قال إن المملكة دعمت الاقتصاد العالمي ب 15بليون دولار ... ولاغارد : دول الخليج تدير أسعار النفط واحتياطاته بصورة جيدةپ. العساف : نفاوض لزيادة حصة السعودية في صندوق "النقد الدولي"

أكد وزير المالية رئيس لجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور إبراهيم العساف، أن السعودية التي قدمت مساهمة مالية بلغت 15 بليون دولار لدعم الاقتصاد العالمي عبر صندوق النقد الدولي، لا تزال تجري مفاوضاتها الحالية مع الصندوق لزيادة حصتها في رأسماله، فيما شدّدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد على أن دول الخليج تدير أسعار النفط واحتياطاته بصورة جيدة، متوقّعة نمواً مستداماً في السنوات المقبلة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح العساف في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض أمس، أن مساهمة المملكة تمثلت عبر جزأين، القروض التي تُقدم، وزيادة حصتها في رأسمال الصندوق، وهو ما تجري النقاشات بشأنه حالياً مع إدارة الصندوق.
وقال إن الاجتماع الثانوي الذي جرى أمس مع لاغارد ناقش عدداً من القضايا المهمة، منها الوضع الاقتصادي في العالم، وتوقعات النمو الاقتصادي، والوضع في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية ومختلف دول العالم، والحوار حول السياسات الاقتصادية لدول مجلس التعاون، ورأي الصندوق فيها، إضافة إلى ما يتم من نقاش بين كل دولة والصندوق في إطار الحوار الثنائي، وبحث دور الصندوق في مساعدة الدول العربية والتعاون مع دول المجلس.
وأشار إلى أنه تم بحث دور الدول العربية، ومن بينها دول مجلس التعاون في دعم جهود صندوق النقد الدولي، والتعاون المالي، وحصص دول المجلس في رأسمال الصندوق، مبيّناً أن الصندوق قدم خلال الاجتماع المشترك ورقتي عمل حول السياسات المالية لدول المجلس، وهو ما أثار استحسان لاغارد، وتأكيدها على دور دول المجلس في دعم اقتصادات الدول العربية والاقتصاد العالمي، إضافة إلى بحث زيادة عدد الموظفين العرب في الصندوق، وزيادة التعاون الفني، ومتابعة اجتماعات طوكيو المقبلة.
وسئل العساف عن الأسعار، فقال إنها تخص مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وهناك أساليب علمية تعكس التغيّر في مستوى الأسعار، والتغيّرات التي حدثت أخيراً في مستوى الأسعار ستنعكس في التقارير المقبلة.
من جانبها، أشارت لاغارد إلى أنه من المهم على جميع الدول، الحرص على متابعة سياسات الاستقرار المالي، والمساهمة من جميع الدول في مد يد العون للدول التي تعاني من أزمات حالياً، ومن بينها بعض الدول العربية، التي يمكن لدول مجلس التعاون مساعدتها.
وذكرت أن صندوق النقد قدم 8 بلايين دولار لعدد من الدول العربية، ومن بينها الأردن واليمن والمغرب، وهناك مفاوضات حالياً مع مصر، كما أن دول مجلس التعاون قدمت بدورها 7 بلايين دولار، ما يؤكد عزم هذه الدول على المساهمة في إنعاش اقتصادات الدول العربية، التي تعاني من أزمات حالياً، وهو دور يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي العالمي.
وأضافت أنه تم خلال الاجتماع، بحث رؤية الصندوق حول الوضع الاقتصادي العالمي، خصوصاً في منطقة اليورو والولايات المتحدة الأميركية، مؤكدة أن دول مجلس التعاون تتميز باقتصاد جيد ومنتعش، وحققت دولها نمواً جيداً في العام 2011، ويتوقّع أن يستمر هذا النمو في الفترة المقبلة، وهو أمر يرحب به الصندوق الدولي، إضافة إلى طرح توظيف المزيد من المواطنين العرب في إدارة الصندوق خلال الفترة المقبلة.
وذكرت أن العالم واجه خلال السنوات الخمس الماضية أزمات مالية صعبة، وتم وضع سياسات لعلاجها، وأسهم الصندوق بدوره في مساعدة العديد من تلك الدول التي عانت أزمات مالية، حققت بعضها بعض التقدم والنجاح.
وبشأن المفاوضات التي يجريها صندوق النقد مع الحكومة المصرية، أكدت لاغارد عدم وجود أي شروط مسبقة حيال عودة فريق صندوق النقد الدولي إلى مصر في نهاية الشهر الجاري، ونحن جاهزون لتقديم خدماتنا لكل الدول الأعضاء، كما أننا جاهزون للتعاون معها في ظل بيئة سياسية راسخة وقوية ومتينة، من أجل أن يكون هناك أشخاص نستطيع الحديث معهم، مؤكدة استمرار المفاوضات مع مصر عبر فرق عمل تبحث تقديم قروض لإنعاش الاقتصاد المصري، بوصف مصر من بين الدول الأعضاء في الصندوق.
ورأت أن إعادة هيكلة الديون اليونانية تتم حالياً بالتفاوض مع الحكومة اليونانية، وتم إحراز بعض التقدم، مشيرة إلى أن النقاشات تبحث حالياً مسائل وقضايا الإصلاح الاقتصادي في جوانبه المالية والتمويل والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد اليوناني.
وأكدت أن دور الصندوق يتمثل في دعم الدول الأعضاء عن طريق وسائل عدة، من بينها تقديم القروض التي تسهم في إنعاش الاقتصاد والأسواق والاقتصاد في الدول المعنية، ومن ثم سدادها في فترة لاحقة، مؤكدة أن الصندوق يضع متطلبات وشروطاً يجب الوفاء بها، لضمان تقديم تلك القروض.
وتوقّعت مديرة صندوق النقد الدولي نمواً مستداماً خلال السنوات المقبلة في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة أن الدول الخليجية التي تعد من بين الدول المصدرة للنفط تقوم بدور مهم للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الدولي، وتقوم بإدارة أسعار النفط واحتياطاته بصورة جيدة.
وسئلت لاغارد عما إذا كان تدهور الريال الإيراني يشير إلى وضع صعب تعاني منه العملة الإيرانية، فقالت:"يعود تدهور العملة الإيرانية إلى السياسات المالية الداخلية التي تقوم بتطبيقها الدولة، وأعتقد أن الحكومة الإيرانية تدرك حجم المشكلة المتمثلة في انهيار قيمة الريال الإيراني".