفزوا إلى السلطة في 1952 لم يكن في عدادهم ضابط قبطيّ واحد. وقد اشتُهر اسم الوزير القبطيّ المعيّن في العهد الناصريّ، كمال رمزي استينو، كي يكون برهاناً على حضور الأقباط في السلطة، هم الذين دفعوا أكلافاً باهظة جرّاء سياسة التأميم التي طالت التجارة والتعليم والصحافة التي احتلّوا فيها تقليديّاً مواقع بارزة. ثمّ جاءت الساداتيّة فرفعت راية التقارب مع الإسلاميّين وتقديم التنازلات لهم في الحيّز الثقافيّ، مقابل الاتّجاه غرباً في السياسة الخارجيّة والتحالفات الإقليميّة والدوليّة. وعن الساداتيّة تفرّعت المباركيّة التي أوغلت في الإسلاميّة بقدر إيغالها في اضطهاد «الإخوان المسلمين». ومع تنامي التيّارات السلفيّة، ولم يكن النظام بريئاً من ذلك، اكتمل العقد، فصار لفظ الأقباط إلى الخارج جزءاً تكوينيّاً من الحياة المصريّة العامّة. يُستدلّ على ذلك، فضلاً عن أمثلة أخرى، بهذا التعاطي المتواطئ مع مقتلة ماسبيرو. فقد تبدّى ضعف مدهش في الحساسيّة حيال الهمّ هذا، ضعفٌ تجسّد في التبرير وإعادة تدوير الوعي التآمريّ عن «بقايا النظام السابق» و»المندسّين» و»الطابور الخامس». فليس من المبالغة أن يُعتبر وضع الأقباط في مصر محكّاً وشهادة للانتفاضة المصريّة أو شهادة ضدّها. فإذا تبيّن أنّ الطلب على الحرّيّة يمكن أن يتقلّص إلى طلب على الدين وعلى العصبيّة وحدهما، انتهت الحرّيّة إلى أسوأ ممّا كانت عليه وانتهت معها مصر. بهذا يكون مبارك ومن ورائه ميراث الاستبداد المزمن قد انتصرا بعد هزيمتهما المرّة في «ساحة التحرير».
