بعد تفجر ثورة كانون الثاني يناير بمصر وعقب انتهائها، كان الشعب المصري بأكمله ينتظر محاكمة مبارك وأعوانه على كل ما اقترفوه في حق الشعب المصري، من فساد في الحياة السياسية وفساد إداري وسلطوي بقطاعات وسلطات الدولة كافة، خصوصاً بعدما علمنا جميعاً بحجم الفساد الذي لم نكن نتوقعه على الإطلاق، فالشعب المصري وجميع المنظمات الدولية كانت تعلم بأن هناك فساداً في كل قطاعات الدولة، ولكن ليس بهذه الصورة المقززة التي تم الكشف عنها بعد سقوط النظام، من منح أراضي الدولة بالمجان لأصحاب النفوذ والسلطة وأسر وأقارب الوزراء والمسؤولين، وقروض البنوك التي كانت تتم من دون ضمانات، ومئات البلايين من الدولارات المنهوبة من أموال الشعب المصري التي تم تهريبها للخارج، تاركين الشعب المصري يعاني من الحرمان والفقر والبطالة. وبعد انتهاء الثورة تم القبض على بعض الوزراء والمسؤولين السابقين، الذين كانوا من كبار الفاسدين، وتسببوا في قتل المتظاهرين، وإهدار المال العام إلى آخر التهم الموجهة إليهم، ولكن أين باقي المسؤولين والفاسدين، هل كان كل الفاسدين في مصر، التي تعدادها فاق"85 مليوناً"، هم هؤلاء الذين تم القبض عليهم؟ ومع ذلك كان البعض يقول البقية سوف تأتي، ولكن بعد تجميع الأدلة التي تدينهم لتقديمهم للمحاكمة، وفعلاً تم تقديم الرئيس السابق مبارك وأولاده للمحاكمة، ولكن بعد مرور أكثر من ثلاثة شهور من انتهاء الثورة لم يتم محاكمة جميع المسؤولين الآخرين، فهل انحصر الفساد على من تم القبض عليهم فقط؟ فهناك الكثير من تورطوا في الفساد الإداري والمالي للدولة، والشارع المصري بأكمله على علم بهم، بل والعالم بأسره. السؤال الذي يهمنا هنا، ما مصير بلايين الدولارات المهربة خارج مصر؟ ولماذا تأخر طلب تجميدها؟! يجب تقديم طلب التجميد أولاً حتى تتم محاولة استرداد تلك البلايين، فبعد انتهاء الثورة تقدمت بعض الدول الأوروبية باستعدادها لتجميد أموال مبارك وأعوانه، ولكن تم تقديم طلب من النائب العام المصري إلى الخارجية المصرية، التي بدورها قدمته لبعض الدول الأوروبية، ولكن تم هذا بعد ما يقرب من شهر من انتهاء الثورة، حتى أن النائب العام الفرنسي قال للمحامي المصري"أبو بكر"المقيم بفرنسا"الثورة انتهت من شهر تقريباً وأنتم تقدمون طلب تجميد الأموال الآن"، وكان يقصد بهذا لماذا كل هذا التباطؤ، هل هذا بطء في الإجراءات، أم تواطؤ البعض مع النظام السابق؟! فالجميع يشعر بأن هناك مؤامرة لعدم خضوع رموز الفساد كافة من دون محاكمة، وهذا قد يكون من شأنه أن يشجع الفاسدين الباقين في مناصبهم على المضي قدماً في طريق الفساد، وهو على يقين أنه لن يحاسب. لذا أتمنى من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومن النائب العام المصري، أن يمضوا قُدماً نحو محاربة الفساد والفاسدين السابقين والحاليين، وذلك حتى يكونوا عبرة لكل ذي سلطة يعطى لنفسه الحق للتلاعب بمصالح من ائتمنه عليها، وكذلك حتى تعود أموال الشعب المصري المنهوبة، وهذا الأهم، حتى أنه لو عاد جزء ولو يسير من تلك الأموال فسوف يشفي الاقتصاد المصري من وعكته التي هو واقع فيها الآن. أحمد محمد الحسيني - الدمام [email protected]
