تعليقاً على الموضوع المنشور في"الحياة"، بعنوان وزير العمل يخفّف من قرار"تحديد إقامة الأجانب": خروجهم مرتبط ب"نطاقات"، بتاريخ"1 - 6 - 2011". - أقترح على وزير العمل بدلاً من عدم التجديد لعمالة الشركات المقصرة في نسبة"السعودة"، فرض مبلغ يحدد لكل فرد سعودي مطلوب توظيفه على الشركة المقصرة، وهذا المبلغ سيكون رادعاً لها، على أن يودع هذا المبلغ في صندوق يقوم على خدمة أعمال التدريب للشباب السعودي، أو تمويل مشاريع اقتصادية للشباب من هذا الصندوق، يساعده في دراستها جهات متخصصة في هذا الشأن، بدلاً من غلق شركات أو منازل عمالة لها أسر تريد تعيلها، وهذا الاقتراح يتماشى مع تعاليم ديننا السمح، حين طلب الرسول"صلى الله عليه وسلم"من رجل أن يحتطب، ومن الأمثال،"لا تعطيني سمكة ولكن اعطيني سنارة وعلمني كيف اصطاد".