تهدد عمليات الردم المتواصلة لمناطق مغمورة بالمياه شرق مدينة الدمام، مركز حرس الحدود في حي المزروعية. ورصدت"الحياة"أمس، الجدار الشرقي للمركز الواقع على كورنيش الدمام، وقد تساقطت أجزاء منه، بعد أن أزالته إحدى آليات الردم الموجودة في الموقع. فيما تضاربت المعلومات حول مصيره، بين البقاء في مكانه، أو الانتقال إلى مكان آخر، وبخاصة أن عمليات دفن المناطق المغمورة التي تُنفذ حالياً، ستحيل الشاطئ المحاذي للمركز إلى مخطط عقاري يملكه مواطن بموجب صك صادر قبل نحو ربع قرن، ويعتزم مالكها تخطيطها، ليتسع المخطط لأكثر من 11 ألف قطعة أرض، تصل مساحتها إلى نحو سبعة ملايين متر مربع. وعلمت"الحياة"من مصدر مطلع في قيادة حرس الحدود في المنطقة الشرقية، أن مركز المباركية"لن يتعرض إلى الإزالة". وأوضح المصدر، أن"عمليات الردم مستمرة من موقع"فن تايم بيتزا"وحتى ميناء الملك عبد العزيز، إلا أن ذلك لن يؤثر على موقع مركز حرس الحدود، ولن تكون عمليات الردم سبباً في إزالته". ولم يستبعد المصدر أن يتم"استحداث موقع آخر للمركز". بيد أن المصدر ذاته أضاف"لا أعلم حقيقة سبب إزالة السور الخارجي للمبنى". وسبق عملية الردم، إزالة مراكب صيد"مهجورة"من الشاطئ، كان أصحابها تركوها منذ سنوات طويلة. ويمارس مركز حرس الحدود في المزروعية، مهاماً عدة، بينها الأمنية، المتمثلة في توفير الحماية الأمنية لجزء من شاطئ مدينة الدمام، سواء بمنع عمليات التسلل والتهريب، إضافة إلى عمليات البحث والإنقاذ، وإصدار تراخيص الإبحار لقوارب الصيد والنزهة التي تنطلق منه، وتوفير السلامة لمرتادي هذه المنطقة، وبخاصة إنقاذ الغرقى. وأثارت أعمال الردم المتواصلة لأجزاء عدة من المناطق الشاطئية في المنطقة الشرقية،"حفيظة"ناشطين ومهتمين في البيئة، والبحرية منها على وجه الخصوص، الذين أشاروا إلى أن عمليات الردم أدت إلى تناقص"حاد"في الثروة السمكية، وبخاصة الروبيان، الذي يتكاثر في مناطق تواجد أشجار"القرم"المنغروف، الذي تعرضت معظم غاباته إلى الإزالة، بعد أن كانت هذه الأشجار تشكل طوقاً حول شواطئ المنطقة. وطالب المهتمون في البيئة البحرية، بإيجاد حلول لمشكلة ندرة الأراضي السكنية،"ولكن ليس على حساب الثروة السمكية"، محذرين من أن المنطقة التي تمتاز بكونها ساحلية،"قد تفقد هذه الميزة، في حال استمرت عمليات الدفن والردم الجائرة". بيد أن وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب، أكد في تصريح سابق ل"الحياة"، أن"ردم البحر مُستمر"، نافياً في رده على سؤال ل"الحياة"، أن يكون هناك قرار يمنع ردم البحر. وقال:"بل هو مُتاح، بعد الحصول على تراخيص من قبل لجنة رباعية، مكونة من جهات معنية، وهي من تقرر الرفض والقبول". وشدد على أن هذا الترخيص"مبني على دراسات بيئية". وتضم هذه اللجنة كلاً من: الأمانة، وحرس الحدود، والثروة السمكية، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة. بدوره، أوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي، في تصريح صحافي سابق، أنه"اعتُمد في حاضرة الدمام، خلال السنوات الأربع الماضية، 288 مخططاً، منها 145 في الدمام، و90 في القطيف، و53 في الخبر"واعتبر أهم التحديات التي تواجه تخطيط وتنمية مدن المنطقة"قلة الأراضي، لتلبية احتياجات المدينة وسكانها"، متمنياً أن تُوجِد الوزارة حلولاً ملائمة وعاجلة لهذا التحدي.
