احتدم النقاش بين العلماء والفقهاء المشاركين في أعمال مؤتمر المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي حول أمهات المسائل التي يأمل المسلمون في أن تصدر عن دورته الحالية في مكةالمكرمة قرارات وفتاوى حاسمة في شأنها. لكن النقاش المحتدم لم يسفر عن قرار، خصوصاً في شأن"إخبار الطبيب أحد الزوجين بنتائج الفحوص الطبية مما له أثر في الآخر"، و"إلحاق مقطوع النسب بوالده". وبوجه أخص مسألة"تزويج القاصرات"التي انتهزها عضو المجمع الدكتور عبدالله المطلق فرصة لمهاجمة الإعلام باعتبارها"مشكلة صنعها الإعلام وأعطاها أكبر من حجمها". وأضاف:"ابتلينا بإعلام، ينظر إلى ما يعتبره عيباً فينشره". وقرر المؤتمر إخراج مندوب"الحياة"من جلسته المخصصة لتزويج القاصرات بدعوى أنها"مغلقة". راجع ص6 وقال المطلق - خلال افتتاح الجلسة الخامسة -"تزويج القاصرات مشكلة صنعها الإعلام وأعطاها أكبر من حجمها حتى ظن من لم يعرف الحكم الشرعي أنه مستحب أو واجب، وأنها عادة من عادات المسلمين، وإن بعض الناس حدثنا أنكم تزوجون البنات من تسع سنين". وأضاف أن"أصل النكاح في الإسلام مراعاة سن الزواج، وهو عدم تزويج المرأة حتى تبلغ، كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة". وشهدت قضية التحديات المعاصرة للأسرة المسلمة وحلولها خلال المؤتمر أمس، نقاشاً محتدماً بين الفقهاء حول ما يتعلق بالإقرار بنسب مقطوع النسب، وما يتقرر عليه من استلحاق الطفل بوالديه إن كان سبب الولادة علاقة غير شرعية، أو أن الزوجة مما لا يصح نكاحها، وإذا لاعَن الزوج زوجته ونكر الابن، أو إن كانت نتيجة الولادة حصلت بلا علاقة جنسية كالتلقيح الصناعي من غير الطرفين. وسجلت المناقشات أمس، خلافاً فقهياً حول قضية"إخبار الطبيب لأحد الزوجين بنتائج الفحوص الطبية مما له أثر في الطرف الآخر"، إذ اعتبروا أن هذه المسألة متصلة بثلاثة أطراف مهمة تتمثل في المريض، وشريكه، والطبيب، إذ إن المرض يعتبر سراً من أسرار المريض التي له الحق في كتمانها، إضافة إلى أن الشريك له الحق في معرفة المرض لما يترتب عليه مرض الطرف الآخر. وأكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبدالمحسن التركي أنه ليس من المصلحة الاستعجال باتخاذ قرار. وقال:"لا أرى من المصلحة صدور قرار مستعجل في هذه القضية مقطوع النسب لأنه سيستغل ضد العالم الإسلامي". وشدد على ضرورة تكوين فريق من المجمع ليتعرف على ما في الدول الإسلامية، وما هو معمول به من قوانين وأنظمة تتعلق بهذا الموضوع، وأن المجمع يكتفي في هذه الدورة بإصدار بيان يوزع للجهات المختصة والإعلام في خصوص التحديات التي تواجه الأسرة المسلمة، مبيناً أن الإلحاق يدخل ضمن بحث شؤون الأسرة، ولا يعني عدم اتخاذ المجتمع قراراً في ذلك بأن المسألة معطلة، بل إن المحاكم تفصل في مثل هذه القضايا.
