قرأت في إحدى الصحف المحلية خبراً عن خطأ طبي تسبب في قتل طفل، وحزنت على هذا الخبر، الذي يقول مضمونه إن طبيبين قاما بجريمة لا إنسانية، وهي قيامهما بقتل طفل نتيجة إهمالهما، وأنا أتساءل هل هؤلاء الأطباء مجرمون أم قتلة؟! إن السبب في ذلك هو غياب القوانين الرادعة التي يجب أن تقوم بتطبيق القصاص في هؤلاء العابثين بأرواح المرضى، إذ تكثر الجرائم نتيجة عدم الخوف من العقاب الذي سوف يحدث لهم نتيجة التسبب في وفاة أي مريض مسكين، الذي أتى للعلاج من مرض ألم به، وهو لا يدري أنه حضر إلى جزار يقوم بتنفيذ الإعدام به من دون وجه حق. مع الأسف، يأتي هؤلاء الأطباء من بلدهم ليجدوا فئران تجارب، ومع الأسف، ليس لديهم خبرة في الجراحة أو الكشف ومعالجة المرضى وإعطائهم العلاج اللازم، وأنا استغرب من وزارة الصحة بقولها ليس لديها صلاحية لتوقيع عقاب على المستشفيات الحكومية، السؤال هنا يطرح نفسه من المسؤول عن دخول هؤلاء الأطباء الذين يمارسون هذه المهنة الشريفة من دون وجه حق وإعطائهم الحق في العبث بأرواح الناس الذين يأتون للعلاج، ونتفاجأ بموت المريض وهو يأتي للمستشفى مصاباً بمرض بسيط، ويخرج إما على ثلاجة الموتى أم بشلل. مع الأسف، أصبحت أرواح الناس رخيصة جداً بدفع الدية، وكأن الذي مات شيء رخيص، أليس من مات روح خلقها الله وحرَّم قتلها، ولكن مع الأسف فإن الأخطاء ستستمر إذا لم توجد العقوبات الصارمة. نحن ننتظر من المسؤولين إعادة النظر في العقوبة، وتكون شديدة وحازمة، حتى يكون كل من يخطئ عبرة لكل من تسول له نفسه بقتل أو التسبب في شلل أو غيبوبة أن يحكم عليهم بالقصاص أو السجن مدى الحياة، ويكونون عبرة لمن لا يعتبر. أخيراً، أتمنى من كل مسؤول في وزارة الصحة أن يقوموا بالتأكد من شهادات أي طبيب قبل ممارسة المهنة، يجب أن نكون يداً واحدة ضد كل من لديه أخطاء حتى نوقف هذا المسلسل المخيف. ليلى أمين سعيد علي - جدة [email protected]