اشار أحد الشركاء السبعة في مصرف «بيكتيه» السويسري الذين يتحملون مسؤولية غير محدودة تجاه التزامات المصرف والعضو في مجلس إدارة «جمعية خدمات أسواق المال السويسرية» جاك دو سوسور إلى ان قطاع الخدمات المصرفية الخاصة واجه وضعاً خاصاً عالمياً، لأن أزمة المال العالمية أثرت على زبائن القطاع وعلى إيراداته. وتابع: «مرّت فترة من غياب الثقة في وضع المصارف وسلامتها عالمياً عموماً، وأصبح الزبون يطلب شفافية أكبر في التعامل المصرفي وبرامج استثمار واضحة وبعيدة من التعقيد». وأستطرد انه في أوقات الازمات والضبابية في الأسواق يحتاج الفرد أكثر إلى مساعدة خبراء مصرفيين متخصصين، وليس العكس. واكد ل «الحياة» تعاون «بيكتيه»، المصرف الخاص السويسري الذي تأسس عام 1805، مع صناديق سيادية خليجية، يقدّم لها المصرف خدمات إدارة الأصول عالمياً وحفظ أموالها. وحول إعلان المصرف المركزي السويسري منذ أيام عن إمكان اللجوء إلى تفكيك أعمال المصارف السويسرية الكبيرة للحد من أخطارها المالية، أوضح دو سوسور ان بعض المصارف الكبرى اصبحت تملك أصولاً أكبر من حجم اقتصاد البلد حيث مركزها الأم، كما حصل في إيسلندا وإيرلندا، وأن يكون المصرف مؤتمناً على حفظ أموال عامة ويقوم باستثمارات عالية الأخطار في الوقت ذاته «ليست فكرة صائبة». وتابع أن ما حصل مع احد المصارف السويسرية الكبرى («يو بي إس») هو أن استثمارات كثيرة عالية الأخطار حصلت في فرعه في الولاياتالمتحدة، الذي لا يخضع لشروط الرقابة الرصينة في سويسرا. وتعليقاً على الضغوط التي تتعرض لها مراكز الأوف شور والسرّية المصرفية العالمية من قبل السلطات السياسية الأوروبية والأميركية، اوضح ان قوانين السرّية المصرفية السويسرية لم تتغير منذ ان اعتمدت في ثلاثينات القرن الماضي، وخضعت إلى تطوير وتعديل لتُوائم التطور البديهي التاريخي للاقتصادات والدول الأوروبية والعالمية، وهي حالياً تخضع لقوانين «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» (التي تضم في عضويتها 30 دولة صناعية عالمياً) المُلزمة لها في شق الحسابات الضريبية فقط.
